تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي    

قدّم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من شهر مايو  2025 ، عرضا بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

وقال وزير الاستثمار، إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة. مضيفا ان هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.

ـ بناء اقتصاد تنافسي منفتح :

أكد الخطيب، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليا، عبر تبني...

ـ سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير .

ـ  سياسة مالية محفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة .

ـ تخفيف الأعباء المالية والتجارية .

ـ  سياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات .

ـ العمل على سد عجز الميزان التجاري .

ـ فضلا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد .

ـ قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأضاف، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.

كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفا متكاملا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلا عن القطاعات الأخرى.

كما أنه وخلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص .

ـ توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة:

واستعرض وزير الاستثمار أمثلةً لعدد من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها  :

1 ـ فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة .

2 ـ  بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر.

3 ـ العمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

ـ مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية متنوعة:

وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.

ـ ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي :

كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.

ـ استهداف 10 شركات عالمية في قطاع الصناعة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار :

كما أوضح  الخطيب  أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.

ـ استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر :

كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.

وخلال الاجتماع استعرض  الخطيب ، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.

وتعقيبا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.

ـ التقرير المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية :

في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.

وتناول التقرير..

ـ  خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهات جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حاليا . كما ارتفع عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.

ـ كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقا لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقا للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقا للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.

ـ وأشار التقرير أيضا إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لادخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ـ كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السفراء والملحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.

وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 12:32 ممنتدى الاستدامة والعمل الحكومي 2025.. قيادة عربية نحو مستقبل أخضر3 يونيو 2025 3:00 ماعلان وزيرا المالية والاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية2 يونيو 2025 1:27 متحديات صناعة الصلب لتقلبات الطلب العالمي والتوترات التجارية وازمة الرسوم المرتفعة28 مايو 2025 10:48 ص860 مليون دولار قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال بنهاية الربع الثالث27 مايو 2025 2:35 مبرنامج دعم الصادرات الجديد يعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين27 مايو 2025 11:07 صتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية للتوسع برامج القطاع الخاص26 مايو 2025 2:39 مالهند تخطط لمنطقة اقتصادية جديدة في السويس باستثمارارات 12 مليار دولار25 مايو 2025 1:42 مأكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي21 مايو 2025 4:36 متفاصيل عن القبة الذهبية التي أعلن ترامب عنها.. وعلاقة الصين بها20 مايو 2025 12:19 ماستمرار الإصلاحات الهيكلية يضمن استدامة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال