تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال اللقاء  مع رئيس مجلس الوزراء،  والعمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ. هذا ما أكدته رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية . 

ـ الحزمة الثانية ستتضمن مجموعة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة والعديد من التسهيلات الضريبية :

وأوضحت في بيان الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، أن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وقالت عبد العال إن مصلحة الضرائب حققت نجاحا ملموسا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.

وقدمت رئيس المصلحة شكرها لرؤساء وقيادات جمعية رجال الأعمال المصريين على دعوتهم لحضور اللقاء، مثمنة العلاقة المستمرة من الشراكة والتفاهم بين الجمعية ومصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

وأشارت، أن النظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا:

ـ الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام .

ـ  الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط .

ـ  الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط ،

ـ عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة .

ـ تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلا من شهري،

ـ تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويا .

ـ  تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأوضحت، أن هذه التسهيلات والاعفاءات تمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، إلى جانب إرسال فرق دعم فني متخصصة مجانا، الأمر الذي مكن عدد كبير من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بأنفسهم.

ـ لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير:

وأكدت، أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100%من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون "نقطة ومن أول السطر" .

وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أشارت عيد العال أن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابع لمكتب رئيس المصلحة الذي تلقي العديد من التدريبات الدولية حتي أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف، ومن أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم: عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا لإصدار قرار وزاري ينص علي تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا؛ حتي نتمكن من مواكبة التحديات.

واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة "لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معا".

كما أكد ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، على أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تؤكد على الخطوات الجادة والجهود المبذولة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لطمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيدا بنتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

وشهد الاجتماع تبادلا للرؤي والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.

 ـ المنزلاوي: نشيد بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في الفكر والتنفيذ.. ونطمح للمزيد في الحزمة الثانية :

ورحب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتواصل الدائم لمصلحة الضرائب مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي وهو ما يخلق الثقة لدى الممولين في المنظومة الضريبية وعامل رئيسي في نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأشاد الأمين العام، بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمنظومة الضريبية وبالاهتمام بضبط السوق الموازي ضريبيا كعامل أساسي في تحقيق العدالة حيث يتأثر المجتمع الضريبي بالمنافسة غير العادلة مع غير الملتزمين بالسوق الموازي قبل الحصيلة والدولة.

وأشار إلى أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات إلا أن النظام الضريبي المبسط مشجع وحافزا كبيرا بديلا عن الإعفاء.

واقترح المنزلاوي، قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات على تقديم الاقرارات مما يساعد المصلحة والممول أيضا وإيجاد فرص عمل للألاف من الشباب الخريجين.

 ـ الشافعي: نثمن دور المصلحة في الإجابة على تساؤلاتنا والاستماع لمقترحاتنا :

وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

وأشار  الشافعي  إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع حيث أنه القطاع الذي يمكن أن يحقق حلم وتطلعات اكثر من 40 مليون شاب وفتاة في الدخول الى سوق العمل كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومن هذا المنطلق نحرص في اللجنة علي الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.

أكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي، بما يخلق جسورا من الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة، ويعد أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا القطاع يمتلك مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة. كما يمثل مجالا واعدا لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع ككل.

نظمت اللقاء لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين؛ بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول أحدث المستجدات الضريبية وتأثيرها علي مجتمع الأعمال المصري والتعرف علي كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل حزمة التسهيلات والإجراءات الضريبية الجديدة التي أتاحتها المصلحة.

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس المصلحة،  الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي،  عبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس المصلحة ،  مها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ووائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل.

ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين شاركت بالحضور مجموعة من السيدات والسادة رؤساء ونواب اللجان التخصصية: الدكتور وليد جمال رئيس لجنة التصدير،  علاء الدين السبع رئيس لجنة الاستيراد والجمارك،  الدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية،  الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  المهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي،  الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، وبمشاركة نخبة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين المعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة9 سبتمبر 2025 3:05 مفرنسا مقبلة على مأزق مالي وسياسي ومرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية8 سبتمبر 2025 12:10 ممصر تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لدعم النمو والتشغيل وتحفيز الاستثمار