دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي   

أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 24.6 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 7.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 105 أيام من التوريد، ضمن مستوى يعتبر أعلى من الحد الآمن لتغطية الحاجات الخارجية. هذا ما أعلن عنه البنك المركزي التونسي .

ورغم هذا الاستقرار النسبي، سجلت احتياطيات العملة الصعبة تراجعا طفيفا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي الأحد. 30 من نوفمبر الماضي 2025 .

في المقابل، ارتفعت مداخيل السياحة وحوالات العاملين بالخارج بشكل لافت، إذ صعدت إيرادات القطاع السياحي بنسبة 6.96% لتبلغ 7.3 مليار دينار، كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بـ6.94% لتصل إلى 7.7 مليار دينار، وذلك حتى 20 نوفمبر2025.

أما على صعيد الالتزامات الخارجية، فقد تراجعت خدمات الدين سنة 2025 بنسبة 13.9% لتستقر عند 11.3 مليار دينار، مقابل 13.1 مليار دينار خلال السنة الماضية 2024 .

وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2% خلال عام 2025، بينما يتوقع البنك الدولي نموا عند 2.6% مدفوعا بتحسن قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والنقل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن يرتبط مباشرة بارتفاع مداخيل السياحة، وتحسن الإنتاج الزراعي، وارتفاع تحويلات المغتربين وأكد   ماهر بالحاج  خبير في الشئون العربية أن المالية العمومية في وضع متماسك، مشيرا إلى أن امتلاك البلاد لرصيد مريح من العملة الأجنبية يمنحها قدرة أكبر على سداد الديون وتمويل عمليات التوريد.

وأضاف في تصريحات لمصادر اعلامية عربية  أن بلوغ الاحتياطي 24.6 مليار دينار، ما يعادل 105 أيام توريد، يمنح تونس هامش أمان مهما على مستوى التعاملات الخارجية.

ودعا بالحاج إلى الإسراع في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو البنى التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 94% من النسيج الاقتصادي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وخلق الثروة، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض.

كما أن ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية بين عامي 2023 و2024 يعد مؤشرا إيجابيا، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطي ناتجة عن عائدات الصادرات، السياحة، التحويلات، الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى القروض والمساعدات.

وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. كما سجل نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول، ليبلغ النمو خلال النصف الأول من 2025 نحو 2.4% . ويعزى هذا التحسن إلى استمرار تعافي قطاعي الزراعة والخدمات، بالإضافة إلى نمو الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات تراجع نسبة البطالة في الربع الثاني إلى 15.3% مقارنة بـ15.7% في الربع الأول.   وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألف شخص، بانخفاض يقارب 13 ألفا عن الربع السابق. كما تراجعت بطالة الشباب (15 ـ 24 عاما) إلى 36.8% مقابل 37.7%، في حين ارتفعت بطالة حاملي الشهادات العليا إلى 24% بعد أن كانت 23.5% .

أخبار مرتبطة

10 ديسمبر 2025 3:14 متراجع معدلات التضخم عزز من القوة الشرائية ..ترقب لتجديد شهادات الاستثمار مارس 20269 ديسمبر 2025 1:22 مانخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب.. وترقب لدورة تجديد شهادات الاستثمار مارس20269 ديسمبر 2025 1:03 ممحمد فريد: 300 ألف عملية تحقق رقمي و 250 ألف عقد إلكتروني حتى الآن3 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر