دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي   

أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 24.6 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 7.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 105 أيام من التوريد، ضمن مستوى يعتبر أعلى من الحد الآمن لتغطية الحاجات الخارجية. هذا ما أعلن عنه البنك المركزي التونسي .

ورغم هذا الاستقرار النسبي، سجلت احتياطيات العملة الصعبة تراجعا طفيفا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي الأحد. 30 من نوفمبر الماضي 2025 .

في المقابل، ارتفعت مداخيل السياحة وحوالات العاملين بالخارج بشكل لافت، إذ صعدت إيرادات القطاع السياحي بنسبة 6.96% لتبلغ 7.3 مليار دينار، كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بـ6.94% لتصل إلى 7.7 مليار دينار، وذلك حتى 20 نوفمبر2025.

أما على صعيد الالتزامات الخارجية، فقد تراجعت خدمات الدين سنة 2025 بنسبة 13.9% لتستقر عند 11.3 مليار دينار، مقابل 13.1 مليار دينار خلال السنة الماضية 2024 .

وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2% خلال عام 2025، بينما يتوقع البنك الدولي نموا عند 2.6% مدفوعا بتحسن قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والنقل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن يرتبط مباشرة بارتفاع مداخيل السياحة، وتحسن الإنتاج الزراعي، وارتفاع تحويلات المغتربين وأكد   ماهر بالحاج  خبير في الشئون العربية أن المالية العمومية في وضع متماسك، مشيرا إلى أن امتلاك البلاد لرصيد مريح من العملة الأجنبية يمنحها قدرة أكبر على سداد الديون وتمويل عمليات التوريد.

وأضاف في تصريحات لمصادر اعلامية عربية  أن بلوغ الاحتياطي 24.6 مليار دينار، ما يعادل 105 أيام توريد، يمنح تونس هامش أمان مهما على مستوى التعاملات الخارجية.

ودعا بالحاج إلى الإسراع في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو البنى التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 94% من النسيج الاقتصادي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وخلق الثروة، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض.

كما أن ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية بين عامي 2023 و2024 يعد مؤشرا إيجابيا، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطي ناتجة عن عائدات الصادرات، السياحة، التحويلات، الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى القروض والمساعدات.

وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. كما سجل نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول، ليبلغ النمو خلال النصف الأول من 2025 نحو 2.4% . ويعزى هذا التحسن إلى استمرار تعافي قطاعي الزراعة والخدمات، بالإضافة إلى نمو الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات تراجع نسبة البطالة في الربع الثاني إلى 15.3% مقارنة بـ15.7% في الربع الأول.   وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألف شخص، بانخفاض يقارب 13 ألفا عن الربع السابق. كما تراجعت بطالة الشباب (15 ـ 24 عاما) إلى 36.8% مقابل 37.7%، في حين ارتفعت بطالة حاملي الشهادات العليا إلى 24% بعد أن كانت 23.5% .

أخبار مرتبطة

منذ ساعةالمالية: 4 تريليونات جنيه الإيرادات العامة بزيادة 30%..والمصروفات 5.1 تريليون26 أبريل 2026 11:37 صمصر: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بارتفاع أسعارالطاقة والضغط على التضخم26 أبريل 2026 10:11 صصدمة الطاقة تعيد تشكيل مسار التضخم الأمريكي باكبر زيادة منذ 4 سنوات21 أبريل 2026 12:06 ممصر: اليوريا تقفز بأسعار الغاز لمصانع الأسمدة بنحو81% في أبريل 202620 أبريل 2026 12:32 موزير المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.3% بدعم الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات19 أبريل 2026 1:57 م"OECD"تثبت نمو الاقتصاد العالمي في 2026 وتخفض توقعات 2027 إلى 3%15 أبريل 2026 1:14 مصندوق النقد يرسم 3 سيناريوهات للنمو للاقتصاد العالمي في زمن الحرب14 أبريل 2026 12:15 مصادرات نفط روسيا يتجاوز الاضطرابات.. وارتفاع مفاجئ يتحدى المسيرات14 أبريل 2026 11:30 صمصر: 44 ألف طن صادرات القطن بالنصف الأول للموسم التصديري الحالي12 أبريل 2026 10:42 صمخصصات إضافية لتخفيف أعباء الصحة والتعليم والسياحة بموازنة مصر للعام المقبل