دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بثبات وبوتيرة سريعة نحو تبني وتنفيذ نموذج "التنظيم الذكي" الذي يرتكز على التكنولوجيا باعتباره المدخل الرئيسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة.

جاء ذلك ضمن استعراضه الشامل لجهود رقمنة النظام المالي غير المصرفي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025.

وأوضح د. فريد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الهيئة قائمة على قناعة راسخة بأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جسرا حتميا لبناء اقتصاد قومي قوي ومستدام، مشيرا إلى أن مصر تمتلك رصيدا ضخما من الشباب المبتكر والأفكار الطموحة، وهو ما يجعل البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار ضرورة وطنية وليست مجرد خطوة إصلاحية.

وأشار إلى أن رحلة التحول الرقمي للهيئة بدأت بشكل مؤسسي في فبراير 2022 مع صدور القانون رقم 5 المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتشكل بداية ـ ـ 

ـ خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع :  

وتابع رئيس الهيئة: بدأت الرحلة بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية وتكاملت هذه المسيرة في يونيو 2023 من خلال حزمة قرارات تنفيذية، أبرزها القرار 139 الذي وضع الإطار الشامل لاستخدام البنية التكنولوجية في القطاع، بما يشمل أمن البيانات والبنية التكنولوجية والحوكمة والمخاطر، بجانب القرار رقم 140 بشأن التحقق، والهوية الرقمية، والسجلات، والعقود الرقمية، إضافة إلى القرار 141 الخاص بإنشاء سجل لشركات التعهيد.

وأضاف:" في نوفمبر 2023، صدر القرار 163 الخاص بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي   FRA Sandbox  ليكون بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية المبتكرة، ثم استكملت الهيئة خطواتها في يناير 2024 بإصدار القرار 268 الذي أتاح تأسيس شركات تمويل ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه فقط، في خطوة وصفها الدكتور فريد بأنها "إعلان واضح بأن الهيئة تتبنى التنظيم الداعم للإبداع" .

واستعرض رئيس الهيئة أمام دولة رئيس الوزراء الأدوات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لدعم هذا التحول، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي  FRA Sandbox، ومنصة FRA FinTech Forum  التي أصبحت نقطة تواصل رئيسية بين المبتكرين والشركات وصناع السياسات. وأكد أن الفلسفة الجديدة للهيئة تعتبر الفشل مرحلة طبيعية في طريق بناء الشركات، وأن التنظيم الذكي لا يعني الرقابة التقليدية، بل التمكين الفعال للنمو والابتكار.

وأضاف د. فريد أن النجاح الملموس لمبادرة "رخصة الشركات الناشئة" كان خطوة مفصلية لتمكين جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية، حيث جعل رأس المال المطلوب ـ 15 مليون جنيه ـ دخول السوق أكثر واقعية ومرونة، وملائما لطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي. مشيرا إلى أن البنية التحتية الرقمية التي بنتها الهيئة أثمرت أرقاما غير مسبوقة، شملت تنفيذ 300 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 250 ألف عقد رقمي موثق، وهي مؤشرات تؤسس لما وصفه بـ "اقتصاد الثقة" القائم على الشفافية وسهولة الإجراءات.

ـ 25 مؤسسة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميا وقيد 6 شركات تعهيد وتأسيس شركتين ناشئتين :

كما استعرض التطور الرقمي في السوق، مبينا أنه من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميا بالكامل، بينما هناك 25 شركة تقدم خدماتها رقميا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. وأضاف ووفقا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65% .

وأكد الدكتور محمد فريد أمام رئيس الوزراء أن هذا التطور يعكس تحولا جذريا في فلسفة التنظيم، حيث لا يدار الاقتصاد بأدوات الماضي بل برؤية المستقبل؛ اقتصاد قائم على الأفكار قبل رأس المال، وعلى التشريع المحفِز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.

ـ ربط إلكتروني مع شركات التوريق والتأمين لبناء قاعدة بيانات ترفع كفاءة عملية الرقابة والتنظيم :

وأضاف، أن الهيئة استكملت الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التأمين فيما يخص تداول البيانات، وكذلك الربط الكامل مع شركات التوريق فيما يتعلق ببيانات محافظ التوريق، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة الرقمية. كما تمت الموافقة مؤخرا على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار العقاري، في خطوة تعزز توظيف الحلول الرقمية في تمويل واستثمار القطاع العقاري.

واختتم رئيس الهيئة، كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو الجسر الرئيسي نحو اقتصاد حديث، وأن مصر تمتلك من الطاقات الشابة ما يؤهلها لقيادة موجة جديدة من التحول الاقتصادي، مشددا على استمرار الهيئة في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لبناء بيئة حاضنة للابتكار.

وعلى هامش مشاركة الهيئة في فعاليات Cairo ICT، تفقد الدكتور محمد فريد أجنحة شركتي مصر للتأمين و جي آي جي للتأمين، بالمعرض حيث استمع لشرح حول جهود رقمنة خدماتهما التأمينية.

ـ اكتمال مشروع الكابل البحري   2Africa   :

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، كأحد أعضاء التحالف الدولي للكابل البحري( 2 Africa ) وبمشاركة كل من شركة بايوباب الافريقية، وشركة سنتر ثري السعودية، وشركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وشركة ميتا، وشركة اورانج الفرنسية، ومجموعة فودافون، وشركة وايوك الأفريقية عن اكتمال البنية التحتية الرئيسية للكابل البحري 2 Africa  الذي يضع معيارا جديدا للربط البحري عالميا .

وأوضحت المصرية للاتصالات في بيان 19 من نوفمبر 2025، أن المشروع يعد ثمرة سنوات من التعاون والابتكار والرؤية المشتركة بين شركاء التحالف لربط المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي وإتاحة تجارب التحول الرقمي عبر قارة أفريقيا والعالم.

ـ أول كابل بحري يربط  مباشرة بين شرق أفريقيا وغربها :

ولفتت أن 2Africa هو أول كابل بحري يربط مباشرة بين شرق أفريقيا وغربها ضمن نظام متصل ومتكامل، حيث يربط القارة الأفريقية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وقارة أوروبا.

ـ الكابل سيسهم في توفير الاتصالات لما يزيد عن 3 مليارات شخص:

ونوهت أن الكابل سيسهم في توفير الاتصالات لما يزيد عن 3 مليارات شخص، أي ما يزيد عن 30% من سكان العالم، وهو نطاق واسع وغير مسبوق لم يكن ليتحقق لولا الجهد الجماعي لكبرى الشركات العالمية بقطاع الاتصالات وذلك من خلال عمليات إنزال تمت في أكثر من 33 دولة حتى الآن.

ـ الكابل يدعم سعات 21 تيرابيت لكل زوج من الألياف الضوئية:

أضافت الشركة، أن الكابل يحقق نقلة نوعية في إتاحة السعات الدولية للقارة الأفريقية، حيث يدعم الكابل سعات 21 تيرابيت لكل زوج من الألياف الضوئية، وذلك من إجمالي 8 أزواج ممتدة على الجانب الغربي للكابل الممتد من إنجلترا إلى جنوب أفريقيا ليصل إجمالي السعة إلى 168 تيرابيت على هذا الجانب، أما في منطقة البحر المتوسط، تتيح المسافات الأقصر سعات أكبر، تزيد عن 30 تيرابيت لكل زوج من الألياف فيها، ومع وجود 16 زوجا، يمكن للنظام تقديم سعة تفوق 180 تيرابيت في البحر المتوسط.

ووفقا للبيان، يتم ربط الكابل البحري Africa بمصر في كل من مدينة رأس غارب على البحر الأحمر ومدينة بورسعيد على البحر المتوسط. وتم الربط بين المحطتين عبر مسارين أرضيين يمتدان بمحاذاة قناة السويس ويوفر هذا العبور ربطا بين القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال مسارات سلسة باستخدام أحدث تقنيات الألياف الضوئية، ويتم دعم هذه المسارات بمسار ثالث عن طريق وصلة الفيستون البحرية التي تربط محطات الإنزال في كل من رأس غارب والزعفرانة والسويس لتعزيز تنوع العبور في هذا المسار الرئيسي الهام.

ـ من المتوقع أن تساهم سعة الكابل في إضافة ما يصل إلى 36.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا :

ومن المتوقع أن تساهم هذه النقلة النوعية في سعة الكابل في إضافة ما يصل إلى 36.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا خلال أول عامين إلى ثلاث أعوام من التشغيل، مما يعزز خلق فرص عمل جديدة ويدعم ريادة الأعمال ومراكز الابتكار في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

ويأتي نجاح مشروع كابل 2 Africa  كنتاج لشراكة قوية تجمع أعضاء التحالف تحت هدف واحد وواضح، وهو إنشاء شبكة مفتوحة وشاملة تُعزز المنافسة وتدعم الابتكار. حيث سيمتد الكابل، بعد إضافة الامتداد "الكابل بيرل" الجديد، ليصل طوله الإجمالي إلى 45.000 كيلومتر، متجاوزاً بذلك محيط الكرة الأرضية.

ـ إنشاء الكابل البحري 2Africa استغرق ما يقرب من ست سنوات عبر 50 منطقة مختلفة :

استغرق إنشاء الكابل البحري 2Africa بالكامل ما يقرب من ست سنوات عبر 50 منطقة مختلفة مما تطلب تكيفاً مستمراً مع الأطر التنظيمية المتغيرة. كما ارتكز نجاح هذا المشروع إلى الشراكات الاستراتيجية المتينة والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات حول العالم.

يمتلك كابل 2Africa  سعة تزيد عن ضعف سعات الكابلات المتعارف عليها من خلال استخدام تقنية SDM المتطورة التي تمكنه من إدارة النطاق الترددي بمرونة فائقة تلبي المتطلبات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والنطاق الترددي العالي. وقد تم زيادة عمق إغمار الكابل بنسبة 50% وتوجيه مساره بعناية لتجنب المخاطر البحرية. وتطلَّب المشروع أكثر من 35 سفينة بحرية متخصصة وعمليات محلية مكثفة، مع نشر معدات متطورة لضمان تركيب آمن وموثوق عبر المناطق المختلفة التي يمر بها الكابل.

ووفقا لبيان المصرية للاتصالات، يجسد اكتمال كابل 2Africa الالتزام المشترك بين شركات التحالف بدفع عجلة الربط الرقمي وتحقيق النمو الاقتصادي والرقمي المستدام. وسيسهم هذا الاستثمار في بنية تحتية مفتوحة وقابلة للتوسع في تعزيز مرونة الشبكات الدولية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التحول الرقمي ليشمل مليارات الأشخاص حول العالم.

ويعزز هذا المشروع مكانة الشركة المصرية للاتصالات كمركز إقليمي رئيسي للاتصالات، ومحور الربط الرئيسي في المنطقة، كما يعزز دورها الاستراتيجي كبوابة رئيسية تربط أفريقيا ببقية أنحاء العالم. كما تتماشى مشاركة الشركة في تحالف المشروع مع استراتيجية المصرية للاتصالات طويلة المدى لتطوير البنية التحتية الدولية، وتعظيم العائد من أصولها، وتعزيز ريادة مصر في حركة نقل البيانات عالمياً.

وعلق المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلا: يمثل اكتمال البنية التحتية الرئيسية لمشروع كابل 2  Africa إنجازا جديدا في مسيرة الشركة المستمرة نحو توسيع بنيتها التحتية الدولية، وتعزيز دورها كمحور مركزي لحركة البيانات العالمية. وانطلاقا من التزامنا بتقديم حلول متطورة لا مثيل لها لجميع شركائنا وعملائنا، يسعدنا أن نكون جزءا من هذا المشروع التحويلي الذي يطلق عصرا جديدا من الربط الرقمي في أفريقيا والعالم. 

أخبار مرتبطة

10 ديسمبر 2025 3:14 متراجع معدلات التضخم عزز من القوة الشرائية ..ترقب لتجديد شهادات الاستثمار مارس 20269 ديسمبر 2025 1:22 مانخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب.. وترقب لدورة تجديد شهادات الاستثمار مارس20267 ديسمبر 2025 2:18 ممؤشرات تعزز صمود تونس المالي بانتعاش الاحتياطي وتحسن النمو في 20253 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر