تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 الآراء حول قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة. وأكدت شركات التأجير التمويلي أن هذا القرار يعد بمثابة خطوة إيجابية ومهمة تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

 كما قالوا إن اتخاذ إجراءات إضافية مثل تسجيل الأصل بالشهر العقاري بالنسبة للمناطق الحرة، على الرغم من توثيق عقود التأجير التمويلي بالفعل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يعد ذا جدوى قانونية مضافة بقدر ما يمثل عبئا ماليا إضافيا على المستأجر. مشيرين إلى أن هذا القرار سيوفر سيولة ملموسة للشركات نتيجة تقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتوثيق، بالإضافة إلى تقليل فترة تجميد الأموال لحين استكمال الإجراءات، لافتين إلى أن الوفر قد يتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة التعاقد عند احتساب التكلفة الكلية.

و أضافوا أن هذا الأمر من شأنه زيادة كفاءة النشاط من خلال تقليص مدة إتمام التعاقدات بشكل ملحوظ، وخفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية والتوثيق، وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التأجير التمويلي. مع التنويه إلى أن قانون التأجير التمويلي يعفي الأصول المراد تسجيلها بالشهر العقاري من رسوم الشهر العقاري في حالة تقديم عقد التأجير التمويلي موثقا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الرغم من ذلك لم يفعل هذا بشكل كامل حتى الآن، مؤكدين على ضرورة إصدار قرار أو تعميم صريح من وزارة العدل لتفعيل التطبيق العملي داخل مكاتب الشهر العقاري.

واقترحت الشركات عددا من الإجراءات الداعمة، كالتوسع في الرقمنة الكاملة لإجراءات التعاقد والتسجيل، وتفعيل التوقيع الإلكتروني بشكل أوسع، وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية ونقلها، وكذلك تسريع الربط بين الجهات المختلفة، منوهين إلى أهمية تقديم تسهيلات خاصة لمشروعات التأجير التمويلي داخل المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية.

من الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قامت بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، علمًا بأن اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة قامت بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.

ـ إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة يوفر مبالغ طائلة :

ـ رسوم التسجيل بالشهر العقاري غير ثابتة وتخضع لاختلافات نسبية ...

قال طارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست للتأجير التمويلي، إن توثيق عقد التأجير التمويلي لدى هيئة الرقابة المالية يعد إجراءً قانونيًّا جوهريا يهدف إلى حفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر، سواء أمام الهيئة أو أمام الجهات القضائية، لا سيما في الحالات المتعلقة بالاستحواذ على الأصل .

أوضح أن اتخاذ إجراءات إضافية مثل تسجيل الأصل بالشهر العقاري بالنسبة للمناطق الحرة، على الرغم من توثيق عقود التأجير التمويلي بالفعل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يُعد ذا جدوى قانونية مُضافة بقدر ما يمثل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على المستأجر، حيث يظل العقد الموثق والممهور بخاتم جمهورية مصر العربية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية هو السند القانوني الكافي والمعتمد أمام القضاء، خاصة في المنازعات المتعلقة بالاستحواذ على الأصل.

أشار إلى أن إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة من شأنه توفير مبالغ طائلة كان يتكبدها المستأجر لدى مصلحة الشهر العقاري عند توثيق العقد في الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذي سيوفر سيولة مالية للشركات.

ونوه إلى أن رسوم التسجيل بالشهر العقاري تتسم بكونها غير ثابتة وتخضع لاختلافات نسبية، فضلًا عن إضافة رسوم أخرى مثل رسوم نقابة المحامين ورسوم التصديق والاستهلاك، ومصروفات إشهار العقد، الأمر الذي يترتب عليه تحميل المستأجر أعباء مالية كبيرة دون تحقيق قيمة قانونية مضافة تُذكر.

ـ الإعفاء من مصروفات الشهر العقاري حال تقديم عقد موثق.. غير مفعل بشكل كامل :

تابع: "وفقا لقانون التأجير التمويلي رقم 176 لعام 2018، يتم إعفاء الأصول المراد تسجيلها بالشهر العقاري من رسوم الشهر العقاري في حالة تقديم عقد التأجير التمويلي موثقا بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الرغم من ذلك لا نستطيع الجزم بأن جميع مأموريات الشهر العقاري تقوم بذلك، حيث إن ذلك الأمر لم يُفعل بشكل كامل حتى الآن على أرض الواقع، نظرا لعدم صدور تعليمات تنفيذية واضحة من وزارة العدل المصرية تتضمن الآليات التفصيلية والإيضاحات اللازمة لمأموريات الشهر العقاري لتطبيق الإعفاء دون معوقات".

وأوضح أنه لا يكفي مجرد صدور نص قانوني في هذا الشأن، بل يتطلب الأمر صدور قرار أو تعميم صريح من وزارة العدل لتفعيل التطبيق العملي داخل مكاتب الشهر العقاري، إذ جرت الممارسة على أن مصالح الشهر العقاري لا تفعل القوانين الخاصة إلا بناءً على تعليمات تنفيذية تصدر من وزارة العدل بتعميم هذا القرار على الأصول خارج المناطق الحرة.

ضرورة تقديم تسهيلات خاصة لمشروعات التأجير التمويلي بالمناطق الحرة والاقتصادية :

أشار إلى أهمية إعادة النظر في الإجراءات المطبقة داخل المناطق الحرة فيما يتعلق بإلزام الشركات بإعادة تأسيس شركات لتكون شركة منطقة حرة، حتى يتم تشجيع المستثمرين لإدخال شركاتهم المنطقة الحرة والاستفادة من استثماراتهم وأنشطتهم، لافتا إلى ضرورة تقديم تسهيلات خاصة لمشروعات التأجير التمويلي داخل المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية.

ـ التغيرات الرقابية المستمرة والتعديلات بالإجراءات المنظمة للنشاط تؤثر على الخطط :

وأكد طارق عفت في تصريحات خاصة ، أن هذه التيسيرات لن تدعم شركات التأجير التمويلي فقط، بل ستسهم في تسريع الاستثمار وتعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ـ البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية تضغط على هامش ربحية الشركات :

صعوبة تسعير الملفات وتباطؤ توريد المعدات والسيارات وزيادة احتمالات التعثر.. أبرز التحديات وقال: إن شركات التأجير التمويلي عانت خلال الآونة الأخيرة من بعض التحديات التي أثرت على كفاءة التشغيل، فضلا عن تأثيرها السلبي على التيسيرات التي كان يتميز بها قطاع التأجير التمويلي، وتشمل هذه التحديات ضغط البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية على هامش ربحية الشركات، فضلا عن صعوبة تسعير الملفات بشكل تنافسي، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكذلك تباطؤ توريد المعدات والسيارات، وزيادة احتمالات التعثر، مضيفًا أن التغيرات الرقابية المستمرة والتعديلات في الإجراءات المنظمة للنشاط من شأنها التأثير على الخطط طويلة الأجل.

ـ أحمد الطوبجي: إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة يعزز كفاءة النشاط :

ـ القرار يوفر سيولة ملموسة للشركات.. تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة التعاقد :

قال أحمد الطوبجي، الرئيس التنفيذي للتأجير التمويلي بشركة جلوبال كورب للخدمات المالية (GCFS)، إن قرار وزارة الاستثمار بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة يعد بمثابة خطوة إيجابية ومهمة تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، خاصة في المناطق الحرة التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنافسية.

كما أضاف الطوبجي في تصريحات خاصة ، أن إلغاء شرط التوثيق يقلل من التعقيدات الإجرائية ويسرع من دورة تنفيذ العمليات التمويلية، وهو ما يتماشى مع طبيعة نشاط التأجير التمويلي الذي يعتمد على سرعة إتاحة التمويل.

أوضح أن هذا القرار سيكون له انعكاس مباشر على زيادة كفاءة النشاط من خلال تقليص مدة إتمام التعاقدات بشكل ملحوظ، وخفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية والتوثيق، وتحسين تجربة العميل وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التأجير. كما تابع ايضا : "نتوقع أن يساهم ذلك الأمر في زيادة حجم العمليات، خاصة مع المستثمرين في المناطق الحرة الذين يفضلون حلول تمويل سريعة ومرنة".

ونوه إلى أن هذا القرار من شأنه توفير سيولة ملموسة للشركات نتيجة تقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتوثيق، بالإضافة إلى تقليل فترة تجميد الأموال لحين استكمال الإجراءات. كما انه وبشكل تقديري، يمكن أن يتراوح الوفر بين 1% إلى 3% من قيمة التعاقد عند احتساب التكلفة الكلية والتي تشمل الرسوم وتكلفة الوقت وتكلفة الفرصة البديلة، علما بأن هذا الرقم يتسم بكونه مؤثرا خاصة في العمليات الكبيرة، حيث يعاد توجيهه لدعم التوسع والنمو".

إذا تم تعميم هذا القرار على كل الشركات وليس المناطق الحرة فقط، سيسفر ذلك عن أثر إيجابي كبير على القطاع بالكامل، لافتا إلى أن قطاع التأجير التمويلي يحتاج إلى إطار تشريعي مرن يدعم سرعة التنفيذ. وأوضح أن تعميم القرار سيؤدي إلى توحيد المعاملة بين مختلف أنواع الشركات، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية النشاط كأداة تمويلية، ودعم خطط الدولة في زيادة الاعتماد على التمويل غير المصرفي .

ـ تعقيدات التسجيل ونقل الملكية وطول دورة الموافقات وارتفاع تكلفة التمويل أبرز التحديات:

وأشار إلى أنه يقترح عددا من الإجراءات الداعمة، منها التوسع في الرقمنة الكاملة لإجراءات التعاقد والتسجيل، وتفعيل التوقيع الإلكتروني بشكل أوسع، إلى جانب تبسيط إجراءات تسجيل الملكية ونقلها، وكذلك تسريع الربط بين الجهات المختلفة، كالرقابة المالية والشهر العقاري والجهات الحكومية.

قال: إنه على الرغم من التطور الكبير في القطاع، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات، أبرزها بعض التعقيدات الإجرائية المرتبطة بالتسجيل ونقل الملكية، فضلا عن طول دورة الموافقات في بعض الجهات، وعدم توحيد بعض التفسيرات التنظيمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة ببعض البدائل، مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستفتح المجال لنمو أسرع وأكثر استدامة.

وأعرب عن أمله في المزيد من التكامل بين الجهات التنظيمية لتقليل زمن الإجراءات، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية، ودعم أدوات تمويل جديدة داخل القطاع، وكذلك تشجيع الابتكار والمنتجات التمويلية المتخصصة. وأكد الطوبجي أن استمرار الحوار بين الجهات التنظيمية والقطاع سيساهم في الوصول إلى حلول عملية تدعم النمو الاقتصادي.

أخبار مرتبطة

21 أبريل 2026 1:22 مفايننشال تايمز: تضخم يلوح بالافق بأمريكا ويقفز في منطقة اليورو 2.6% خلال مارس20 أبريل 2026 1:06 ماجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2026.. الاقتصاد العالمي في ظلال حرب إيران19 أبريل 2026 2:25 ممشروع "ذا سباين" شرق القاهرة باستثمارات 27 مليار دولار15 أبريل 2026 11:48 ص"فيتش": مصر بالمرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانفتاح على الاستثمار14 أبريل 2026 1:25 مإعادة رسم خرائط الشحن العالمي.. موانئ أفريقية بديلة مع اضطراب مضيق هرمز12 أبريل 2026 2:14 مالمالية : مصر تعتزم طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار بالعام المقبل7 أبريل 2026 2:00 مأسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران6 أبريل 2026 12:37 مإجراءات بنوك مركزية عربية لمواجهة تداعيات حرب إيران لدعم القطاع الاقتصادي والمصرفي5 أبريل 2026 12:34 متدريب 277 ألف متدرب ومتدربة في مبادرات أجيال مصر الرقمية منذ إطلاقها31 مارس 2026 12:36 متداعيات حرب إيران على التضخم في أمريكا.. و"الفيدرالي" في حالة انتظار