أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
16 نوفمبر 2026 2:17 م
-
الحصول على التمويل أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر

الحصول على التمويل أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تواجه الشركات الناشئة في مصر مجموعة من التحديات التي تتجاوز تأمين التمويل واستكمال إجراءات التأسيس، لتشمل صعوبة التوسع، وضعف المبيعات، وتعقيدات التراخيص، ومحدودية الخبرات الإدارية والتسويقية، بما يضع قدرتها على الاستمرار وتحقيق النمو أمام اختبار حقيقي.

وفي ظل احتياجات الشركات إلى مصادر تمويل متنوعة، وبيئة إجرائية أكثر مرونة، وقنوات فعالة للوصول إلى العملاء والأسواق، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة منظومة دعم ريادة الأعمال على تحويل الاستثمارات إلى مشروعات مستدامة.

أكد عدد من الخبراء ورؤساء الشركات، في تصريحات خاصة أن نقص التمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام الشركات الناشئة، خاصة في مراحل التأسيس والنمو، مع محدودية صناديق رأس المال المخاطر القادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

وشددوا على أهمية تنويع مصادر التمويل لتشمل التمويل البنكي والمنح وآليات التمويل المشترك، بالتوازي مع تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع إصدار التراخيص، واستكمال التحول الرقمي للخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها.

أشار الخبراء إلى أن الحصول على التمويل لا يضمن وحده نجاح الشركات، في ظل تعثر بعض المشروعات نتيجة ضعف المبيعات، وسوء إدارة السيولة، والتوسع في المصروفات قبل تحقيق إيرادات كافية، إلى جانب صعوبة الوصول إلى العملاء والأسواق الخارجية.

وأكدوا أن تعزيز فرص الاستدامة يتطلب تطوير القدرات الإدارية والتسويقية، وربط الشركات الناشئة بالكيانات الكبرى والجهات الحكومية، بما يفتح أمامها فرصا للدخول في سلاسل التوريد والتصنيع، وتسويق منتجاتها، والتوسع محليا وخارجيا.

وتعكس هذه التحديات أهمية الانتقال من التركيز على تمويل الشركات وتأسيسها إلى دعم قدرتها على تحقيق مبيعات مستدامة، وبناء قاعدة عملاء، وتوسيع نشاطها الإنتاجي، بما يضمن استمرارها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد وخلق فرص العمل.

ـ تعزيز الوعي بالصناعات المحلية يدعم ريادة الأعمال :

ـ التمويل وحده لا يضمن النجاح وكفاءة الإدارة تحسم النتائج ...

قال أندرو حافظ، رئيس شركة زايرس للصناعات الهندسية والكهربائية، إن الشركات التي تجاوزت مراحل التأسيس والنمو الأولى لا تواجه بالضرورة تحديات تتعلق بالترخيص أو التمويل. وأشار إلى أن بعض الشركات تمكنت بالفعل من الحصول على التمويل اللازم لتأسيس أنشطتها، إلى جانب توفير احتياجاتها من المواد الخام والأجهزة والمعدات.

أضاف حافظ، في تصريحات خاصة، إن التحدي الرئيسي الذي تحتاج الشركات إلى التعامل معه في المرحلة الحالية يتمثل في تعزيز وعي السوق بالصناعات المحلية، وزيادة معرفة المستهلكين بالمنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصر، خاصة في ظل وجود شركات محلية قادرة على إنتاج منتجات مماثلة للأجنبية.

ـ أهمية التركيز على تعريف السوق بالإمكانات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات المصرية:

وأوضح أن القضية لا ترتبط فقط بجذب المستثمرين المحليين أو الأجانب، وإنما تتعلق بصورة أكبر بقدرة السوق على التعرف على المنتجات والصناعات المحلية، ومدى اهتمام المستهلكين بها، لافتا إلى أهمية التركيز على تعريف السوق بالإمكانات الإنتاجية المتاحة لدى الشركات المصرية.

أشار حافظ إلى أن تعزيز الوعي بالمنتجات المحلية يمكن أن يسهم في زيادة فرص الشركات داخل السوق، خاصة أن هناك صناعات مصرية تقدم منتجات مماثلة لما يتم استيراده من الخارج، وهو ما يتطلب اهتماما أكبر بإبراز هذه المنتجات والتعريف بها أمام المستهلكين.

وحول الخدمات الحكومية المقدمة للشركات، أوضح حافظ أن التعاملات الحكومية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو تقديم الخدمات بشكل رقمي، وهو ما يتيح للشركات إنجاز عدد من الإجراءات إلكترونيا بدلا من التوجه إلى الجهات الحكومية لإنهائها.

لفت إلى أن تجربته مع الخدمات الحكومية تشير إلى وجود توجه نحو التحول الإلكتروني، موضحا أن الخدمات التي يتم إنجازها من خلال المنصات الرقمية تمثل جزءا من التطور الذي تشهده منظومة التعاملات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات عند محاولة تصدير منتجاتها أو خدماتها إلى الأسواق الخارجية، قال أندرو حافظ إن أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم حصول أصحاب الشركات على التدريب والإرشاد الكافي بشأن آليات التصدير، مشيرا إلى أن بعض الشركات تمتلك القدرة على تصنيع المنتجات، لكنها لا تمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع إجراءات التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية.

ـ نقص التدريب على التصدير يحد من الوصول للأسواق الخارجية:

أضاف أن الشركات قد تحتاج إلى الاستعانة بمستشارين متخصصين في مجال التصدير، لتقديم الدعم اللازم بشأن كيفية دخول الأسواق الخارجية، والتعامل مع متطلبات التصدير، فضلا عن تحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات المحلية.

وأوضح أن بعض الشركات تركز بصورة أساسية على عمليات التصنيع والإنتاج، دون أن تكون لديها خبرة كافية في إدارة عمليات التصدير، وهو ما يدفعها إلى الاستعانة بشركات أخرى متخصصة في هذا المجال، تتولى مسؤولية تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

أشار حافظ إلى أن الفصل بين عمليات الإنتاج والتصدير قد يمثل أحد الحلول التي تلجأ إليها الشركات، بحيث تركز الشركة المصنعة على نشاطها الأساسي، بينما تتولى جهة متخصصة التعامل مع الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير.

ـ ضرورة دعم شركات ريادة الأعمال في مجالات التسويق والتوزيع والوصول إلى العملاء:

وحول احتياجات شركات ريادة الأعمال إلى الدعم في مجالات التسويق والتوزيع والوصول إلى العملاء، قال حافظ إن هذه الجوانب تمثل في الأساس مسؤولية الشركات نفسها، وليست مشكلة تقع على عاتق الدولة بصورة مباشرة.

أضاف أن الشركات التي تحتاج إلى خدمات التسويق أو التوزيع يمكنها الاستعانة بشركات متخصصة تقدم هذه الخدمات، موضحا أن وجود شركات تساعد في التسويق والوصول إلى العملاء يمكن أن يسهم في تحسين أداء الشركات وتعزيز قدرتها على الانتشار.

وفيما يتعلق بأسباب تعثر شركات ريادة الأعمال بعد الحصول على التمويل، أوضح حافظ أن الإدارة تمثل أحد العوامل الأساسية التي تحدد قدرة الشركات على النجاح والاستمرار، مؤكدا أن الحصول على التمويل وحده لا يضمن نجاح المشروع.

أضاف أندرو حافظ أن نجاح الشركات يعتمد بصورة كبيرة على كفاءة الإدارة الداخلية، وقدرتها على توظيف الموارد المتاحة وتحويل التمويل إلى نشاط اقتصادي قادر على الاستمرار والنمو.

وأشار إلى أن الشركات قد تحصل على التمويل اللازم سواء من خلال جهات تمويلية أو من الأموال الشخصية لأصحابها، لكن النتائج النهائية تتوقف على كيفية إدارة هذه الموارد، ومدى قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير النشاط.

أكد حافظ أن الإدارة هي العنصر الذي يحدد في النهاية ما إذا كانت الشركة ستتمكن من تحقيق أهدافها أم ستواجه صعوبات في الاستمرار. ولفت إلى أن التمويل يمثل خطوة مهمة في تأسيس الشركات، لكنه لا يغني عن ضرورة وجود إدارة قادرة على التعامل مع التحديات المختلفة.

ـ مطلوب زيادة عدد صناديق التمويل في مراحل التأسيس والنمو:

ـ ضعف المبيعات والإدارة المالية وراء تعثر شركات رغم توفر التمويل ..

قال محمد إيهاب، مسؤول استثمار أول في شركة دار فنتشرز، إن الحصول على التمويل لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر، سواء خلال مراحل التأسيس أو النمو.

وأشار إلى أن الشركات في مراحلها الأولى غالبا ما تفتقر إلى الإيرادات والعملاء الكافيين لإقناع المستثمرين بتمويلها، بينما تحتاج الشركات في مراحل النمو إلى مبالغ أكبر للتوسع، في ظل محدودية عدد الصناديق القادرة على توفير هذه التمويلات.

أضاف إيهاب، في تصريحات خاصة، أن السوق تحتاج إلى زيادة عدد صناديق رأس المال المخاطر، بما يتيح توفير التمويل للشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، ويساعدها على تجاوز الفجوات التمويلية التي تواجهها خلال رحلتها من التأسيس إلى التوسع.

وأوضح أن حجم التمويل المطلوب لتوسيع نشاط الشركات الناشئة يختلف وفقا لطبيعة كل شركة ومرحلة نموها والقطاع الذي تعمل فيه، إذ تحتاج بعض الشركات إلى مئات الآلاف من الدولارات، بينما قد تتطلب شركات أخرى ملايين الدولارات لتمويل خططها التوسعية.

أشار إيهاب إلى أن الأهم بالنسبة للمستثمر لا يقتصر على حجم التمويل المطلوب، وإنما يمتد إلى كيفية استخدام الشركة للأموال والنتائج التي تستهدف تحقيقها من الاستثمار، لافتا إلى أن متوسط الاستثمار الأولي في دار فنتشرز يتراوح عادة بين 150 ألفا و250 ألف دولار، مع إمكانية متابعة الاستثمار في الجولات التمويلية اللاحقة.

ـ السوق تحتاج إلى زيادة استثمارات رأس المال المخاطر:

وأكد أن السوق تحتاج إلى زيادة استثمارات رأس المال المخاطر، إلى جانب توفير بدائل تمويلية أخرى، نظرا لاختلاف الاحتياجات التمويلية للشركات بحسب مراحل نموها، موضحا أن رأس المال المخاطر يناسب الشركات التي تمتلك فرصا كبيرة للنمو، لكنها لم تصل بعد إلى تحقيق أرباح مستقرة، في حين يمكن أن يكون التمويل البنكي مناسبا للشركات التي لديها إيرادات مستقرة وقدرة على سداد القروض.

لفت إلى أهمية توفير المنح والتمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن مبادرة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات باستخدام أدوات تمويل مختلفة، وهو ما يمكن أن يسهم في سد فجوة التمويل إذا جرى تنفيذ المبادرة بفاعلية.

وفيما يتعلق بجذب المستثمرين المحليين والأجانب، قال إن ذلك يتطلب تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، وتوفير وضوح في القوانين والإجراءات، إلى جانب تسهيل تأسيس الشركات ودخول المستثمرين في رؤوس أموالها، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتحويل الأموال والأرباح والتخارج من الاستثمارات.

ـ جذب الاستثمارات يتطلب زيادة عدد الشركات التي تمتلك إيرادات واضحة وقدرة على التوسع خارج السوق المحلية:

أضاف إيهاب أن جذب الاستثمارات يتطلب أيضا زيادة عدد الشركات التي تمتلك إيرادات واضحة وقدرة على التوسع خارج السوق المحلية، فضلا عن توفير حوافز تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم في الشركات الناشئة.

وأوضح أن تعدد الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركات، وطول الوقت المطلوب للحصول على بعض التراخيص والموافقات، وعدم وضوح بعض الإجراءات الضريبية، فضلا عن صعوبة الإجراءات المرتبطة بتعديل هيكل الملكية أو دخول مستثمرين جدد، تمثل أبرز العوائق التي تؤخر تأسيس الشركات أو توسعها.

أشار إلى أن توحيد الإجراءات في جهة واحدة أو منصة إلكترونية متكاملة يمكن أن يقلل الوقت والتكلفة على الشركات، مؤكدا أهمية توفير مسار مبسط وسريع لتأسيس الشركات الناشئة والحصول على التراخيص، بما يتناسب مع طبيعتها التي تتطلب سرعة النمو واتخاذ القرارات.

ـ أهمية إتاحة معظم الإجراءات الحكومية إلكترونيا :

وأكد محمد إيهاب أهمية إتاحة معظم الإجراءات الحكومية إلكترونيا، دون الحاجة إلى زيارة جهات متعددة، مشيرا إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، خاصة مع وجود دليل حكومي موحد للخدمات والتراخيص.

لفت إلى أن الخدمات التي يجب إتاحتها إلكترونيا تشمل تأسيس الشركات وتسجيلها وتعديل بياناتها، واستخراج التراخيص وتجديدها، والتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب، وتسجيل الموظفين والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تسجيل العلامات التجارية والملكية الفكرية وإصدار شهادات وتصاريح التصدير، مشددا على ضرورة توفير هذه الخدمات من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام.

وأضاف أن تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط يتطلب خفض عدد الإجراءات والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحديد مدة زمنية واضحة لكل خدمة حكومية، وإتاحة تأسيس الشركات وإصدار التراخيص إلكترونيا، فضلا عن تخفيض بعض الرسوم خلال السنوات الأولى من عمر الشركة، وتوفير جهة واحدة يمكن للشركات الرجوع إليها لحل مشكلات التأسيس.

أكد أهمية تطبيق التسهيلات المعلنة في ميثاق الشركات الناشئة بشكل فعلي، مع قياس تأثيرها على الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها.

ـ صعوبة الوصول إلى العملاء والشركاء في الأسواق الخارجية أبرز عوائق توسع الشركات الناشئة:

وفيما يتعلق بالتوسع في الأسواق الخارجية، قال إن الشركات الناشئة تواجه عددا من العوائق التي تمنعها من تصدير خدماتها أو منتجاتها، أبرزها صعوبة الوصول إلى العملاء والشركاء في الأسواق الخارجية، واختلاف القوانين والمتطلبات من دولة إلى أخرى، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك بالنسبة للشركات التي تصدر منتجات

أضاف محمد إيهاب أن بعض الشركات تواجه أيضا تحديات مرتبطة بالمدفوعات الدولية وتقلبات سعر الصرف، إلى جانب ضعف الخبرة في التسويق والمبيعات خارج مصر، مشيرا إلى أهمية مساعدة الشركات على التوسع إقليميا ودوليا، بما يعزز قدرتها على النمو وجذب المستثمرين.

وأوضح أن الحصول على التمويل وحده لا يضمن نجاح الشركات الناشئة، إذ يمثل الوصول إلى أول مجموعة من العملاء وإثبات وجود طلب حقيقي على المنتج أحد أكبر التحديات التي تواجهها، لافتا إلى أهمية دعم الشركات في بناء علاقات مع المؤسسات الكبرى وفتح أسواق جديدة.

أشار إلى أن توفير برامج تربط الشركات الناشئة بالشركات الكبيرة والجهات الحكومية، بما يتيح لها تجربة منتجاتها وخدماتها، يمكن أن يساعدها على زيادة الإيرادات وجذب استثمارات إضافية.

وأكد أن تعثر بعض الشركات الناشئة بعد الحصول على التمويل يرجع إلى التوسع بسرعة أكبر من قدرتها على إدارة العمليات والمصروفات، وزيادة عدد الموظفين والتكاليف قبل تحقيق إيرادات كافية، فضلا عن عدم وجود طلب حقيقي ومستمر على المنتج.

أضاف أن ضعف الإدارة المالية وعدم التخطيط للسيولة بشكل جيد، والاعتماد على عدد محدود من العملاء أو على جولات تمويل جديدة لتغطية المصروفات، من العوامل التي تؤدي إلى تعثر الشركات.

ولفت محمد إيهاب إلى أن بعض الشركات تحصل على تمويل كبير دون امتلاك خطة واضحة لاستخدامه وتحقيق النتائج المطلوبة، مشددا على أن نجاح الشركات الناشئة لا يعتمد فقط على قدرتها على جمع التمويل، وإنما يرتبط بقدرتها على توظيف الأموال بشكل فعال وتحقيق نمو مستدام.

ـ  الحلول المرنة ورقمنة التراخيص يدعمان نمو الشركات :

ـ ربط برامج دعم الصادرات بالمشترين الفعليين في الأسواق الخارجية ..

أكد الدكتور تامر محمود، المدير التنفيذي لشركة "ترين للاستشارات والتدريب"، ضرورة تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، وتبسيط إجراءات التأسيس واستخراج التراخيص، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، إلى جانب تطوير برامج دعم الصادرات وربط الشركات الصغيرة بالمشترين الفعليين في الأسواق الخارجية.

أشار محمود في تصريحات خاصة، إلى أهمية توفير أدوات تمويلية تتناسب مع مراحل نمو الشركات. وأوضح أن المشروعات في مرحلة التأسيس تفتقر غالبا إلى سجل أداء سابق أو ضمانات كافية للحصول على التمويل، ما يدفع مؤسسيها إلى الاعتماد على مواردهم الذاتية، بينما تواجه الشركات في مرحلة النمو فجوة بين التمويلات الصغيرة والتمويلات الكبيرة المتاحة للشركات الكبرى.

ـ خطة واضحة لاستخدام الأموال وتحقيق أهداف قابلة للقياس:

أوضح أن التمويل اللازم لتوسيع النشاط يجب أن يغطي نفقات التشغيل لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا، وفق خطة واضحة لاستخدام الأموال وتحقيق أهداف قابلة للقياس، محذرا من طلب مبالغ كبيرة دون تحديد أوجه إنفاقها.

ونبه إلى ضرورة زيادة الاستثمارات وتوفير بدائل تمويلية تناسب الشركات التي تستهدف تحقيق الربحية والنمو التدريجي، ومن بينها التمويل المرتبط بالإيرادات، وتمويل الفواتير، والبرامج المصرفية المخصصة للمشروعات الصغيرة، وضمان ائتمان الصادرات.

ـ ضرورة استقرار القواعد المنظمة للاستثمار ووضوحها وتوفير آليات واقعية للتخارج:

أكد أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يرتبط بأربعة متطلبات رئيسية، تشمل استقرار القواعد المنظمة للاستثمار ووضوحها، وتوفير آليات واقعية للتخارج، وإمكانية تحويل الأرباح، إلى جانب التزام الشركات بقواعد الحوكمة وإعداد قوائم مالية واضحة.

وشدد على أن الحصول على التمويل لا يمثل نجاحا في حد ذاته، إذ تتطلب الاستفادة منه ضبط النفقات، وتجنب التوسع قبل التأكد من نجاح المنتج في السوق، وعدم زيادة العمالة بما يتجاوز الاحتياجات الفعلية.

أضاف تامر محمود أن الاعتماد على عميل واحد، وغياب الاتفاقات المكتوبة بين الشركاء، وعدم التحوط من تقلبات أسعار الصرف، تمثل مخاطر قد تؤدي إلى تعثر الشركات رغم حصولها على التمويل.

وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، طالب محمود بتخصيص مسار مبسط لتأسيس الشركات الناشئة واستخراج تراخيصها، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على الطلبات، وتطبيق نظام للتراخيص يتناسب مع درجة مخاطر النشاط، ويراعي اختلاف متطلبات الشركات الرقمية عن المشروعات الصناعية.

أوضح أن تعدد الجهات المسؤولة عن إجراءات التأسيس، بما يشمل السجل التجاري ومصلحة الضرائب وجهات التراخيص والتأمينات الاجتماعية، يؤدي إلى إطالة فترة بدء التشغيل وزيادة التكلفة على الشركات.

ـ تفاوت تطبيق الشباك الواحد والرخصة الذهبية يحد من استفادة المستثمرين:

وأشار إلى أن نظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية يمثلان خطوات إيجابية، إلا أن تفاوت مستويات التطبيق يحد من الاستفادة الكاملة منهما.

ـ إنشاء منظومة موحدة لإنهاء الإجراءات:

ودعا إلى إنشاء منظومة موحدة لإنهاء الإجراءات، تتضمن اعتبار عدم الرد خلال المهلة المحددة موافقة ضمنية، والسماح باستخدام العناوين الافتراضية للأنشطة الخدمية، مع تخفيف الأعباء المالية والإدارية خلال السنة الأولى من النشاط.

أكد أهمية استكمال رقمنة الخدمات الحكومية، بما يشمل تأسيس الشركات، والتسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات، وسداد المستحقات، والتأمينات، والتراخيص، إلى جانب إجراءات الجمارك والتصدير وشهادات المنشأ.

وشدد على ضرورة ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، بما يسمح بتقديم المستندات مرة واحدة دون تكرارها، لافتا إلى أن فترات الانتظار تمثل تكلفة إضافية على الشركات نتيجة تأخر التشغيل وتحقيق الإيرادات.

وعلى صعيد التصدير، طالب محمود بتوفير معلومات دقيقة للشركات الصغيرة بشأن اشتراطات الأسواق الخارجية ومعاييرها الفنية والتجارية، وتوضيح الإجراءات المرتبطة بقواعد المنشأ، بما يمكن الشركات من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

أوضح محمود أن عدم الإلمام بقواعد المنشأ قد يحرم بعض الشركات من المزايا الجمركية المتاحة بموجب اتفاقيات التجارة، ومن بينها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا"الكوميسا"، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار إلى ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بتمويل العمليات التصديرية، وتحصيل المستحقات، وبناء الثقة مع المشترين الأجانب، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية وآليات استلام المدفوعات بالعملة الأجنبية للشركات المصدرة للخدمات.

وأكد أن برامج دعم الصادرات يجب أن تركز على ربط الشركات بمشترين فعليين وشركاء توزيع في الأسواق المستهدفة، بدلا من الاكتفاء بتقديم الدعم دون ضمان تحقيق نتائج تجارية ملموسة.

وشدد تامر محمود على أهمية قياس نتائج برامج دعم الصادرات وفقا لقدرتها على فتح قنوات بيع حقيقية، وزيادة فرص وصول الشركات إلى العملاء في الأسواق الخارجية، بما يضمن تحقيق عائد ملموس من الموارد المخصصة لدعم التصدير.

 

 


أخبار مرتبطة
 
15 نوفمبر 2026 1:19 مترامب وبوتين وشي.. لقاء يشغل العالم عن مستقبل التوازنات الدولية والأمن الاستراتيجي11 نوفمبر 2026 3:07 مشراكة بين PRE وهيلتون العالمية لإدارة محفظة فندقية باستثمارات 14 مليار جنيه9 نوفمبر 2026 1:52 متركيا: مؤتمر الأطراف المناخي "COP31" المناخ تحت ضغط الحروب والذكاء الاصطناعي8 نوفمبر 2026 12:53 متعاملات "وول ستريت" بعد الانتخابات الأمريكية وتاثيرها على الاسواق العالمية4 نوفمبر 2026 12:50 ممصر: مدير لجنة بريتون وودز.. رؤية اقتصادية لتوزيع عوائد الذكاء الاصطناعي3 نوفمبر 2026 11:16 صتمويل 231 مشروعا بحثيا جديدا بإجمالي 685 مليون جنيه لدعم القطاع الصناعي2 نوفمبر 2026 2:21 ممنتدى القاهرة 2026 يناقش تحولات الاقتصاد العالمي.. وركائز للبرنامج الاقتصادي المصري1 نوفمبر 2026 11:45 صوزير الاستثمار والتجارة الخارجية: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر28 أكتوبر 2026 1:53 ماستهداف رفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض التضخم إلى 5ـ7% بحلول 203026 أكتوبر 2026 2:26 موزير المالية: إجراءات الترشيد خفضت استهلاك الوقود والغاز بنسبة 20%

التعليقات