أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لاستعراض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ترتكز على ... 

ـ  تيسير إجراءات ممارسة الأعمال.

 ـ تمكين القطاع الخاص .

  ـ تسريع التحول الرقمي .

ـ تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ـ طموح أكبر لجذب الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص:

وأكد الوزير أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشددا على أن الطموح يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة إلى زيادة تدفقات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الجدية الكاملة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تتيح للمستثمرين التوسع والإنتاج والتصدير، مع تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات.

ـ منصة رقمية لتيسير الإجراءات:

وأشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطا اقتصاديا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية.

وأوضح أن المنصة تستهدف توفير رؤية واضحة للمستثمر بشأن الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة، والحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد المستثمر على التخطيط والتوسع. وأكد أن الوزارة تسابق الزمن مع المستثمر لتمكينه من التركيز على الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.

ـ خدمات أسهل للمستثمرين.. ورعاية رقمية متعددة اللغات:

ولفت الوزير إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بما يسهم في تحسين التواصل مع المستثمرين، وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم. وأضاف أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأشار كذلك إلى العمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، ومعالجة محدودية مشاركة قطاع الأعمال العام في هذه الفعاليات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية ويفتح أسواقا جديدة أمام الشركات.

ـ 9 مناطق استثمارية جديدة.. فرص عمل لأبناء المحافظات:

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها أداة مهمة لتشغيل العمالة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات، فضلا عن دورها في توطين التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلا والأكثر احتياجا إلى فرص العمل، بما يعزز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة ويدعم التنمية المتوازنة. وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد المستثمرين على تجاوز جانب من التحديات الإجرائية، بالتوازي مع استكمال تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة.

ـ إطلاق استراتيجة لجذب وتحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبا:

وأكد أن استراتيجية جذب وتحفيز الاستثمار الاجنبي تستهدف تحديد القطاعات ذات الجاذبية والجاهزية والأولى بالترويج مع بدء خطط عملية للترويج لها عالميا ومحليا،و تستهدف الاستراتيجية توجيه الجهود الترويجية نحو القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، بالتوازي مع معالجة التحديات التي تعوق نمو قطاعات أخرى، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم الإنتاج والتصدير.

ـ تعديلات تشريعية لتيسير تأسيس الشركات وتوسعها :

وأشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع. وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة الاستثمارات، وتوفير أدوات أكثر مرونة لنمو الشركات وجذب التمويل، بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والممارسات الدولية.

ـ "مصر تنطلق بالتصدير".. فتح أسواق عالمية أمام الشركات المصرية:

وأكد الوزير أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، بما يسهل استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.

وأشار إلى أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع التحديات العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، موضحا أن التوسع في الأسواق الجديدة يتطلب تطوير الخدمات والمعلومات التصديرية وإتاحتها للشركات في مختلف المحافظات.

ـ المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية.. دعم الابتكار:

وأوضح فريد أهمية تطوير الحلول التكنولوجية في مجال التجارة الخارجية من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، بما يدعم اختبار وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين. وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يساعد على خفض الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

ـ تصدير الخدمات.. فرص جديدة لتعزيز موارد النقد الأجنبي:

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، بما يشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تنسيقا مؤسسيا مستمرا بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويزيد الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ـ   استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي:

 وشارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي، من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتيسير بيئة الأعمال.

وأكد محمد فريد أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الصادرات تمثل أحد المصادر المستدامة لنمو النقد الأجنبي، وأن رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القيمة المضافة يسهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية. وأشار إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الشركات لدخول الأسواق الخارجية، بما يسهم في تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة مساهمة الصادرات في توفير موارد النقد الأجنبي.

ـ تسهيل إجراءات المستثمرين وخفض تكلفة التجارة لدعم الصادرات:

وأكد أهمية التعريف بالخدمات المتاحة للمصدرين وتيسير وصولهم إليها، إلى جانب خفض تكلفة التجارة والوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، وتطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للشركات. وشدد محمد فريد على ضرورة ألا يضطر أي شخص لديه الرغبة في الاستثمار أو التصدير إلى الانتظار، مؤكدا أن الدولة تعمل في اتجاه واحد لتيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، وتمكينه من التقدم للحصول على الخدمات والتراخيص المطلوبة بسهولة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومن بينها منصة الكيانات الاقتصادية، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الوزير إلى أهمية تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونيا، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، والاستفادة من الحلول الرقمية لتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.

وأكد محمد فريد أن الوزارة تعمل على الانتهاء من استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأولى بالترويج، والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، وتسهم في زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية.

وأوضح أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل. وأشار الوزير إلى أن أحد التحديات يتمثل في افتراض كل جهة أن المستثمرين وأصحاب الشركات بمختلف أحجامهم يعرفون جميع الخدمات التي تقدمها، وهو ما قد يحول دون استفادة الشركات من الإمكانات المتاحة لدعم أنشطتها.

ـ إطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" لتوسيع قاعدة المصدرين:

وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، ومساعدة الشركات والمصدرين على معرفة الخدمات المتاحة وكيفية الاستفادة منها، بما يسهم في تيسير إجراءات التصدير وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على دخول الأسواق الخارجية.

ـ استيراد مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا يدعم الصناعة المحلية والتصدير:

وشدد الوزير على أهمية التمييز بين الواردات المستخدمة في الإنتاج والتكنولوجيا باعتبارها مستلزمات للإنتاج، موضحا أن استيراد مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا يدعم الصناعة المحلية ويرفع قدرتها على التوسع والتصدير، ومن ثم فإن التعامل مع الواردات يجب أن يراعي دورها في العملية الإنتاجية.

بالتأكيد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد منتظمة من النقد الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتحسين الميزان التجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية على نحو مستدام.

ـ  مجلس تصديري للخدمات قريبا.. لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية:

ـ  18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2025 ـ 2026...

كما أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع الصناعية والزراعية، بل تمتد أيضا إلى الخدمات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية وفرص للنمو في الأسواق الخارجية.

وكشف عن العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وتطوير آليات الترويج للخدمات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.

ـ نواصل بكل ثقة وجدية تحسين المشهد الاستثماري وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية:

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي سجلت نحو 18 مليار دولار العام المالي (2025-2026)، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يعقد تحت شعار "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية وتوفير فرص عمل مستدامة.

ـ الاستثمار قوة دافعة للإنتاج والتشغيل وبناء قاعدة تصديرية تنافسية:

وأكد الوزير أن الاستثمار يمثل قوة دافعة لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتشغيل، مشددا على أهمية بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية مؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

ـ تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات:

وأضاف أن تعزيز الإنتاج من أجل التصدير يتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، بما يدعم استمرارية الإنتاج، ويزيد المكون المحلي، ويرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

ـ التوازن بين متطلبات المستثمرين والإمكانات المالية للدولة:

وأوضح فريد أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والمصدرين من ناحية، والإمكانات المالية المتاحة للدولة وأولويات التنمية من ناحية أخرى، في ظل تنافس مختلف القطاعات الإنتاجية على الموارد المخصصة للحوافز والمساندة.

ـ أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة:

وأشار إلى أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من الحوافز المقدمة للأنشطة الإنتاجية.

ـ الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز اندماج مصر في الأسواق العالمية:

وأكد الوزير أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي وترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بها، وهو ما يتطلب مراعاة القواعد والالتزامات المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في خريطة التجارة العالمية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ـ المستثمر المحلي أفضل سفير لمصر ونعمل على دعمه للنجاح والتوسع:

وأكد الدكتور محمد فريد أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج لمصر، إذ يعكس نجاح الشركات المصرية وقدرتها على التوسع صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وشدد على استمرار العمل على دعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع التحديات التي تواجههم، بما يعزز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.   

ـ المناطق الاستثمارية نموذج متطور لتيسير الإجراءات وتوطين التنمية:

وأوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أسهمت في زيادة حجم أعمال الشركات، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمناطق المحيطة بها، مؤكدا أن هذا النموذج يمثل إحدى الآليات المهمة لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات وتوطين التنمية.

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجا متطورا لتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار أكثر تكاملا للخدمات والإجراءات اللازمة للمستثمر، بما يساعد على الحد من البيروقراطية وتيسير تأسيس المشروعات والتوسع فيها.

ـ خطط طموحة للتوسع في المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات:

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توزيع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، وتعزيز التنمية المحلية.

ـ مئات الآلاف من الوظائف أتاحتها المناطق الاستثمارية والحرة:

ولفت وزير الاستثمار إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من فرص العمل، بما يعكس دورها في دعم النشاط الإنتاجي والتشغيل، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، وتعزيز استفادة أبناء المحافظات من المشروعات المقامة بها.

ـ الرقمنة أساس تطوير الخدمات والقضاء على البيروقراطية:

وشدد الدكتور محمد فريد على أن تحسين المشهد الاستثماري يتطلب استمرار تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية، موضحًا أن الوزارة تتفق مع المستثمرين بشأن الحاجة إلى مزيد من التحسين، وتعمل بصورة مستمرة على معالجة التحديات التي تواجههم.

وأكد أن الهدف هو ألا يضطر المستثمر إلى التنقل بين الجهات الحكومية لمتابعة طلباته، وأن تكون الرقمنة الأساس في تطوير منظومة الخدمات والحد من البيروقراطية، من خلال إتاحة المتابعة الإلكترونية للإجراءات وتحديد الجهات المسؤولة عن استكمالها.

ـ منصة "الكيانات" لمتابعة إجراءات المستثمرين وتسريع إنجازها:

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير منصة رقمية تتيح متابعة إجراءات المستثمرين واحتساب المدد الزمنية اللازمة لإنجازها وتتبع مراحلها المختلفة، بما يساعد على تحديد المعوقات وتسريع استكمال الإجراءات، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

 ـ 7 جهات على منصة رقمية لتسريع اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال:

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، تضم سبع جهات معنية، بهدف تسريع وتيرة استكمال الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، وتيسير تعامل الشركات مع الجهات الحكومية.

ـ معالجة تأخر الموافقات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين:

وأكد الوزير ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بطول الإجراءات وتعدد الموافقات، مشيرا إلى أن تأخر بعض الخدمات والموافقات لفترات تمتد إلى عدة أشهر لا يتناسب مع متطلبات الاستثمار والإنتاج، ويستلزم تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ـ الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص:

وأوضح وزير الاستثمار أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان عاملين أساسيين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويسهم في زيادة الاستثمارات الإنتاجية.

ـ نجاح القطاع الخاص نجاح للاقتصاد المصري:

وشدد الدكتور محمد فريد على أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحا للاقتصاد المصري ككل، مؤكدا أهمية تهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسعها، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ـ نعمل على توسيع قاعدة المصدرين:

وفيما يتعلق بزيادة الصادرات، أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ونعمل علي تمكين المزيد من الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة. وأوضح أن توسيع قاعدة المصدرين يتطلب تطوير بيئة الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه أدوات المساندة نحو القطاعات والأنشطة القادرة على زيادة الصادرات وتنويع هيكلها.

ـ اجتماعات مع 13 مجلسا تصديريا لتحديد فرص زيادة الصادرات:

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع ما يقرب من 13 مجلسا تصديريا للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.

ـ مستهدفات الصادرات تتسق دوما مع خطط المجالس التصديرية:

وأكد الدكتور محمد فريد أن مستهدفات زيادة الصادرات تتسق مع خطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الخارجية، بما يدعم وضع مستهدفات ترتبط بإمكانات الإنتاج والقدرات التنافسية للشركات المصرية.

ـ تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المنتج والمصدر المصري:

وشدد الوزير على أهمية مزيد من تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات في دعم المنتج والمصدر المصري، من خلال تعزيز فرص المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية، وربط الشركات بالأسواق والمشترين الدوليين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ـ بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعريف المصدرين بفرص الأسواق:

وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعزيز البنية المعرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإتاحة المعلومات التي تساعد المصدرين على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الدولية، بما يدعم تحديد الأسواق المستهدفة وتطوير الخطط التصديرية على أسس أكثر دقة.

وأكد أهمية توظيف البيانات في دعم قرارات الشركات والمصدرين، وتحديد المنتجات التي تتمتع بفرص تنافسية في الأسواق المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة جهود الترويج للصادرات المصرية.

ـ مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية:

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي سيتم الإعلان عنه قريبا، بهدف تعزيز تنافسية منظومة التجارة الخارجية وتطوير حلول تساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتطوير الأدوات الداعمة لزيادة الصادرات.

ـ الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لدعم الصناعة والتصدير:

وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، من خلال أدوات رقمية تساعد على الربط بين الشركات والمصانع والمصدرين، وتحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

ـ تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز الإنتاج والصادرات:

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.