أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

في ظل تصاعد التحديات التي تواجه العمل المناخي عالميا، انطلقت محادثات COP31 في  الإثنين التاسع من نوفمبر الحالي  في تركيا، وسط ضغوط متزايدة تضع أهداف الحد من الاحتباس الحراري أمام اختبار جديد. 

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 9 من نوفمبر  من أن العالم يدخل حقبة جديدة أصبحت فيها الظواهر المناخية المتطرفة هي القاعدة، داعيا القادة المشاركين في مؤتمر المناخ (COP31) المنعقد في تركيا إلى "التعامل بجدية" مع هذا الوضع.

وقال جوتيريش في بيان له خلال افتتاح الفعاليات: "لقد دخلنا حقبة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة؛ حيث تتزامن ظاهرة "إلـ نينيو" فائقة القوة مع كوكب يعاني بالفعل من ارتفاع مفرط في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الذي يسببه الإنسان". وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة القادة المجتمعين في المؤتمر على "التحلي بالجدية من خلال خفض الانبعاثات بوتيرة أسرع، وتسريع عملية الانتقال العادل بعيدا عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للمخاطر" .

ويجتمع ممثلون من نحو 200 دولة على ساحل البحر المتوسط لمدة أسبوعين، لبحث قضايا المناخ، في وقت تتزايد فيه مخاوف أمن الطاقة بفعل الحرب، والطلب المتنامي على الكهرباء لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع التعاون الأمريكي في تحقيق أهداف المناخ.

تسببت الحرب الأمريكية على إيران في تسابق الدول للحصول على شحنات النفط وتشغيل محطات الفحم، فضلا عن أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي يزيد من الطلب على الطاقة، وتتجنب أكثر دول العالم تسببا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر التاريخ التعاون المناخي للعام الثاني على التوالي.

ويقول مراقبون إن كل ذلك أوجد بيئة صعبة من شأنها تعقيد جهود تركيا المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) للتوصل إلى اتفاق قوي. وقال جون هولدرين أستاذ السياسة البيئية في جامعة هارفارد "من الصعب التحلي بالتفاؤل" .

تركز رئاسة تركيا للمؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة هذا العام على هدف تزويد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بالكهرباء بحلول 2035، ارتفاعا من نحو الخمس حاليا. وتطلب تركيا من الدول التوقيع على تعهد يدعم هذا الهدف.

ويمكن أن يساعد هذا الهدف من الناحية النظرية في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق تسريع التحول العالمي عن المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها من المعدات التي تنبعث منها غازات مسببة للاحتباس الحراري. لكن دعاة حماية المناخ انتقدوا هذا التعهد لأنه لا يشترط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون. وأدى ذلك إلى جدل مبكر بشأن ما إذا كان توفير الكهرباء وحده يعد تقدما مناخيا.

ويسعى تحالف من الدول، تشمل دول جزر جنوب المحيط الهادي الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، بشكل عام إلى وضع خارطة طريق عالمية أكثر وضوحا للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهو موضوع مثير للجدل بشكل دائم في قمم المناخ.

ويقول كثير من الدول المنتجة للنفط والغاز، ومنها السعودية، إن الوقود الأحفوري يمكن أن يظل يشكل جزءا كبيرا من مزيج الطاقة العالمي في عالم يتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، شريطة اقترانه بتقنيات تخفض الانبعاثات أو تلتقطها. ويتزايد الضغط من أجل اتخاذ إجراءات أسرع بشأن تغير المناخ.

وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر أن العالم بات على مسار يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددتها قمة باريس للمناخ في 2015.

وشهد 2026 أيضا سلسلة من موجات الحر الشديدة في أنحاء غرب أوروبا وانهيار نهر جليدي في نيبال تسبب في فيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصا، فيما لا يزال آلاف في عداد المفقودين.

وقال مانجيت دال مستشار مجموعة أقل البلدان نموا ومدير جنوب آسيا لدى مؤسسة كلايمت أناليتيكس "أثبت هذا العام أنه أحد الأعوام التي سجلت أعلى عدد ضحايا بسبب الكوارث الناجمة عن المناخ".

ـ الحرب والتكنولوجيا:

أبرزت الحرب على إيران مدى اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، كما فعلت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي أعقبته على صادرات موسكو من الطاقة. ويرى البعض أن الاضطرابات الناجمة عن الحروب أظهرت أيضا فوائد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

عرقلت الحرب على إيران، التي دخلت شهرها التاسع، بشدة شحنات النفط في الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار الوقود في أنحاء العالم ودفع الحكومات إلى البحث عن إمدادات جديدة.

وشجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات تهدف إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز والفحم لمعالجة الاضطرابات في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، زادت كوريا الجنوبية والهند وتايلاند ودول آسيوية أخرى من اعتمادها على الفحم أو اتخذت خطوات لتعزيز توليد الطاقة بالفحم.

وقال هولدرين "ربما كان كثيرون يشعرون بالحرج في السابق من الدفاع عن استمرار الاستخدام الكبير جدا للوقود الأحفوري، لكنهم يشعرون الآن بقدر أكبر من الثقة في طرح هذه الحجة". وفي الوقت نفسه، ارتفع أيضا استخدام الطاقة المتجددة، مدفوعا بالصادرات المتزايدة للتكنولوجيا النظيفة الرخيصة من الصين، مما أسعد دعاة العمل المناخي الطموح.

وقال الدبلوماسي البرازيلي الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي2025 أندريه كوريا دو لاجو "عززت الحرب الحاجة إلى تسريع التحول في مجال الطاقة. والولايات المتحدة تعد إلى حد ما حالة استثنائية في هذا الصدد" .

وأضفى الذكاء الاصطناعي أيضا مستوى جديدا من التعقيد. فالانتشار السريع للتكنولوجيا يزيد الطلب العالمي على الكهرباء بشدة، مما يسهم في ارتفاع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. لكن فوائدها مغرية بدرجة لا تقاوم على ما يبدو، حتى للجماعات التي تنشط في مجال المناخ والبيئة.

وستدعو تركيا الحكومات والشركات والمؤسسات الأخرى خلال استضافتها المؤتمر إلى التوقيع على تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره على نحو مستدام.  وقال ممثلو قطاع الأعمال إنهم يريدون شيئا واحدا فقط من مؤتمر COP31، وهو الوضوح.

وقال أمين عام غرفة التجارة الدولية جون دنتون "لا يمكن أن يظل التنفيذ مجرد شعار أو يترك للمبادرات الطوعية. يجب أن يرسل COP31 إشارات سياسية واضحة تمنح الشركات الثقة للاستثمار في تزويد الاقتصاد بالكهرباء والتحول الأوسع في مجال الطاقة وتحويل احتياجات التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل".

ـ "COP31"  في تركيا.. كهربة المناخ :

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، ، مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، الذي يمثل المحطة الأبرز عالميا لتوحيد الجهود الدبلوماسية والتقنية في مواجهة أزمة تغير المناخ. يأتي هذا الحدث السنوي ـ الممتد حتى 20 نوفمبر 2026 ـ  في توقيت تحيط به تحديات جسيمة تفرضها تداعيات الاحترار العالمي من عواصف متطرفة، وموجات جفاف طويلة، وارتفاع متسارع في مستوى سطح البحر.

وتشمل أبرز الملفات المطروحة..

ـ  التزامات الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي .

ـ  دعم الدول النامية في التكيف مع التغير المناخي .

ـ  تعزيز جهود الحد من ارتفاع حرارة الأرض .

وتصف تركيا الحدث بأنه "مؤتمر التنفيذ"، إذ تسعى إلى تحويل التعهدات المناخية إلى مشاريع ملموسة، ضمن جدول أعمال يشمل 10 مجالات ذات أولوية و6 أهداف عالمية.

ومن أبرز الأهداف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، وخفض الزيادة المتوقعة في إنتاج النفايات البلدية بنسبة 50% على الأقل. ومن المقرر عقد قمة القادة يومي 11 و12 نوفمبر ، لبحث مبادرات دولية في مجالات الاقتصاد الدائري وخفض انبعاثات الميثان.

ويختتم المؤتمر في 20 نوفمبر الجاري 2026 بمفاوضات نهائية لصياغة وثيقة تحدد مسار العمل المناخي خلال العام المقبل 2027

ـ موضوع مؤتمر المناخ "COP31":

ببساطة، مؤتمر الأطراف هو المكان الذي يجتمع فيه العالم للاتفاق على الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة المناخ، مثل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ودعم التكيف والقدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات وغيرها من آثار المناخ، والانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ستجرى مفاوضات بشأن قضايا مثل التكيف مع آثار تغير المناخ، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتمويل المناخ للدول النامية، وتحقيق انتقال عادل للعمال والمجتمعات.

كما سيشهد هذا العام تركيزا كبيرا على أجندة العمل المناخي؛ مسار منفصل، ولكنه مكمل، في مؤتمر (COP31)، يجمع بين الشركات والمدن والدول والمجتمع المدني لإيجاد حلول لقضايا المناخ وتبادلها، بما في ذلك آثار تغير المناخ على الصحة والغذاء، وكهربة كل شيء من المباني إلى السيارات، والحد من النفايات، وجعل المدن أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.

يعد التعاون بين الدول أمرا بالغ الأهمية لحل هذه المشكلة العالمية. وقد أحرزت مفاوضات المناخ تقدما ملحوظا بالفعل، حيث خفضت توقعات ارتفاع درجة حرارة الأرض من أكثر من 4 درجات مئوية إلى 2.6 درجة. ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات وبسرعة أكبر لحماية جميع الناس والاقتصادات.

يركز مؤتمر الأطراف (COP31) على ..  تنفيذ حلول المناخ والتقدم في التحول العالمي للطاقة الذي يدفع النمو الاقتصادي . ويوفر المزيد من فرص العمل، والأمن الغذائي، وتحسين الصحة والسلامة، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

لا يمكن لأي مؤتمر من مؤتمرات الأطراف بمفرده حل أزمة المناخ. لكن كل مؤتمر يبني على سابقه وقد حقق خطوات كبيرة إلى الأمام.

ـ  مكان انعقاد مؤتمر الأطراف "COP31":

يعقد مؤتمر الأطراف (COP31) في مركز أنطاليا للمعارض في أنطاليا، بدولة تركيا، في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026. وتنعقد قمة أنطاليا تحت مظلة المعاهدة الأممية الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)، المعاهدة التاريخية المنبثقة عن قمة ريو لعام 1992 والتي تعد المظلة الأم لاتفاقية باريس لعام 2015.

وتتولى تركيا استضافة وترؤس المؤتمر بتمثيل من وزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، رئيسا لـ COP31، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، رئاسة جلسات التفاوض الرسمية.

ـ من يحضر مؤتمر الأطراف "COP31"؟ :

سيجمع مؤتمر (COP31) قادة العالم والمفاوضين من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لتعزيز التقدم العالمي.

كما يحضر المؤتمر مراقبون معتمدون من مختلف الفئات، كقادة الأعمال والشباب وعلماء المناخ والشعوب الأصلية وممثلي المجتمع المدني، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز العمل المناخي العالمي والجماعي والشامل.

ـ امكانية حضور الاشخاص العامة  لمؤتمر الأطراف "COP31":

تعقد الاجتماعات والمفاوضات والفعاليات الرسمية في منطقة الأمم المتحدة، المنطقة الزرقاء، ولا يسمح بدخولها إلا للمشاركين المسجلين. أما المنطقة الخضراء، التي تديرها الدولة المضيفة تركيا، فتعرض فيها الحلول والابتكارات وهي مفتوحة للجمهور.

وسيشهد "COP31" انعقاد اجتماع رفيع المستوى لقادة ورؤساء الدول والحكومات يومي 11 و12 نوفمبر ، لتقديم التوجيهات السياسية الكفيلة بدفع مسار المفاوضات المتعثرة.

ـ  الملفات الجوهرية المطروحة على طاولة مفاوضات "COP31" :

ترتكز المفاوضات الرسمية لهذا العام على محاور أساسية تستهدف تعافي ومرونة الاقتصادات وتوفير شبكات أمان للدول النامية. ويظل ملف تدفقات رؤوس المال التحدي الأكبر، خصوصا مع السعي لتفعيل أهداف تعبئة الموارد المالية الموجهة لدعم البلدان النامية في التخفيف والتكيف، وسط مطالب ملحة بضمان إتاحة التمويل بشروط ميسرة لا تفاقم أزمة الديون السيادية.

كما تتطرق فعاليات القمة إلى تعزيز التدابير والسياسات الرامية لحماية المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية المدمرة، وقياس كفاءة سد الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والدعم الدولي المتاح .

ويبحث "COP31" وضع آليات واضحة تضمن حقوق العمال والمجتمعات المتأثرة بعمليات التحول بعيدا عن الأنشطة الملوثة، لضمان عدالة التنمية المستدامة.

ـ   حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون :

بحسب مراجعة الطاقة العالمية لعام 2026 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تباطأ النمو العالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في عام 2025، حيث ارتفع بنحو 0.4%، وهو أبطأ معدل منذ عام 2021.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فقد زاد إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بنحو 145 مليون طن في عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 38.4 مليار طن، و5% أعلى من مستويات عام 2019.

وتزامن هذا الارتفاع مع تسجيل تركيزات قياسية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغت حوالي 427 جزءا في المليون، أي أعلى بنحو 2.4 جزء في المليون مما كانت عليه في عام 2024 وحوالي 50% أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وارتفعت الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود بنسبة تقارب 0.5% (حوالي 185 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون)، بينما انخفضت الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 2% تقريبًا (حوالي 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون)، مما ساهم جزئياً في الحد من الزيادة الإجمالية.

وظل نمو الانبعاثات أقل من وتيرة النمو الاقتصادي العالمي (حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3.1% في عام 2025)، مما يشير إلى استمرار انفصال الانبعاثات عن النشاط الاقتصادي بعد الاضطراب الذي لوحظ في وقت سابق من هذا العقد.

ـ   فجوة الانبعاثات في الوقت الحاضر :

مع توقع تجاوز ارتفاع درجات الحرارة العالمية لمستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، يتعين على الدول "بذل قصارى جهدها" وخفض الانبعاثات بشكل عاجل، للحد من تجاوز هذه العتبة والعودة إلى المستوى المتفق عليه دوليا بحلول نهاية القرن الحالي.

هذا ما أوصى به "تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026: نقطة العودة"، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 21 أكتوبر الماضي 2026 ، والذي طرح سيناريو "للحد الأدنى الممكن" من تجاوز العتبة، بحيث تقتصر ذروة الاحترار ـ التي يتوقع بلوغها بحلول منتصف القرن تقريباـ  على ما بين 1.7 و1.8 درجة مئوية.

ولتحقيق ذلك، يلزم خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول نهاية العقد الحالي، وبنسبة 45% بحلول عام 2035، وبنسبة 69% بعد ذلك بخمس سنوات، مقارنة بمستويات عام 2025.

ودعا التقرير إلى تسريع تنفيذ الأهداف التي تم تحديدها خلال أول عملية "تقييم عالمي"، وهي عملية أجريت بين عامي 2021 و2023 لتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وتشمل هذه الأهداف:

1 ـ زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

2 ـ  التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.

3 ـ خفض الانبعاثات غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون.

4 ـ  وقف إزالة الغابات وتدهورها، والعمل على عكس مسار هذه الظاهرة.

لكن التقدم المحرز في معظم هذه الأهداف لا يزال غير كاف. ويمكن لعملية التقييم العالمي الثانية  ـ التي تبدأ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) ـ  أن تبني على ما سبق من خلال إعادة التأكيد على مجالات العمل ذات الأولوية للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتوسيع نطاق الأهداف الكمية لتشمل عامي 2035 و2040، وجعل مجالات العمل الحالية أكثر واقعية من خلال أهداف أوضح، وقابلة للقياس حيثما أمكن ذلك.

وحدد التقرير معايير ينبغي تحقيقها لتتماشى مع سيناريو "أدنى تجاوز"، أي السيناريو الذي يحد من تجاوز عتبة الاحترار إلى أدنى قدر ممكن.

فعلى سبيل المثال، يتطلب توسيع نطاق هدف التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري خفض حصة الفحم والنفط والغاز في إجمالي إمدادات الطاقة بنسبة لا تقل عن 55% و15% و5% على التوالي بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025. وسيتطلب الأمر تحقيق تخفيضات لا تقل عن 75 و30 و35% بحلول عام 2040.

ـ  طموح "COP31"ـ والحلول المنتظرة لإنقاذ مناخ الكوكب :

إلى جانب المفاوضات الحكومية، يبرز مسار "أجندة العمل المناخي" كمسار مواز ومكمل يجمع الشركات، والمدن، والمجتمع المدني لتبني حلول عملية عاجلة، تشمل:

ـ التحول نحو الكهرباء (Electrification): الدفع بتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء النظيفة في قطاعات النقل، والصناعة، والمباني، بوصفها رافدا أساسيا لخفض الانبعاثات وتحقيق كفاءة الاستهلاك.

ـ إدارة الموارد وتقليل الهدر: التركيز على خفض توليد النفايات العالمية، والحد من فاقد الغذاء، واحتواء انبعاثات الميثان الناتجة عن قطاع النفايات.

ـ المدن والبنية التحتية المستدامة: رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الأبنية والمرافق الحضرية لتعزيز قدرة المدن على مواجهة صدمات الطقس.