أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 18 نوفمبر 2026 12:40 م - التعليقات منتدى الاستثمار المصري الصيني: جذب شركات اخرى صينية في الصناعة والطاقة والخدمات
اعداد ـ فاطيمة طيبي شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة في دورته الثانية، بحضور شياو جي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ورؤساء وممثلي العديد من الشركات والمؤسسات الصينية، وممثلي مجتمع الأعمال المصري. وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات جديدة. حضر فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والسفير لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وممثلي نحو 200 شركة ومؤسسة صينية، وعدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين. وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط الثقافية والحضارية العميقة بين الشعبين، مؤكدًا أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، وأن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بما يحقق التنمية والرخاء المشترك. ـ مصر تستضيف أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار: وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، فيما تستضيف مصر أكثر من 3 آلاف شركة صينية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار. وأضاف د. فريد أن الشركات الصينية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، ومن بينها شركة جوشي، ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، والتي تمثل نموذجا ناجحا للاستثمارات الصينية، معربا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الشركات الصينية وإقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الصناعية والتصديرية. وشدد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين، لافتا إلى هدف مصر نحو توطين التكنولوجيا والشراكة مع الجانب الصيني لتعزيز القدرات الانتاجية والتصديرية لمصر في القطاعات ذات الأولوية. كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء ما شهدته من توسع في الاستثمارات الصينية، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية "تيدا". ومن جانبه، أشار شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى أن مشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة صينية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بتوسيع التعاون والاستثمار في السوق المصرية، مؤكدا أهمية موقع مصر في مبادرة الحزام والطريق والتوافق بينها وبين رؤية مصر التنموية، بما يفتح آفاقا للتعاون في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.
ـ اقتصادية لقناة السويس تستقطب استثمارات صينية بـ8.6 مليار دولار عبر 153 مصنعا: كشف مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تجاوز الاستثمارات الصينية بالمنطقة 8.6 مليار دولار، من خلال 153 مصنعًا تم التعاقد عليها، مشيراً إلى أن المنطقة تعمل على جذب استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية ومكوناتها والتكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وقال ، خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تزايداً في حجم الاستثمارات الصينية، مع اتساع نطاق القطاعات التي تتجه إليها هذه الاستثمارات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية القائمة. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكون من 10 مكونات رئيسية، تشمل 4 مناطق صناعية، بواقع منطقتين شرق القناة وأخريين غربها، إلى جانب 6 موانئ، منها 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 455 كيلومترامربعا. وأضاف شيخون أن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقانون خاص منح مجلس إدارتها صلاحيات واسعة لتوفير بيئة أعمال جاذبة وميسرة للشركات، وهو ما أسهم في إحداث نقلة في حجم التنمية والاستثمارات على جانبي القناة، بعد سنوات لم تشهد تنمية صناعية ولوجستية بالحجم المستهدف. وأشار إلى أن المنطقة تضم حالياً نحو 700 منشأة قائمة في قطاعات الخدمات والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن أكثر من 220 مصنعاً عاملاً، و187 مصنعاً آخر تحت الإنشاء في قطاعات متنوعة. ـ استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة: وأكد شيخون أن استراتيجية المنطقة شهدت تحولا من التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من حيث الحجم فقط، إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يضمن نقل الخبرات الفنية والإدارية وتطوير مهارات العمالة المصرية. ولفت إلى أن الشركات الصينية تسهم في نقل نظمها الإدارية والتكنولوجية إلى السوق المصرية، إلى جانب توفير برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويزيد من تنافسيتها. وفي هذا السياق، أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في توطين صناعات الطاقة الشمسية من خلال تواجد 3 شركات صينية كبرى تعمل في هذا المجال، كما شهدت إنتاج أول إطار سيارة داخل المنطقة، مع بدء التشغيل التجريبي لشركة "سايلو" خلال الشهر الماضي، وفقا لما ورد في كلمته. وأضاف أن المنطقة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، خاصة الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية ومكوناتها، مع التركيز على نقل التجربة الصناعية الصينية في هذه المجالات إلى مصر. ـ المركز السابع عالميا في تقييم المناطق الحرة والاقتصادية : وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية، أعلن رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتلت المركز السابع عالميا في تقييم المناطق الحرة والاقتصادية عن عام 2025-2026، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "فاينانشال تايمز"، وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 80 منطقة حرة واقتصادية حول العالم، كما جاءت في المركز الأول على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وأوضح أن هذا التصنيف يعكس تطور أداء المنطقة وقدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال تنافسية، مشيرا إلى أن الحوافز والمزايا التي تقدمها لا تقتصر على الحوافز الاستثمارية المباشرة أو المزايا المرتبطة بالموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، وإنما تستند إلى مجموعة من العوامل المؤسسية والتنظيمية. وأشار شيخون إلى أن الحوافز الاستثمارية المباشرة تشمل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ومن بينها الحوافز المرتبطة بالتكاليف الاستثمارية، والتي تتيح للمشروعات المستوفية للشروط الاستفادة من خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية، وفقا للضوابط المحددة. وأكد أن الميزة التنافسية الأهم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمثل في 3 عوامل رئيسية ... ـ ـ أولها .. الثقة التي اكتسبتها من خلال التجارب الاستثمارية الناجحة، خاصة مع المستثمرين الصينيين . ـ ثانيها .. مرونة الإطار التشريعي والصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المنطقة . ـ ثالثها .. تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات على المستثمرين. وفيما يتعلق بالتجربة الصينية، أوضح أن التوسع في منطقة"تيدا" الصناعية يعكس تنامي ثقة المستثمرين الصينيين في المنطقة الاقتصادية، حيث بدأت التجربة بمساحة تبلغ كيلومترا مربعا واحدا، ثم أضيفت إليها مساحة أخرى قدرها 6 كيلومترات مربعة، أعقبها توسع بنحو 3 كيلومترات مربعة خلال العام الماضي 2025 ، مع استمرار المناقشات بشأن توفير مساحات إضافية لاستيعاب التوسعات الاستثمارية الجديدة. وأضاف أن القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية يمنح مجلس إدارتها صلاحيات واسعة لتقديم الحوافز والمزايا، وتيسير الإجراءات الداخلية، بما يسمح بالتعامل المباشر مع المستثمرين وتحديد المتطلبات التي يمكن تلبيتها، وتوضيح الإجراءات التي تقع خارج نطاق صلاحيات الهيئة، وهو ما يعزز وضوح التعاملات وبناء الثقة بين الجانبين. ـ العامل الثالث .. وأشار إلى أن يتمثل في منظومة الشباك الواحد، التي توفر للمستثمر مركزا موحدا لخدمات المستثمرين في منطقة السخنة، يتولى متابعة الإجراءات منذ بدء التفاوض على الفرصة الاستثمارية وحتى استكمال متطلبات المشروع، من خلال مسؤول مختص يتابع إنهاء الإجراءات داخل المركز، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط. وشدد شيخون على أن تكامل هذه العوامل، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمزايا الجغرافية والتجارية، أسهم في تعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الصينية، ودعم توجهها نحو استقطاب مشروعات صناعية أكثر تقدما وعمقا من حيث التكنولوجيا والقيمة المضافة.
|
|||||||||||||||