تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 10 يوليو 2019 2:32 م - التعليقات قمة الاتحاد الأفريقي: توقيع اتفاق"تاريخي" للتجارة الحرة في القارة السمراء كتبت ـ فاطيمة طيبي
أعلنت دول الاتّحاد الإفريقي يوم الأحد 7 يوليو 2019 رسميًا عن توقيع اتّفاق تجاري رئيسي خلال قمّتها في نيامي لطالما سَعت إليه باعتباره "خطوة تاريخية نحو السلام والازدهار".فبعد 17 عامًا من المفاوضات الصعبة، أطلق الاتّحاد الإفريقي "المرحلة التشغيليّة" لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية التي وصفها رئيس مفوّضية الاتّحاد موسى فكي بأنها "لحظة تاريخيّة". وقال فكي إنّ "حلما قديما يتحقّق، والآباء المؤسّسون سيكونون فخورين بذلك"، مشيرا الى أن منطقة التبادل الحرّ الإفريقيّة ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم".وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الإفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الإفريقيّة في العام 1963". وأعلن مسؤولو الاتّحاد الإفريقي إطلاق "الأدوات التشغيليّة" الخمس لمنطقة التجارة الحرّة هذه. فيما وافقت الدول على"قواعد المنشأ ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركية، وعلى نظام إلكتروني موحد للدفع ومركز معلومات لرصد التجارة الأفريقية"، وفق مفوّضية الاتحاد. وأعطت مصافحة رئيسَي نيجيريا وبنين دفعا للاتّفاق، وسط تصفيق الحضور في القمّة.ومع دخول نيجيريا وبنين إلى اتفاق التجارة الحرّة، فإن 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي من أصل 55 باتت موقعة عليه، ما عدا إريتريا التي أعلنت أنها لا تزال تدرس مسألة الانضمام. وشارك ما يقرب من 4500 موفد ومدعو في القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من100 وزير بالعاصمة النيجرية التي افتتحت مطارا جديدا و التي شهدت تشييد مبان وفنادق وشق طرق واسعة. وكما اطلق عليه بداية تحول لأفريقيا حين إضفاء الطابع الرسمي على الاتّفاق في نهاية أبريل عندما تخطى المصدقون عليه عتبة الـ22 دولة المطلوبة كحدّ أدنى لإطلاقه. وصرح إيسوفو إن المنطقة التجاريّة ستكون جاهزة للعمل بدءًا من الأول من يوليو 2020، ما يُتيح للدول الأعضاء التكيّف مع التغييرات التي ستطرأ. فيما قالت مديرة التجارة في مالاوي كريستسنا شاتيما لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ الاتّفاق التجاري هذا بمثابة "بداية تحول لأفريقيا "وتابعت"معظمنا يُصدر بضائع إلى أوروبا والولايات المتحدة. آن الأوان كي نبدأ بالتبادل التجاري في ما بيننا".ومع ذلك، وعلى الرغم من إطلاق الاتفاق، فإن قضايا أساسيّة لم يتم حلّها بعد بين القادة الأفارقة، بخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ لعدد من القطاعات.وقالت شاتيما "لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بعض هذه القضايا كالمنسوجات وحتى قطاع السيارات. وعلى الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي تقديم مقترحات حول كيفية الاتفاق على هذه الأمور". ويُلزم الاتفاق غالبية الدول بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 90 % على مدى خمس سنوات، ما يخفّف العوائق أمام التجارة في القارة. وقالت شاتيما إنّ الدول المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للدول الأقل نموا ستكون أمامها 10 سنوات لخفض الرسوم، بينما مجموعة من 6 دول بينها النيجر ومالاوي ستكون أمامها 15 سنة على الأقلّ. هذا ووصفت أماكا إنكو، المحللة المختصة بأفريقيا لدى مجموعة اوراسيا، ما حصل بأنه خطوة إيجابية لكن أمامه "طريق طويل للإقلاع" مع وجود مخاوف حول تمويل الهيئات التنظيمية الجديدة للاتفاق. ويُقدّر الاتّحاد الإفريقي أن الاتفاق سيعزز التجارة البينية في القارّة بنسبة 60 % بحلول عام 2022. وفي الوقت الحالي، فإنّ التجارة البينية بين الدول الأفريقية تبلغ 16 % مقارنة بـ 65 % مع الدول الأوروبية. ستسعى دول قوة مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) فيما يخص في الأمن في القارة والتي تواجه صعوبات في التصدي للاعتداءات الجهادية خصوصاً بسبب نقص الموارد، إلى الحصول على دعم دول إفريقيّة أخرى في بحثها عن دعم أكبر من الأمم المتحدة بأمل اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويُتيح هذا البند في حالات تهديد السلم أو الاعتداء، اللجوء إلى فرض عقوبات وحتى استخدام القوة. ويسهل تفعيله تمويل قوّة مجموعة الساحل التي تضمّ خمسة آلاف عنصر وقد يتيح تحويلها الى قوة أممية، بحسب الأطراف المعنيين. وقال رئيس النيجر "لن نملّ من المطالبة بوَضع العملية تحت البند السابع، داعيا أيضا الى اقامة تحالف دولي للتصدّي للارهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الذي شكّل ضدّ داعش في الشرق الأوسط. وشهدت نيامي إجراءات أمنية مشددة لمناسبة القمة الأفريقية. وخضعت جميع أماكن تنظيم القمة لتدابير أمنية صارمةونُشر جنود وعناصر شرطة ومدرّعات في النقاط الاستراتيجيّة في نيامي. وقال محمد بازوم وزير داخلية النيجر التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات إسلامية متطرفة في الغرب والجنوب الشرقي "لدينا جهاز خاص يضم آلاف من رجال" الأمن.هذا وقد كانت هناك نقاشات حادة تسبق «قمة النيجر» حول مصير المهاجرين الأفارقة المتواجدين في ليبيا، عشية القمّة الاستثنائيّة الثانية عشرة للاتّحاد يومي 7 و8 من يوليو. ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فقي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال اجتماع مجلس الأمن والسلم، وضعية المهاجرين بـ "المقلقة التي تستوقف الجميع لتحمل المسؤولية في حمايتهم ضد أي اعتداء أو استغلال، وحماية كرامتهم وأمنهم". ودعا فقي المجتمع الدولي لبذل جهود إنسانية عاجلة لحماية المهاجرين المعرضين للخطر ومضاعفة الجهود لحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات في حين تم التشديد على أن الأمر متروك الآن للبلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين، والاتحادين الأفريقي والأوروبي لمعالجة المشكلة بشكل مباشر للسماح بإجلائهم . هذا وان أن وضعية المهاجرين الأفارقة في ليبيا مرتبطة بالأزمة الكبيرة التي يعيشها البلد منذ 2011، اذ لابد من ضرورة العودة الفورية لمسار الحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية وهذا من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذه الأزمة التي طال أمدها مع التطلع إلى موقف أفريقي موحد يدين العدوان على طرابلس ويدعو القوات المعتدية إلى العودة إلى أماكنها التي انطلقت منها.
|
||||||||||