تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

دعت الهيئه السعودية للمواصفات والجودة الشركات المصرية المصدرة للمنتجات البلاستيكية للسوق السعودى، بسرعة التوافق مع اللائحة الفنية للبلاستيك القابلة للتحلل التى اصدرتها الهيئه وبدا تطبيقها اعتبارا من الاول من ابريل من العام الحالي، مؤكده انه لن يسمح بدخول الصادرات المصرية من البلاستيك، الا اذا كانت تحمل شعار البلاستيك القابل للتحليل وملتزمه ببنود اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحليل، صرح بهذا خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ورئيس شعبه البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماويه.

وكشف خالد ابو المكارم، عن لقاء نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماويه وشعبه مصنعي البلاستيك وحضره ممثلى نحو 200 شركة من منتجى ومصنعى البلاستيك وممثلي الهيئه السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لبحث آليات تطبيق القرار الصادر من الهيئه السعودية بإلزام الشركات المصدرة للبلاستيك للسوق السعودي بالضوابط الصادر بها اللائحه الفنيه للبلاستيك القابل للتحليل.

وقال إنه تم تقديم تقرير تفصيلي لتعريف الشركات باللائحة ومتطلباتها وكيفيه التسجيل، مشيرا إلي تولي المهندس خالد مرسي رئيس مجلس إدارة سامورال تقديم العرض الخاص بمتطلبات تسجيل الشركات المصرية بعد استيفائها لمتطلبات اللائحة، والذي يأتى على رأسها أن يكون لدى المصنع نظام ادارة بيئه فعال ويرتبط بهذا اقرار المورد بالمطابقة للاشتراطات.

وتطبق اللائحة السعودية على جميع المنتجات المصنعة من بلاستيك البولى بروبلين والبولى ايثلين، والتى تستخدم غالبا لفترات قصيرة ثم يتخلص منها بعد ذلك وذلك وفقا لحدود السماكه 250 ميكرون المنصوص عليها فى المواصفات القياسيه المعتمدة, حيث تلزم هذة اللائحة بوجوب أن تكون قابلة للتحلل بعمليه التحلل بالأكسدة ثم حيويا.

وتتضمن متطلبات الترخيص باستخدام الشعار ان يكون للمنشأة سجل تجارى وأن تستوفى إجراءات تقويم المطابقة للائحة الفنية بناء على تقرير اختبار من مختبر مقبول مستوفيا لمتطلبات اللائحة وللمواصفات القياسية مع الإلتزام بتثبيت الشعار على المنتج بالطريقة الصحيحة الموضوعه فى اللائحة.

وأكد رئيس ساموال على أنه يحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة او حتى الاعلان عنها، مشيرا إلي أن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هدة اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بان هذاا المنتج غير مطابق وذلك فى حالة عدم تثبيت او التثبيت غير الصحيح للشعار وعدم توفر او عدم اكتمال الوثائق الفنية او البيانات الايضاحية او ارشادات الاستخدام.

وقال إنه عند ضبط اى مخالفة لاحكام هذه اللائحة فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها فى السوق ولها فى سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة المسئولة عن وضع او عرض المنتجات المخالفة بسحبها من المستودعات او السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا او اعادة تصديرها او اتلافها وذلك خلال المدة الزمنية التى تحددها سلطات مسح السوق مع تحمل الجهه المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وعند ضبط المخالفة للمنتجات فان الهيئة تتخذ مجموعة من الاجراءات بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات اللائحة بما فى ذلك الغاء شهادة الترخيص باستخدام الشعار.

وأوضح أن المرحلة الاولى تطبق على أكياس التسوق والقمامة والملابس ومفارش المائدة واكياس الشعير والاعلاف من البلاستيك المنسوج، فى حين تضم المرحلة الثانية المقرر البدء فى تطبيقها فى ابريل 2020 الاغلفة لبلاستيكية الفقاعية وتلك المستخدمة للحماية من الصدمات والاكياس المستخدة فى الاستعمالات البريدية وادوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة ورولات التغليف البلاستيكية، وتضم المرحلة الثالثة المقرر تطبيقها فى الاول من ابريل 2021 البطائن البلاستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية وتلك المستخدمة فى معالجة التربية والاكياس الخاصة بالشتلات واكياس تغليف المنتجات الغدائية.

 من جانبها، أبدت الشركات المصرية اعتراضها على تكلفة الحصول على شهادة البلاستيك، حيث تصل الى 3000 ريال مطالبين بخفضها وهو ماوعد الجانب السعودى بدراسته،وكشف عن مجموعة من المتطلبات الاستثنائية من اجل التسجيل منها ضرورة استخدام المصنع المواد المضافة المرخص لها من قبل الهيئه، وذلك فى تصنيع المنتجات ويجب أن تكون المضافات المستخدمة للمنتجات الملامسة للاغديه امنه للغداء وان يقدم المصنع بيانات احصائية مقاسه بالكيلو جرام عن كميات الانتاج للمصنع المحلى من المنتجات البلاستيكية من النوعين القابل للتحلل وغير القابل للتحلل وذلك للسنة السابقة وان يزود المورد عند تقدمه بطلب الحصول على الترخيص الهيئه باى بيانات تتعلق بالمنتج المحدد فى الطلب وان يسهل مهمه الحصول على عينه ممثلة للمنتج عند الحاجة لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات هدة اللائحة وذلك على نفقته.

أخبار مرتبطة

منذ 22 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث