تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
13 يوليو 2019 2:37 م
-
الإعلان عن المتطلبات الجديدة لدخول البلاستيك المصرى للسوق السعودى

الإعلان عن المتطلبات الجديدة لدخول البلاستيك المصرى للسوق السعودى

 

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

دعت الهيئه السعودية للمواصفات والجودة الشركات المصرية المصدرة للمنتجات البلاستيكية للسوق السعودى، بسرعة التوافق مع اللائحة الفنية للبلاستيك القابلة للتحلل التى اصدرتها الهيئه وبدا تطبيقها اعتبارا من الاول من ابريل من العام الحالي، مؤكده انه لن يسمح بدخول الصادرات المصرية من البلاستيك، الا اذا كانت تحمل شعار البلاستيك القابل للتحليل وملتزمه ببنود اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحليل، صرح بهذا خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ورئيس شعبه البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماويه.

وكشف خالد ابو المكارم، عن لقاء نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماويه وشعبه مصنعي البلاستيك وحضره ممثلى نحو 200 شركة من منتجى ومصنعى البلاستيك وممثلي الهيئه السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لبحث آليات تطبيق القرار الصادر من الهيئه السعودية بإلزام الشركات المصدرة للبلاستيك للسوق السعودي بالضوابط الصادر بها اللائحه الفنيه للبلاستيك القابل للتحليل.

وقال إنه تم تقديم تقرير تفصيلي لتعريف الشركات باللائحة ومتطلباتها وكيفيه التسجيل، مشيرا إلي تولي المهندس خالد مرسي رئيس مجلس إدارة سامورال تقديم العرض الخاص بمتطلبات تسجيل الشركات المصرية بعد استيفائها لمتطلبات اللائحة، والذي يأتى على رأسها أن يكون لدى المصنع نظام ادارة بيئه فعال ويرتبط بهذا اقرار المورد بالمطابقة للاشتراطات.

وتطبق اللائحة السعودية على جميع المنتجات المصنعة من بلاستيك البولى بروبلين والبولى ايثلين، والتى تستخدم غالبا لفترات قصيرة ثم يتخلص منها بعد ذلك وذلك وفقا لحدود السماكه 250 ميكرون المنصوص عليها فى المواصفات القياسيه المعتمدة, حيث تلزم هذة اللائحة بوجوب أن تكون قابلة للتحلل بعمليه التحلل بالأكسدة ثم حيويا.

وتتضمن متطلبات الترخيص باستخدام الشعار ان يكون للمنشأة سجل تجارى وأن تستوفى إجراءات تقويم المطابقة للائحة الفنية بناء على تقرير اختبار من مختبر مقبول مستوفيا لمتطلبات اللائحة وللمواصفات القياسية مع الإلتزام بتثبيت الشعار على المنتج بالطريقة الصحيحة الموضوعه فى اللائحة.

وأكد رئيس ساموال على أنه يحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة او حتى الاعلان عنها، مشيرا إلي أن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هدة اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بان هذاا المنتج غير مطابق وذلك فى حالة عدم تثبيت او التثبيت غير الصحيح للشعار وعدم توفر او عدم اكتمال الوثائق الفنية او البيانات الايضاحية او ارشادات الاستخدام.

وقال إنه عند ضبط اى مخالفة لاحكام هذه اللائحة فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها فى السوق ولها فى سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة المسئولة عن وضع او عرض المنتجات المخالفة بسحبها من المستودعات او السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا او اعادة تصديرها او اتلافها وذلك خلال المدة الزمنية التى تحددها سلطات مسح السوق مع تحمل الجهه المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وعند ضبط المخالفة للمنتجات فان الهيئة تتخذ مجموعة من الاجراءات بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات اللائحة بما فى ذلك الغاء شهادة الترخيص باستخدام الشعار.

وأوضح أن المرحلة الاولى تطبق على أكياس التسوق والقمامة والملابس ومفارش المائدة واكياس الشعير والاعلاف من البلاستيك المنسوج، فى حين تضم المرحلة الثانية المقرر البدء فى تطبيقها فى ابريل 2020 الاغلفة لبلاستيكية الفقاعية وتلك المستخدمة للحماية من الصدمات والاكياس المستخدة فى الاستعمالات البريدية وادوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة ورولات التغليف البلاستيكية، وتضم المرحلة الثالثة المقرر تطبيقها فى الاول من ابريل 2021 البطائن البلاستيكية المستخدمة لتبطين الصناديق الكرتونية وتلك المستخدمة فى معالجة التربية والاكياس الخاصة بالشتلات واكياس تغليف المنتجات الغدائية.

 من جانبها، أبدت الشركات المصرية اعتراضها على تكلفة الحصول على شهادة البلاستيك، حيث تصل الى 3000 ريال مطالبين بخفضها وهو ماوعد الجانب السعودى بدراسته،وكشف عن مجموعة من المتطلبات الاستثنائية من اجل التسجيل منها ضرورة استخدام المصنع المواد المضافة المرخص لها من قبل الهيئه، وذلك فى تصنيع المنتجات ويجب أن تكون المضافات المستخدمة للمنتجات الملامسة للاغديه امنه للغداء وان يقدم المصنع بيانات احصائية مقاسه بالكيلو جرام عن كميات الانتاج للمصنع المحلى من المنتجات البلاستيكية من النوعين القابل للتحلل وغير القابل للتحلل وذلك للسنة السابقة وان يزود المورد عند تقدمه بطلب الحصول على الترخيص الهيئه باى بيانات تتعلق بالمنتج المحدد فى الطلب وان يسهل مهمه الحصول على عينه ممثلة للمنتج عند الحاجة لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات هدة اللائحة وذلك على نفقته.

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 15 ساعةوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية

التعليقات