تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

  الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية

واكد الوزير على السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.

كما أشار الوزير،  ايضا من خلال   لقائه مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة فى مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.

مضيفا  أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى.

كما قال ايضا إن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم فى تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.

هذا وقد أوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وأشار إلى نجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا فى التيسير على الممولين.

كما أكد أن منظومة "النافذة الواحدة"، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يضمن الإسهام تدريجيًا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لتسهيل التجارة عبر الحدود .

ايضا أضاف أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 2.90% في  يونيه الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع قد تراجع بشكل ملحوظ ، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى بشكل كبير .

 من جهته قال الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة فى المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها الدولة المصرية لافتا ان الفترة القادمة وفي المستقبل القريب ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا .

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية