تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسيس في دبي قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية على أنه يتم سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة. و إن مصر لا تواجه أية مشاكل في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية.

واضاف وكيل محافظ البنك المركزي المصري في تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام  في مصر ان الاقتصاد المصري بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته . ومن جهة ثانية قال البنك المركزي في  شهرسبتمبر الماضي  إنه تم سداد 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

كان مسؤول بالبنك المركزي قد أعلن من قبل أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013. هذا وقد صدر سابقا عن البنك المركزي المصري: "إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية  شهر مارس الماضي . الا انه في الوقت الراهن نجد ان إيرادات السياحة ارتفعت  إلى 3.179 مليار دولار في الربع الاول ، من 2.554 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى 7.583 مليار دولار في الفترة ذاتها من 7.016 مليار دولار، من شهر  أبريل إلى شهر يونيو   اخر شهر في  السنة المالية لمصر.

 وقال أبو النجا إن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها لكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومع مجتمع الاستثمار.

وفي 25 سبتمبر الماضي ، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستطرح حصصا من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية حتى يونيو د2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.

 وحول خفض الفائدة وتأثيره على إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، أوضح أبو النجا أن المستثمر الأجنبي لا يهمه معدل الفائدة وقيمته بالقدر الذي يهمه وضوح السياسات واستقرارها والثقة في الاقتصاد، وهو ما لمسناه من جموع المستثمرين الأجانب الذين تحدثوا معنا وتعكسه أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي عادت إلى مستوياتها المرتفعة مرة أخرى وخفض الفائدة المتتالي خلال الفترة الماضية.

وأكد على أن الاقتصادات لا تقوم على الأموال الساخنة بل تقوم على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والتصدير والاستثمار، ومؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت بشكل ملحوظ. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي ، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 %، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 %. وتشهد سوق الصرف المصري استقرارا بدعم وفرة المعروض خاصة من الدولار الذي تراجع أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره 16.23 جنيه   في الاول من شهر اكتوبر الحالي  .

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية