أبحاث

كتبت ـ فاطيمة طيبي  

خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التجارة الإلكترونية ومنصات التسوق الإلكترونية العالمية  قال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، من خلال كلمة ألقاها في فعاليات المؤتمر. وذلك لمناقشة تأثيرات المنصات التجارية العالمية على أسواق الدول العربية ووضع رؤى استراتيجية مستقبلية لتطوير التجارة الإلكترونية العربية. 

ووضع مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إطار عمل يشتمل على 11 محورًا لفهم محركات التجارة الإلكترونية واستغلال الفرص المتاحة بالمنطقة، يتطلب انتباه متخذي القرار وراسمي السياسات، لدعم وتطوير التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية ..

ـ  المحور الأول : "يتمثل في وضع استراتيجية وطنية تضع الإطار القانوني والتنظيمي والسياسات التنفيذية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية، وتعالج التحديات والثغرات، مع التطرق إلى مسألة الاستثمارات الأجنبية في منصات التجارة الإلكترونية وضمان تكافؤ الفرص في الأسواق المحلية، وتعد الصين خير مثال في وضع استراتيجيات مشابهة، فقد تمكنت من رفع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى أكثر من 1.33 تريليون دولار في عام 2018، وأنه لم تكن لتصل الصين إلى هذا بالصدفة."

ـ المحور الثاني:  يرتبط بتشجيع وتحفيز الأعمال التجارية عبر الإنترنت، و إعلان ماليزيا وإندونيسيا على سبيل المثال عن حوافز متعددة لدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة  حصلت برامجهم على إعفاءات ضريبية وفرص تمويل استثمارية.

ـ أن المحور الثالث:  يدور حول برامج التعليم والتدريب الرقمية التي تركز على معالجة نقص الخبرات والمهارات، ومتطلبات النمو في القوى العاملة الحالية، وكيف أن الولايات المتحدة والهند والصين قد عالجت ذلك من خلال برامج تعليمية وإنشاء معاهد وجامعات إلكترونية تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي العام  في رفع  نسب الإنتاجية مع تشجيع مبادرات ريادة الأعمال.

ـ  المحور الرابع:  يتمثل في ضرورة اتجاه الحكومات إلى تطوير خطط للاستثمارات الاستراتيجية في مؤسسات ومنصات التجارة الإلكترونية والتي يمكن اعتبارها كمسرعات لممارسات التجارة الإلكترونية، حيث يمكن رؤية دول في مقدمتها الولايات المتحدة والصين تستثمر بكثافة في شركات التكنولوجيا، حيث تهيمن شركتي أمازون وعلي بابا اليوم على 80٪ من الحصة العالمية لأسواق التجارة الإلكترونية، ولا يمكن الاعتقاد بأن هذه الشركات كانت لتصل إلى هذه النسب دون شكل من أشكال الدعم من حكوماتها.

ـ المحور الخامس: يتعلق بأهمية قيام الحكومات بدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والشركات الناشئة، نظيرما توفره من فرص عمل كبير ، فالحكومة الإندونيسية مثلا  تتوقع  ان تساهم   التجارة الإلكترونية في توفير 26 مليون وظيفة بحلول عام 2022، اذ تبلغ مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة   66٪ من إجمالي الصادرات في دولة إستونيا،   75٪  لما توفره من فرص العمل، اما  دول الاتحاد الأوروبي تهتم  بدعم مشاريع التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة،  بنسبة 66٪ من فرص العمل الإجمالية.

ـ  المحور السادس:  لتوفر أنظمة التجارة الإلكترونية الأساسية والبنية التحتية الضرورية مثل خدمات الدفع الإلكتروني والشحن، يفضل 70 إلى 80٪ من المشترين الرقميين في الدول العربية خيارات الدفع عند الاستلام، وذلك يعد من التحديات الرئيسية والمعيقة للتجارة الإلكترونية على المدى الطويل، ومن هنا يجب أن يتوفرلدى الحكومات لوائح وسياسات خاصة لرفع مستوى ثقة المجتمع في النظم المالية الرقمية. حيث تظل خدمات الشحن والتوصيل عنصراً رئيسياً في نجاح شركات التجارة الإلكترونية، ولا يتم اعتبار الخدمات اللوجستية كقطاع صناعي في المنطقة العربية، لحاجتهم  إلى تركيز الحكومات  على تطوير هذا القطاع باعتباره العمود الفقري والمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والصناعي،

و استطرد  الدكتور علي الخوري  تحليلاته خلال هذه الكلمة بقوله

توفر برامج الحكومة الإلكترونية كالمشتريات الإلكترونية مثلا  eProcurement فرصًا فريدة للاستفادة من التجارة الإلكترونية، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن توفير  1٪ من خلال أنظمة المشتريات الرقمية سيمثل وفورات تصل قيمتها إلى 43 مليار يورو سنويًا في البلدان الأعضاء.

وقال الخوري إنه يتعين على الحكومات تحديث قوانين حماية المستهلك لتوفير مستويات حماية مشابهة على الأقل لما هو الحال في المعاملات التقليدية، واشار  إلى الاتحاد الأوروبي  الذي قام بتطوير سلسلة من اللوائح لضمان مستويات عالية من رضا المستهلكين، وأنها قامت بتخصيص موازنات ضخمة بحوالي 200 مليون يورو ما بين  2014-2020، نتيجة أهمية عنصر الثقة الذي يعد من أهم معوقات التجارة الإلكترونية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، حسب ما نشره  التقرير الدولي في 2018.

ووصولا الى ...

ـ  المحور التاسع : الذي  يتمثل في أهمية العمل على الحد من إجراءات التخليص الحدودية خاصة تلك المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود مشيراً إلى ما قامت به كوريا الجنوبية، وهي أحد أهم أعمدة التجارة في الاقتصاد العالمي، التي أطلقت العديد من المبادرات لتطوير إدارة المنافذ الحدودية واللوائح الجمركية، ليستغرق تخليص الواردات 1.5 ساعة تقريباً، فيما يستغرق تخليص الصادرات أقل من دقيقتين، هذا كما أطلق الاتحاد الأوروبي العديد من المبادرات لتقليص الإجراءات وتطويرها، بهدف استراتيجي لزيادة الصادرات بين الدول الأعضاء ليصل إلى 66٪..

وأكد أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود في دول شرق آسيا تصل إلى 53٪، مقابل أقل من 3% بين الدول العربية، وهو ما يعني أن كل زيادة بالتجارة الخارجية الأسيوية بمقدار دولارين، كان منها دولاراً بالتجارة الالكترونية. وأنه من الأهمية الانتباه إلى حقيقة أن العمليات والإجراءات الجمركية الحالية، العالمية في العموم، والعربية بشكل خاص، صُممت في الأصل للشحنات الصناعية الكبيرة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تبسيط عمليات التخليص لشحنات التجارة الإلكترونية، مع رسوم جمركية وضريبية محددة وواضحة، خاصة الشحنات ذات القيمة المنخفضة.

ـ  المحور العاشر:  يتعلق بضرورة دعم الحكومات للمنتجات والخدمات الوطنية على منصات التجارة الإلكترونية، وضمان تساوي الفرص في المنافسة مع اللاعبين الدوليين، خاصة أنه عادةً ما تستحوذ الشركات الدولية على حركة التجارة الإلكترونية المحلية، حيث تعد سنغافورة مثال رائع في هذا السياق، خاصة في جهودها التي أسفرت عن ارتفاع صادراتها إلى 175٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 20٪ في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلبينية صناعاتها من خلال مساعدة اللاعبين المحليين في الاستثمار بالأسواق الرقمية، على الرغم من المنافسة الكبيرة مع اللاعبين الدوليين.

ـ المحور الحادي عشر: و يتعلق بضمان الوصول إلى الإنترنت باتصال موثوق وآمن وعالي السرعة وبأسعار معقولة خاصة أن الاتصال بالإنترنت هو حجر الزاوية في تطوير التجارة الإلكترونية، لذا يجب النظر إليه على أنه الأداة الرئيسية للنمو الاقتصادي، لأنه بالرغم من أن البنية التحتية للإنترنت في الدول العربية غير متساوية، إلا أن الحقيقة الشائعة هي أنها لا تزال مكلفة جداً،  هذا المجال يحتاج إلى سياسات محددة، لدفع الشركات للتحول الرقمي، ودعم اقتصادات الدول العربية لتصل إلى مستويات جديدة.

واختتم الخوري كلمته قائلاً: " التجارة الإلكترونية باتت المحرك التنموي الرئيس للاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث تقدم التجارة الإلكترونية نموذجًا اقتصاديًا جديدًا، ويمكن تطبيقها وطنيا    لتاثيرها على الاقتصاد الكلي لأن صانعو السياسات  ينظرون إلى التجارة الإلكترونية على أنها مجرد منصة للشراء والبيع، وهم بذلك يرون جزءاً صغيراً من الصورة الكبيرة، وأن التجارة الإلكترونية إذا ما تم التعامل معها كملف استراتيجي، فإنه يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي   وبدون فهم عميق لمحركات التجارة الإلكترونية، لن يكون هناك دعم لانتشار هذه التجارة والنهوض بها في البلدان العربية، في ظل السرعة التي يشهدها التطور التكنولوجي .

ـ التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية والعالمية :

أوضح أن الفشل في تكيف المؤسسات والدول مع الرقمنة، يعني اليوم وببساطة  الخسارة والخروج من اللعبة  في هذا العصر الرقمي، و أن انهيار شركة توماس كوك مؤخراً هو مثال واضح على هذا  ، اضافة  إلى إغلاق 7 آلاف متجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري،  لعدة عوامل من بينها المنافسة عبر الإنترنت، وأن التحول الرقمي في الأعمال التجارية ومفاهيم التجارة الإلكترونية دفع بنموذج معولم الى تغيير القواعد التنظيمية التقليدية.

واشار الخوري  من خلال كلمته  الى عدد من مؤشرات التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية والعالمية قائلاً: "على الرغم من  تباطؤ  معدل النمو الاقتصادي العالمي   بين 2 و3% - في معظم البلدان - إلا أن متوسط نمو التجارة الإلكترونية العالمية بلغ  24%، ومن المتوقع أن يصل سوق تجارة التجزئة الإلكترونية B2C إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، الا ان  نمو التجارة الإلكترونية بين الشركات    B2B وصل إلى 6.7 تريليون دولار، أي   حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تشير إحصاءات أخرى إلى أن تجارة B2B العالمية من الممكن ان تصل الى  حوالي 8 تريليون دولار".

مشيرا إلى أن الأسواق الإلكترونية ستصل الى  أكثر من ملياري متسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بحلول 2020 وهذا الرقم في تزايد مضطرد، هذا و أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من أسرع المناطق نمواً في التجارة الإلكترونية بنمو يصل الى  25٪، لـ  100 مليون مشتري رقمي في المنطقة العربية، فيما تُقدر قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 60 إلى 70 مليار دولار حاليا، أما تجارة التجزئة الإلكترونية العربية تقدر بـ  30 و35 مليار دولار، بينما لا توجد بيانات دقيقة حول التجارة الإلكترونية بين الشركات العربية، ونفترض أنها قريبة من حجم تجارة التجزئة.

وأضاف أنه على الرغم من أن المعدل العالمي للتجارة الإلكترونية بين المؤسسات   ثلاثة أضعاف تجارة التجزئة، إلا أن الدول العربية متأخرة في التجارة من هذا القطاع،   والتقاريرتشير  إلى أن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بين الدول العربية في تجارة التجزئة،   وصلت الى 3٪ ، بداية من  2014  وصولا الى 2020، كقيمة للتجارة الإلكترونية بين المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تقدربـ  22 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأكد الخوري أنه  بشكل عام، تشكل تجارة التجزئة الإلكترونية العربية 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 4٪، حيث تكمن الفرصة في الحجم المحتمل للتجارة الإلكترونية العربية خلال 10 سنوات، والتي تقدر بأكثر من 500 مليار دولار، حسب دراسة نشرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام 2017، وهو ما يعني مساحة وفرص نمو ضخمة واستثمارات كبيرة وواعدة في السوق العربية.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024