أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 6% لتستقر عند مستوى 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، حسبما أفاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  أونكتاد UNCTAD . .

وذكر التقرير أن هذه الانتعاشة تنهي عامين متتاليين من التراجع، لكنه يرى أنها لا تزال محدودة النطاق، وهشة، وغير متكافئة. يوضح أن التدفقات الواردة إلى الاقتصاديات المتقدمة قفزت بنسبة 11% خلال العام الماضي 2025 ، في حين اكتفت الاقتصاديات النامية بنمو لا يتجاوز 2% لتصل تدفقاتها إلى 901 مليار دولار.

ـ الاقتصاديات المتقدمة استقطبت ما يزيد على 80% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

وبحسب التقرير، استقطب أكبر 20 اقتصادا في العالم ما يزيد على 80% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية لعام  2025.

وأضاف أن القطاعات الاستراتيجية كالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية، وتقنيات وخدمات التحول في قطاع الطاقة استأثرت بنسبة 44% من إجمالي قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم عام 2025، مقارنة بنحو 16% فقط في عام 2020.

وعلى صعيد المناطق، استقبلت الاقتصاديات النامية ما يزيد على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في 2025، غير أن هذا النمو ظل متواضعا وغير متساوٍ بين الأقاليم، وفقا للتقرير.

ـ آسيا النامية حافظت على مكانتها كأكبر منطقة مستقطبة للاستثمارات بإجمالي 644 مليار دولار:

ولفت الى أن آسيا النامية حافظت على مكانتها بوصفها أكبر منطقة مستقطبة للاستثمارات بإجمالي 644 مليار دولار، فيما ارتفعت استثمارات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 14% لتصل إلى 188 مليار دولار، وحصلت أفريقيا على نحو 70 مليار دولار.

ـ "الأونكتاد": ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر  في 2025 وسط تحذيرات أممية من تعاف "هش وغير متوازن" :

أعلنت الأمم المتحدة، في السابع من شهر يوليو 2026 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤكدا أن هذا النمو يخفي تفاوتات كبيرة؛ إذ استحوذت 20 دولة فقط على أكثر من 80 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال عام 2025 .

وأوضح التقرير أن الزيادة تركزت في عدد محدود من القطاعات، في وقت ظل فيه نشاط إطلاق المشروعات الجديدة "ضعيفا " في معظم المجالات، نتيجة ..

1 ـ ارتفاع حالة عدم اليقين لدى المستثمرين .

2 ـ  تصاعد التوترات الجيوسياسية .

3 ـ  تقلب السياسات التجارية .

4 ـ  ارتفاع تكاليف رأس المال واشتداد المنافسة التكنولوجية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مقدمة التقرير، من أن الانتعاش المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يخفي هشاشة وتفاوتات جوهرية بين الدول والمناطق والقطاعات.

وأشار جوتيريش إلى "تحولات عميقة في مشهد الاستثمار العالمي"، موضحا أن النمو الاستثماري "يقوده إلى حد كبير عدد محدود من المشروعات العملاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي" .

وخلص تقرير "الأونكتاد" إلى أن الارتفاع في قيمة المشروعات الاستثمارية جاء مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع مراكز البيانات، يليه قطاعا النفط والغاز وأشباه الموصلات.

وقالت الوكالة إن "معظم القطاعات الأخرى سجلت تراجعا، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع التصنيع، مما يعكس ضيق نطاق التعافي الحالي" .

ـ توزيع غير متكافئ للاستثمارات:

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة استحوذت على الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي.

ففي عام 2025، ارتفعت تدفقات الاستثمار إلى الدول المتقدمة بنسبة 11%، في حين لم تتجاوز الزيادة في الاقتصادات النامية 2 %، التي حصلت على 901 مليار دولار من إجمالي التدفقات العالمية.

ورغم استمرار الدول النامية في استقطاب أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، لفتت "الأونكتاد" إلى وجود تفاوت كبير في توزيعه بين المناطق.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات الآسيوية النامية حافظت على موقعها بوصفها أكبر منطقة مستقبلة للاستثمارات، بعدما جذبت 644 مليار دولار.

كما ارتفعت التدفقات إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 14 %، لتصل إلى 188 مليار دولار، في حين استقطبت أفريقيا نحو 70 مليار دولار. وفي المقابل، سجلت الدول الأقل نموا في العالم زيادة بنسبة 21% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 43 مليار دولار خلال العام الماضي.

لكن "الأونكتاد" أشارت إلى أن هذا الرقم، رغم نموه الكبير، لا يمثل سوى 2.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. كما يتركز جزء كبير منه في عدد محدود من الاقتصادات الغنية بالموارد.

وكشف التقرير أيضا عن أن الحكومات أصبحت أكثر انخراطا في توجيه تدفقات الاستثمار، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 229 إجراء جديدا في سياسات الاستثمار العامة، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

وقالت الوكالة إن "معظم هذه الإجراءات بقيت داعمة للمستثمرين، إلا أن العديد منها صمم بهدف جذب الاستثمارات إلى الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الأولويات الاقتصادية المحلية، أو التعامل مع المخاوف المرتبطة بالأمن الاقتصادي" .

ـ فرص جديدة ومخاطر متزايدة للدول النامية :

وأشار تقرير "الأونكتاد" إلى أن التحولات الجديدة في بيئة الاستثمار العالمي قد توفر فرصا أمام الدول النامية، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر كبيرة.

وقالت الوكالة إن "العديد من الدول تواجه خطر التخلف عن الركب مع تزايد اعتماد الاستثمارات على رأس المال والتكنولوجيا، ومع توسع دور الدعم الحكومي للسياسات الصناعية، وهي أدوات يصعب على العديد من الاقتصادات النامية منافستها" .

ـ أونكتاد: مصر تستحوذ على 4 من أكبر 10 مشروعات تمويل استثماري في أفريقيا خلال 2025 :

كما اقتنصت مصر 4 مشروعات من بين أكبر 10 مشاريع بالقارة الأفريقية خلال العام الماضي 2025 ، وبقيمة إجمالية تجاوزت ربع القيمة الكلية لتمويل المشاريع الدولية الاستثمارية في أفريقيا.

وذكرت أحدث نسخة من تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد  UNCTAD ، أن هذه الخطوة تعكس دور البلاد المستمر كمركز رئيسي للاستثمارات الضخمة في قطاعات الطاقة، والعقارات، والتحول الأخضر.

والجدير بالذكر أن تمويل المشاريع الاستثمارية (IPF) يشير إلى الاستثمارات المالية طويلة الأجل لدعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية، وهو أداة رئيسية تستخدمها مؤسسات التمويل الدولية (مثل البنك الدولي) لتغطية تكاليف التنمية، وتطوير الخدمات، وتقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة أو القائمة.

ـ مصر تحافظ على صدارتها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي بأفريقيا بتدفقات 15.4 مليار دولار :

ولفت التقرير، ايضا  إلى أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية خلال عام 2025، حيث بلغت التدفقات الوافدة إليها 15.453 مليار دولار. وأضاف أنه عند استبعاد صفقة مشروع "رأس الحكمة" العقاري العملاق الذي شهده عام 2024، يتبين أن التدفقات الأساسية إلى مصر قد نمت بنحو الربع، مدعومة بصفقة  علم الروم  التي قدرت قيمتها بنحو 3.5 مليار دولار .

وتأتي هذه الأرقام في وقت انخفضت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة شمال أفريقيا ككل بنسبة 56% العام الماضي 2025، متراجعة من نحو 51 مليار دولار في عام 2024 إلى 22 مليار دولار في عام  2025.

ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر كانت قد سجلت 46.578 مليار دولار في عام 2024، و9.841 مليار دولار في عام 2023.

وعلى مستوى القارة ككل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى أفريقيا في عام 2025 لتصل إلى 70 مليار دولار مقارنة بالمستوى الاستثنائي البالغ 94 مليار دولار والمسجل في عام 2024، والذي كان مدفوعا بعدد قليل من الصفقات الضخمة وغير الاعتيادية.

ورغم هذا الانخفاض، إلا أن حجم تدفقات عام 2025 بالقارة السمراء ظل قويا من الناحية التاريخية؛ حيث تجاوز متوسط الفترة (2010 ـ 2024) بنحو الثلث، مسجلا ثالث أعلى مستوى له في غضون 25 عاما .

وبإقصاء القفزات الاستثنائية المرتبطة بصفقات كبرى مثل تلك التي شهدتها جنوب أفريقيا عام 2021 ومصر عام 2024، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2025 تمثل الأداء الأقوى للقارة في العقود الأخيرة، وفقا للتقرير.

أونكتاد: مصر تحافظ على صدارتها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي بأفريقيا بتدفقات 15.4 مليار دولار :

كما حافظت مصر على مكانتها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية خلال العام الماضي 2025، حيث بلغت التدفقات الوافدة إليها 15.453 مليار دولار،حسبما أفادت أحدث نسخة من تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد UNCTAD " .

وذكر التقرير أنه عند استبعاد صفقة مشروع رأس الحكمة العقاري العملاق الذي شهده عام 2024، يتبين أن التدفقات الأساسية إلى مصر قد نمت بنحو الربع، مدعومة بصفقة علم الروم  التي قدرت قيمتها بنحو 3.5 مليار دولار.

  ـ 22 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا في 2025:

وتأتي هذه الأرقام في وقت انخفضت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة شمال أفريقيا ككل بنسبة 56% العام الماضي، متراجعة من نحو 51 مليار دولار في عام 2024 إلى 22 مليار دولار في عام 2025.

وأرجع التقرير الذي اطلعت عليه” حابي”، التراجع في تدفقات الاستثمارات إلى شمال أفريقيا بشكل أساسي إلى التأثير المرتفع لسنة الأساس لمشروع رأس الحكمة العملاق في مصر. ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر كانت قد سجلت 46.578 مليار دولار في عام 2024، و9.841 مليار دولار في عام 2023.

وفي هذا السياق، سجلت المملكة المغربية تدفقات استثمارية وافدة بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2025، مدعومة باستمرار التنويع في قطاعي التصنيع والسيارات.

ـ تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأفريقيا في 2025 إلى 70 مليار دولار :

وعلى مستوى القارة ككل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى قارة أفريقيا في عام 2025 لتصل إلى 70 مليار دولار مقارنة بالمستوى الاستثنائي البالغ 94 مليار دولار والمسجل في عام 2024، والذي كان مدفوعا بعدد قليل من الصفقات الضخمة وغير الاعتيادية.

ورغم هذا الانخفاض، إلا أن حجم تدفقات عام 2025 ظل قويا من الناحية التاريخية؛ حيث تجاوز متوسط الفترة (2010 ـ 2024) بنحو الثلث، مسجلا ثالث أعلى مستوى له في غضون 25 عاما، وفقا للتقرير.

وأضاف أنه باستثناء القفزات الاستثمارية المرتبطة بصفقات كبرى مثل تلك التي شهدتها جنوب أفريقيا عام 2021، ومصر عام 2024، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2025 تمثل الأداء الأقوى للقارة في العقود الأخيرة.

ـ "الأونكتاد": السعودية تصعد للمرتبة الـ13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي في 2025 :

ـ التدفقات قفزت 57.1 % إلى 33 مليار دولار مدفوعة باستراتيجيات التنويع الاقتصادي..

أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تحقيق السعودية تقدما ملحوظا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يعكس النجاح المستمر لخطط التحول الاقتصادي واستراتيجيات التنويع التي تنتهجها المملكة.

ووفقا للبيانات الرسمية الواردة في التقرير، فقد قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى السعودية لتصل إلى 33 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ21 مليار دولار في 2024، مسجلة نموا قويا بواقع 57.1 % بما يعزز مكانتها بصفتها واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم. وبفضل هذا الأداء، حافظت المملكة على موقعها المتقدم ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا متلقيا للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، حيث صعدت إلى المرتبة الـ13 عالميا في عام 2025 بعد أن كانت في المرتبة الـ17 في العام السابق.

وأشار التقرير الأممي إلى أن هذا النمو القوي في تدفقات الاستثمار إلى غرب آسيا والخليج العربي بشكل عام، وإلى السعودية والإمارات بشكل خاص، جاء مدفوعا بمرونة قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى استراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة التي تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين الدوليين.

وعلى صعيد المشاريع الكبرى والدور الإقليمي للمملكة، كشف التقرير عن أن السعودية برزت أيضا بصفتها أحد المصادر الرئيسية والمهمة لتمويل المشاريع الدولية؛ ما يعكس قوة وملاءة المؤسسات الاستثمارية والسيادية للمملكة وقدرتها على قيادة وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

وفي سياق متصل بالمشاريع الإقليمية المشتركة، صنف التقرير مشروع التطوير العقاري الضخم في سلطنة عمان، والمملوك لشركة "دار الأركان" السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 4.2 مليار دولار، واحدا من أكبر 10 مشاريع استثمارية ناشئة تم الإعلان عنها في منطقة آسيا النامية خلال عام 2025.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز دور المملكة بوصفها مرتكزا أساسيا لحركة الاستثمار في المنطقة، وممرا حيويا يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة وضغوط أسعار الطاقة التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي.

أخبار مرتبطة

منذ 4 ساعاتمصر تتسلم رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 في جنيف5 يوليو 2026 1:56 مالمستثمرون يترقبون إعادة طرح الأراضي الصناعية المسحوبة من غير الملتزمين1 يوليو 2026 2:33 ممنتدى البنك المركزي الأوروبي بالبرتغال: التضخم سيبقى أعلى بكثير من المستهدف30 يونيو 2026 3:11 مد. محمد عزوز: الرهان على الصناعات المغذية لتقليل الواردات وتعزيز لتصنيع المحلي29 يونيو 2026 1:50 مصندوق دعم الصناعة.. رهان جديد لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات24 يونيو 2026 2:55 م10 سنوات بعد بريكست.. بريطانيا تدفع فاتورة اقتصاد أبطأ وسياسة مضطربة22 يونيو 2026 1:32 ممحللون: إنهاء نزاع استمر لأكثر من 3 أشهر يعزز الطلب على المعادن الصناعية21 يونيو 2026 1:54 مقفزة بالصادرات المصرية نحو الأسواق الإفريقية والعربية وأسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية17 يونيو 2026 2:08 مدعوة لتبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير" وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمصدرين16 يونيو 2026 2:19 ممصر تطلق منصة لمعلومات التجارة الخارجية تشمل فرصا للتصدير وتحليل للأسواق المستهدفة