تحليلات

إعداد ـ فاطيمة طيبي  

  التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ فالتحول الرقمي لم يعد تحديًا بل أصبح واقعًا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات الدولة، موضحًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري هذا. ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مؤتمر"الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" .

هذا وقال الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان: "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا 12 تريليون دولار بما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8 %، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية، خاصة أن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و49% من رواد الإنترنت و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33%  لديهم حسابات مصرفية. 

أضاف أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذى يُسهم فى زيادة معدلات النمو والتنافسية، موجهًا الشكر لفريق العمل بوزارة المالية ومصالحها؛ فالعمل المؤسسي والتدريب المستمر، ركيزة أساسية تضمن نجاح العمل الحكومي الفعال.

أشار إلى أن هناك تحركًا رقميًا حقيقيًا وفعالاً بوزارة المالية سواءً فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية "البرامج والأداء"، وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية؛ وذلك بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال إن الالتزام بتحقيق "النمو الاحتوائي" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين السياسات المالية والنقدية للدولة، موضحًا أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعًا ملموسًا لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.

أخبار مرتبطة

8 يونيو 2026 3:41 ممطورون عقاريون: حماية حقوق المشترين بضمان استلام الوحدة بالشروط المتعاقد عليها2 يونيو 2026 12:55 مأرباح كأس العالم 2026.. كيف تجني FIFA المليارات من البطولة؟1 يونيو 2026 2:25 مجيروم باول يحذر من الضغوط السياسية ويعترف بأخطاء "الفيدرالي" الأميركي20 مايو 2026 3:10 ممحللون: تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب لاستقرار سوق النقد والحد من الضغط على الجنيه18 مايو 2026 11:55 صمكاسب قمة ترامب- شي.. إنعاش المصالح التجارية لشركات أمريكية17 مايو 2026 3:05 متوقعات بتثبيت أسعار الفائدة وخروج 3.2 مليار دولار من أدوات الخزانة منذ فبراير13 مايو 2026 11:36 صالتضخم وترامب.. التحديان الأكبر لكيفن وورش لقيادة "الفيدرالي"وانقسام المحافظين يجعلها "مهمة مستحيلة"12 مايو 2026 2:04 م"البنك الإسلامي للتنمية" جمع مليار دولار عبر إصدار صكوك والاول في 202611 مايو 2026 12:31 ممصر قادرة على جذب جزء من الاستثمارات النازحة لاستمرار عمليات التصدير والاستيراد10 مايو 2026 2:07 مالتمويل المصرفي بين نمو الطلب والتحوط من المخاطر والتحولات المتسارعة الخارجية