تحليلات

إعداد ـ فاطيمة طيبي  

  التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ فالتحول الرقمي لم يعد تحديًا بل أصبح واقعًا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات الدولة، موضحًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري هذا. ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مؤتمر"الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" .

هذا وقال الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان: "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا 12 تريليون دولار بما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8 %، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية، خاصة أن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و49% من رواد الإنترنت و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33%  لديهم حسابات مصرفية. 

أضاف أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذى يُسهم فى زيادة معدلات النمو والتنافسية، موجهًا الشكر لفريق العمل بوزارة المالية ومصالحها؛ فالعمل المؤسسي والتدريب المستمر، ركيزة أساسية تضمن نجاح العمل الحكومي الفعال.

أشار إلى أن هناك تحركًا رقميًا حقيقيًا وفعالاً بوزارة المالية سواءً فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية "البرامج والأداء"، وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية؛ وذلك بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال إن الالتزام بتحقيق "النمو الاحتوائي" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين السياسات المالية والنقدية للدولة، موضحًا أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعًا ملموسًا لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك21 أكتوبر 2026 12:53 مالوزراء: جودة التعليم أولوية المرحلة المقبلة بعد معالجة مشكلات جذرية بالمنظومة20 أكتوبر 2026 11:44 صالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الأمن المائي والغذائي19 أكتوبر 2026 12:08 متفاؤل وقلق يخيمان على ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك18 أكتوبر 2026 1:48 ممصر ضمن أكبر 3 أسواق أفريقية في إضافات الطاقة الشمسية خلال 202512 أكتوبر 2026 12:37 مبانكوك: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت ضغط الحرب والديون وإمدادات الطاقة7 أكتوبر 2026 11:30 صمحافظ المركزي: القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك7 أكتوبر 2026 11:24 صرئيس الوزراء: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادات إفريقيا6 أكتوبر 2026 12:06 مالنسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026 بمشاركة 66 متحدثا من 9 دول6 أكتوبر 2026 11:53 صالتكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير