تحليلات

إعداد ـ فاطيمة طيبي  

  التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ فالتحول الرقمي لم يعد تحديًا بل أصبح واقعًا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات الدولة، موضحًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري هذا. ما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مؤتمر"الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" .

هذا وقال الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان: "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا 12 تريليون دولار بما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8 %، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية، خاصة أن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و49% من رواد الإنترنت و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33%  لديهم حسابات مصرفية. 

أضاف أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذى يُسهم فى زيادة معدلات النمو والتنافسية، موجهًا الشكر لفريق العمل بوزارة المالية ومصالحها؛ فالعمل المؤسسي والتدريب المستمر، ركيزة أساسية تضمن نجاح العمل الحكومي الفعال.

أشار إلى أن هناك تحركًا رقميًا حقيقيًا وفعالاً بوزارة المالية سواءً فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية "البرامج والأداء"، وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية؛ وذلك بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال إن الالتزام بتحقيق "النمو الاحتوائي" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين السياسات المالية والنقدية للدولة، موضحًا أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعًا ملموسًا لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.

أخبار مرتبطة

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين11 أغسطس 2026 3:22 ممصر: مبادرة إحلال السيارات المتهالكة لسنة 2026 وافاق رفع الانتاج المحلي10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية