تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج مشروع "حياة كريمة" كمشروع فرعي تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات، وتعزيزه باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه فى 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا فى عدد 11 محافظة للعام المالى 19/2020، وأشارت وزيرة التخطيط إلى تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من إجمالى الاعتماد لعدد 35 مشروع صرف صحى، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة البدء فى تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأوضحت السعيد أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات، مشيرة إلى أن محافظات تلك المرحلة هى أسيوط، سوهاج، قنا، البحيرة، المنيا، أسوان، مطروح، الوادى الجديد، الأقصر، القليوبية، والدقهلية.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري من حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي فى القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر، وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب فى تلك القرى

هذا وأشارت السعيد ايضا  إلى أن مثل تلك المبادرات تعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ونوهت وزيرة التخطيط عن الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأكدت د. هالة السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية17 سبتمبر 2025 11:57 صوزير الاتصالات: نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% للناتج المحلي بحلول 203016 سبتمبر 2025 2:37 م25 مليار جنيه استثمارات خطة 2025/2026 للبدء بمشروعات المرحلة الثانية "حياة كريمة"15 سبتمبر 2025 2:22 مانقسام وضغوط بالاحتياطي الفيدرالي لإجراء أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام15 سبتمبر 2025 11:32 صآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر14 سبتمبر 2025 4:25 محساب لتمويل دراسات جدوى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين يورو10 سبتمبر 2025 4:23 مدخول كبار المطورين ينعش الاستثمار في البحر الأحمر والمطالبة بعودة الترويج للمنطقة9 سبتمبر 2025 3:05 مفرنسا مقبلة على مأزق مالي وسياسي ومرحلة غير مسبوقة من الضبابية السياسية