تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

وافقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج مشروع "حياة كريمة" كمشروع فرعي تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات، وتعزيزه باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه فى 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا فى عدد 11 محافظة للعام المالى 19/2020، وأشارت وزيرة التخطيط إلى تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من إجمالى الاعتماد لعدد 35 مشروع صرف صحى، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة البدء فى تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأوضحت السعيد أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات، مشيرة إلى أن محافظات تلك المرحلة هى أسيوط، سوهاج، قنا، البحيرة، المنيا، أسوان، مطروح، الوادى الجديد، الأقصر، القليوبية، والدقهلية.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري من حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئي فى القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر، وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب فى تلك القرى

هذا وأشارت السعيد ايضا  إلى أن مثل تلك المبادرات تعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ونوهت وزيرة التخطيط عن الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأكدت د. هالة السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 12:32 ممنتدى الاستدامة والعمل الحكومي 2025.. قيادة عربية نحو مستقبل أخضر3 يونيو 2025 3:00 ماعلان وزيرا المالية والاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية2 يونيو 2025 1:27 متحديات صناعة الصلب لتقلبات الطلب العالمي والتوترات التجارية وازمة الرسوم المرتفعة1 يونيو 2025 11:36 صخريطة استثمارية مصرية تضم فرصا جاهزة مع إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص28 مايو 2025 10:48 ص860 مليون دولار قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال بنهاية الربع الثالث27 مايو 2025 2:35 مبرنامج دعم الصادرات الجديد يعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين27 مايو 2025 11:07 صتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية للتوسع برامج القطاع الخاص26 مايو 2025 2:39 مالهند تخطط لمنطقة اقتصادية جديدة في السويس باستثمارارات 12 مليار دولار25 مايو 2025 1:42 مأكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي21 مايو 2025 4:36 متفاصيل عن القبة الذهبية التي أعلن ترامب عنها.. وعلاقة الصين بها