تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
3 فبراير 2020 1:56 م
-
وزيرا المالية والتجارة يُوَّقعان 31 "اتفاق تسوية" للمستحقات المتأخرة للمصدرين

وزيرا المالية والتجارة  يُوَّقعان 31 "اتفاق تسوية" للمستحقات المتأخرة للمصدرين

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يُحَّفزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذى يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام فى ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التى لاقت ترحيبًا من المصدرين.

أضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين على النحو المقرر فى اتفاقيات التسوية التى تم إبرامها مع الشركات المصدرة، موضحًا أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دورى بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافى أى ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملى.

قالت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن توقيع كل هذا الكم من اتفاقيات التسوية يمثل شهادة نجاح للمبادرة التي أطلقتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتشجيع الشركات المصدرة على إجراء توسعات فى استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحة أن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت 291 مليون جنيه لـ12  شركة مصدرة.

أشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصرى إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية، لافتةً إلى أن برنامج مساندة الصادرات سيتم مراجعته بصفة دورية لقياس مدى جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة على حد سواء، بمراعاة المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وأوضحت أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلى أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذى تم البدء فى تطبيقه أواخر شهر نوفمبر الماضى، قبل التفكير فى تعديله.

أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أننا نعمل مع وزارة التجارة والصناعة كفريق واحد؛ بما يُسهم فى سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف مساندة الصادرات وتحفيز بيئة الاستثمار، من خلال عدة مبادرات منها: إجراء مقاصة لتسوية المتأخرات الضريبية، لافتاً الى انه سيتم خلال أيام، التوقيع مع دفعة جديدة من الشركات المصدرة ضمن مبادرة الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقد أشاد الدكتور علاء عرفة رئيس إحدى الشركات المُصدرة، بالجهود التى تبذلها الحكومة المتمثلة فى المبادرات الداعمة للمصدرين، وطالب بإيجاد منظومة متكاملة لرد أعباء التصدير، تكون طويلة المدى وتتسم بالمرونة الكافية، وتواكب احتياجات الصناعة ومتطلبات التصدير، على النحو الذي يُسهم في مساندة الصادرات، ودعم قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وعقَّب وزير المالية، على هذا الاقتراح، بضرورة اجتماع المصدرين أولاً لتحديد مطالبهم وملاحظاتهم بشأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وإحالة ما يتوافقون عليه فى تقرير، إلى وزارتى المالية والتجارة والصناعة لدراسته، بحيث يتم عقد اجتماع للمصدرين مع وزيرى المالية والتجارة والصناعة للتشاور حول هذه المقترحات، والتوافق على ما يخدم الطرفين ويُسهم فى رفع حجم الصادرات المصرية، وتيسير نفاذها للأسواق العالمية.

والشركات الموَّقعة على اتفاقيات التسوية، هي:  أجرانا نايل فروتس، ،أجرو كورب،  أكما للكيماويات،  التوفيقية للبلاستيك،  الزين للكيماويات،  فارم فريتس،  ألفا فروست،  القاهرة للدواجن، والمصرية للنشأ والجلوكوز،  السويسرية للملابس القطنية،  السويسرية للملابس الجاهزة، وأنجيل بيست،  إنتريارن،  باندا،  بروكتر أند جامبل،  جولدن تكس،  جاد،  جالينا،  جلاكسي،  دينا للاستيراد والتصدير،  رجينا،  سويت جيرل،  سيتي جلاس،  صحاري، وفيلوسيتي،  كاميجيت،  كريستال،  ماك، وحياة إيجبيت .

 


 


أخبار مرتبطة
 
4 يونيو 2025 12:32 ممنتدى الاستدامة والعمل الحكومي 2025.. قيادة عربية نحو مستقبل أخضر3 يونيو 2025 3:00 ماعلان وزيرا المالية والاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية2 يونيو 2025 1:27 متحديات صناعة الصلب لتقلبات الطلب العالمي والتوترات التجارية وازمة الرسوم المرتفعة1 يونيو 2025 11:36 صخريطة استثمارية مصرية تضم فرصا جاهزة مع إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص28 مايو 2025 10:48 ص860 مليون دولار قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال بنهاية الربع الثالث27 مايو 2025 2:35 مبرنامج دعم الصادرات الجديد يعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين27 مايو 2025 11:07 صتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية للتوسع برامج القطاع الخاص26 مايو 2025 2:39 مالهند تخطط لمنطقة اقتصادية جديدة في السويس باستثمارارات 12 مليار دولار25 مايو 2025 1:42 مأكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي21 مايو 2025 4:36 متفاصيل عن القبة الذهبية التي أعلن ترامب عنها.. وعلاقة الصين بها

التعليقات