تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقارى الشامل ، الجاري تنفيذه الذي استفادت منه 287600 أسرة في مختلف أنحاء البلاد منذ عام 2015. وقد أعطى البرنامج الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار. وفي المتوسط، كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيع الدخل للأسر في مصر، مع ازدياد هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في 2019.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "الإسكان ميسور التكلفة ضروري للإسهام في التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فالعمران والتنمية يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا. وشراكتنا مع البنك الدولي تبني على نجاح برنامج التمويل العقاري الشامل في توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة وفي بناء مجتمعات واقتصادات مرنة وقادرة على التكيف." تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة المشاط تُمثِّل أيضا مصر في مجلس محافظي البنك الدولي.

 ويهدف البرنامج المُوسَّع إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024. وسيُشجِّع التمويل الإضافي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية. وقد وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسور.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري: "سيساند هذا البرنامج الجهود الجارية لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود. وسيرفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي."

 هذا ومن جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إننا من خلال هذا المشروع نواصل التزامنا بتحسين سبل كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفي الوقت نفسه نُشجِّع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي. وهذا أمر ضروري لنجاح برنامج البلاد للإصلاح."

ويساند برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات الجارية في إطار ثلاث ركائز مترابطة حددها إطار الشراكة الإستراتيجية. تركز الأولى على بناء رأس المال البشري في مصر من خلال تحسين نظام التعليم وتنفيذ إصلاحات في قطاع الصحة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. وتركز الثانية على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، ودعم تحول البلاد إلى اقتصاد رقمي وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. أما الركيزة الثالثة فتركز على تحسين الحوكمة وبناء قدرات أجهزة الحكم المحلى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.

أخبار مرتبطة

منذ 18 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث