تحليلات

إعداد ـ فاطيمة طيبي

استكمالاً لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يحققها يوماً بعد الآخر والتي ساهمت بشكل كبير في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا" العالمية والتعافي من آثارها، وذلك بجانب ما اتخذته الدولة من إجراءات وتدابير لمواجهة تلك الأزمة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته على مدار السنوات الأربع الماضية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، متوقعاً أيضاً احتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، مشيداً في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة، ويأتي هذا الإنفوجراف إلحاقاً لإنفوجرافات سابقة تم نشرها لرصد توقعات وكالة "فيتش" و"البنك الدولي" للاقتصاد المصري، وقد ظهر في الإنفوجرافات التي تم نشرها سابقاً توقع وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة، كما توقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.

وفيما يخص الإنفوجراف الحالي، فقد أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة خلال عام 2020، والذي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال أزمة كورونا وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2% بعدما كانت التوقعات وفقاً للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة، تليه الكويت بمعدل تراجع 1.1% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يحقق معدل نمو 3.1% قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل تراجع 2.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن تحقق معدل نمو 1.9% قبل الأزمة، وعمان بمعدل تراجع  2.8% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن تحقق معدل نمو 3.7% قبل الأزمة، والإمارات بمعدل تراجع 3.5% خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن تحقق معدل نمو 2.5% قبل الأزمة.

ووفقاً لتوقعات الصندوق أيضاً خلال عام 2020، أوضح الإنفوجراف، أن معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة  بالرغم من معدلات  التراجع العالمية، حيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التراجع العالمي 3% خلال الأزمة، ومعدل التراجع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3% خلال الأزمة، ومعدل التراجع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة.

ورصد الإنفو جراف، ايضا إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، معلقاً بأن " الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء"، كما أشار الصندوق نفسه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

ورصد الإنفوجراف، توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020 بعد أزمة كورونا، والذي توقع أن تحقق 18 دولة معدلات نمو عام 2020، من بينها مصر التي ستحتل المركز السادس عالمياً بمعدل نمو يصل إلى 2%، في المقابل توقع الصندوق نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أبرزها تركيا ،قطر ،روسيا ،إسبانيا ،الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

أخبار مرتبطة

16 أبريل 2025 5:04 م"جولدمان ساكس": الذهب يستهدف 4000 دولار مع تصاعد المخاطر9 أبريل 2025 1:49 مرسوم ترامب تفتح أبواب المكاسب أمام دولتين عربيتين رغم استمرار خطر الركود الاقتصادي8 أبريل 2025 3:13 ممصر وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر7 أبريل 2025 4:17 مرسوم مشددة تعني تحولا جذريا للنظام الاقتصادي العالمي وليس مجرد نزاع تجاري عابر6 أبريل 2025 2:09 متسهيل وصول المرأة للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية على مستوى ممارسة الأعمال26 مارس 2025 2:39 مأسباب تبطئ وتيرة تراجع التضخم في مصر خلال النصف الثاني من 202526 مارس 2025 12:19 مبضائع امريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار مهددة بسبب غرامات سفن الحاويات الصينية25 مارس 2025 1:26 مبريطانيا على طريق التقشف.. خفض التكاليف ادارة الحكومية الى 15%24 مارس 2025 11:38 ص40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية23 مارس 2025 12:33 ممنظمة التعاون الاقتصادي: الحكومات والشركات بحاجة إلى ضمان مع ارتفاع تكاليف الاقراض