تحليلات

إعداد ـ فاطيمة طيبي

استكمالاً لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يحققها يوماً بعد الآخر والتي ساهمت بشكل كبير في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا" العالمية والتعافي من آثارها، وذلك بجانب ما اتخذته الدولة من إجراءات وتدابير لمواجهة تلك الأزمة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته على مدار السنوات الأربع الماضية.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، متوقعاً أيضاً احتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، مشيداً في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة، ويأتي هذا الإنفوجراف إلحاقاً لإنفوجرافات سابقة تم نشرها لرصد توقعات وكالة "فيتش" و"البنك الدولي" للاقتصاد المصري، وقد ظهر في الإنفوجرافات التي تم نشرها سابقاً توقع وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة، كما توقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.

وفيما يخص الإنفوجراف الحالي، فقد أبرز توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة خلال عام 2020، والذي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% خلال أزمة كورونا وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2% بعدما كانت التوقعات وفقاً للصندوق تشير إلى أنه سيصل إلى 5.9% قبل الأزمة، تليه الكويت بمعدل تراجع 1.1% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يحقق معدل نمو 3.1% قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل تراجع 2.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن تحقق معدل نمو 1.9% قبل الأزمة، وعمان بمعدل تراجع  2.8% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن تحقق معدل نمو 3.7% قبل الأزمة، والإمارات بمعدل تراجع 3.5% خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن تحقق معدل نمو 2.5% قبل الأزمة.

ووفقاً لتوقعات الصندوق أيضاً خلال عام 2020، أوضح الإنفوجراف، أن معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع أن يصل إلى 2% خلال الأزمة  بالرغم من معدلات  التراجع العالمية، حيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التراجع العالمي 3% خلال الأزمة، ومعدل التراجع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3% خلال الأزمة، ومعدل التراجع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 1% خلال الأزمة.

ورصد الإنفو جراف، ايضا إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، معلقاً بأن " الحكومة المصرية والبنك المركزي ينفذان بفاعلية تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية للوباء"، كما أشار الصندوق نفسه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بالرغم من أن هناك احتمالات كبيرة أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير 1930، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

ورصد الإنفوجراف، توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي لدول العالم عام 2020 بعد أزمة كورونا، والذي توقع أن تحقق 18 دولة معدلات نمو عام 2020، من بينها مصر التي ستحتل المركز السادس عالمياً بمعدل نمو يصل إلى 2%، في المقابل توقع الصندوق نفسه أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أبرزها تركيا ،قطر ،روسيا ،إسبانيا ،الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

أخبار مرتبطة

منذ 9 ساعاتمحافظ البنك المركزي: 500 مليون دولار يوميا متوسط التعاملات الدولارية بين البنوك21 أكتوبر 2026 12:53 مالوزراء: جودة التعليم أولوية المرحلة المقبلة بعد معالجة مشكلات جذرية بالمنظومة20 أكتوبر 2026 11:44 صالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الأمن المائي والغذائي19 أكتوبر 2026 12:08 متفاؤل وقلق يخيمان على ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك18 أكتوبر 2026 1:48 ممصر ضمن أكبر 3 أسواق أفريقية في إضافات الطاقة الشمسية خلال 202512 أكتوبر 2026 12:37 مبانكوك: اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت ضغط الحرب والديون وإمدادات الطاقة7 أكتوبر 2026 11:30 صمحافظ المركزي: القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي المشترك7 أكتوبر 2026 11:24 صرئيس الوزراء: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصادات إفريقيا6 أكتوبر 2026 12:06 مالنسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026 بمشاركة 66 متحدثا من 9 دول6 أكتوبر 2026 11:53 صالتكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير