مجمعات صناعية وتسوية متأخرات دعم المصدرين أكتوبر 2020

احدث الموضوعات

8 يونيو 2026 4:04 مصادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% إلى 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر

8 يونيو 2026 3:41 ممطورون عقاريون: حماية حقوق المشترين بضمان استلام الوحدة بالشروط المتعاقد عليها

8 يونيو 2026 3:06 مدول جديدة في الناتو المهتمة باستضافة قاذفات نووية امريكية

8 يونيو 2026 2:54 ممصر تعلن نمو اقتصادها 5.2% في 9 أشهر بفضل المشروعات القومية

8 يونيو 2026 2:43 ممناجم النحاس عالميا في 2026.. المعدن الأحمر بين صدمة المعروض وارتفاع الأسعار

8 يونيو 2026 1:01 مالقاهرة تستعد لانطلاق النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي "صحة إفريقيا"

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

5 أكتوبر 2020 12:02 م

التعليقات

مجمعات صناعية وتسوية متأخرات دعم المصدرين أكتوبر 2020

اعداد ـ فاطيمة طيبي

في بيان، خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: "مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي" الحكومة بصدد طرح 7 مجمعات صناعية في مختلف المحافظات خلال أكتوبر 2020. حسب ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

مضيفة أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والاطلاع علي اشترطات هيئة التنمية الصناعية وكافة المرافق تمهيداً للطرح، حيث أن مساحات المصانع متنوعة وتبدأ من 45 متر مربع فيما تصل مساحة الهنجر الواحد من 600 الي 900 متر مربع.

ـ ملف الصادرات أكثر الملفات التي تدعمها الدولة:

أوضحت جامع،أن الدولة على وشك الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بإجمالي 4311 مصنع حيث بلغت نسب إنجاز الأعمال لبعض المجمعات 100%، حيث أن محافظات الصعيد تستحوذ علي النسبة الأكبر من خطة طرح المصانع. كما كشفت الوزيرة ايضا، عن الانتهاء من قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة الغاء الضريبة العقارية على المصانع.

وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة كونها أكثر القطاعات مساهمة في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية. حيث أن الوزارة تستهدف تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.

كما أن أزمة كورونا العالمية أثرت في تنفيذ خطط الوزارة للتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات حيث أعطت الوزارة الأولوية للخروج بتدابير عاجلة وحلول لمواجهة تبعات الأزمة اقتصاديا واجتماعات من خلال دعم الشركات والحفاظ على الأسواق التصديرية من خلال برامج المساندة التصديرية وتحفيز الصادرات وتوفير المستلزمات الطبية والادوية وبرامج دعم العمالة اليومية ومتابعة حركة النقل والمواني بجانب مبادرات لتوفير السيولة النقدية لتعزيز قدرت الشركات في مجابهة الأزمة.

وأوضحت وزيرة التجارة أن نتيجة لاستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وعودة العمل بكافة القطاعات بالدولة بدأت الوزارة في وضع برامج وخطط جديدة للتعايش مع جائحة كورونا وزيادة معدلات التصدير خاصة لأسواق إفريقيا والدول العربية.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجهات للحكومة بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال أقل من 6 أشهر، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتمع مؤخراً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.

مشيرة إلى أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلى 30% من إجمالي الدعم فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه، اذ أن الوزارة تدرس حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.

هذا و أن ملف الصادرات من أكثر الملفات التي تدعمها الدولة حالياً نظراً لأهميتها في توفير النقد الاجنبي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار.

فالوزارة عقدت اجتماعات مع 13 مجلس تصديري بجانب تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بتوفير فرص تسويقية وتصديرية والتواصل مع المجتمع الصناعي المحلي لدفع الصادرات. حيث تعمل على دعم الصناعة من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم علي تيسير الاجراءات ومنها الحصول علي السجل الموقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية. كما أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية منها:

ـ تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية.

ـ تيسير القواعد والاجراءات.

ـ تغييرالكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.

ولفتت إلى أن قانون الضرائب الجديد والذي تجري اعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات. كما تحدثت وزيرة التجارة عن خطة الدولة في تغير سيارات الميكرباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر.

ـ دور القطاع الخاص:

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي دور القطاع الخاص الوطني في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.

وشدد فوزي، علي ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني، مشيداً بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير واعادة تشغيل المصانع المتعثرة. وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط. مؤكدا على ضرورة دخول المطور الصناعي والذي يعطي زخم كبير في توفير الأراضي المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المنافسة واتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي ما يعمل على زيادة الانتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الأجنبي.