تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

 قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس شركة تريدكو الصياد، إن الشركات التي ستتقدم بمستنداتها لصرف 85% من مستحقاتها بصورة فورية، ستستفيد كثيرًا خاصة وأنه مقارنة بالفوائد البنكية إذا ما اقترضت لسد احتياجاتها المالية لحين الموعد المتفق عليه للصرف وفق الجداول المتفق عليها مع الحكومة فإنها ستدفع فوائد بنكية بأكثر من القيمة التي سيتم خصمها مع تراكمها سنويا.

 أضاف شريف الصياد   أن التعجيل بصرف المستحقات يعد الفائدة الأولى التي ستعود على الشركات، وخاصة مع احتياجها الكبير للسيولة في ظل التبعات التي نجمت على مدار الأشهر الماضية من تفشي فيروس كورونا، وترقب الأسواق لتبعات الموجة الثانية، لافتًا إلى أن الشركات تعمل بشتى الطرق لاستعادة النمو والعودة مجددا إلى المعدلات التي كان يتم تحقيقها قبيل الأزمة. لافتا إلى أن الحكومة اتفقت مع المصدرين على رد مستحقاتهم خلال 3 أو 4 سنوات وفق ما تم الإعلان عنه قبل عدة أشهر، وهو ما كان سيدفع الشركات إلى الاقتراض لسد احتياجاتها المالية، ومع احتساب الفائدة فإنه ستتجاوز القيمة التي سيتم خصمها في حالة الصرف الفوري، موضحا أن عنصر الوقت يمثل أهمية كبيرة وخاصة خلال الفترة الحالية التي تتهيأ فيها الأسواق لامتصاص التبعات المقبلة.

وبلغت صادرات مصر من الصناعات الهندسية نحو 1.364 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث يأتي على رأسها صادرات الأجهزة الكهربائية ثم مكونات السيارات ثم الأجهزة المنزلية تلاها الكابلات والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

 ـ 3.5  مليار جنيه مستحقات متأخرة لنحو 60 شركة بالقطاع:

وأشار شريف الصياد إلى أن شركات القطاع كافة ستبدأ في تقديم المستندات الخاصة بالمستحقات المتأخرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك للإسراع في الصرف لها، حيث تصل القيمة الإجمالية لتلك المستحقات إلى نحو 3.5 مليار جنيه، موزعة على أكثر من 60 شركة عاملة بالقطاع. ورفعت غرفة الصناعات الهندسية في وقت سابق مذكرة إلى مجلس الوزراء تضمنت 4 بنود رئيسية للحفاظ على المعدلات التي تحققت بالسوق المحلية وضمان استمرار الإنتاجية، تمثل:

البند الاول:  في الحد من استيراد المنتجات التي لها بدائل محلية، وخاصة الأجهزة الكهربائية التي أثرت على مبيعات الشركات المصرية، وذلك بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة،

ـ البند الثاني: في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية.

 ـ البند الثالث: تمثل في تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية وخاصة عددا من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية إلى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية.

ـ البند الرابع: تضمن تيسير الإجراءات الخاصة بدخول الخامات التي ليس لها بديل محلي، وخروج البضائع بالتنسيق مع الجمارك، وخفض الرسوم المفروضة عليها، وذلك بما يسهل عملية الإنتاج المحلي من جانب وفتح الباب أمام التصدير إلى أسواق جديدة من جانب آخر.

ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق ما أعلنه مؤخرا نمو قيمة صادرات القطاع بنسبة 25% لتسجل 2.5 مليار دولار خلال 2023 في مقابل 2 مليار دولار صادرات متوقعة هذا العام 2020.

ـ زيادة في النمو :

وقالت مي حلمي المديرة التنفيذية للمجلس، إن المجلس في إطار خطته لزيادة الصادرات يستهدف تحقيق نمو في قيمتها بنسبة 15% خلال العام المقبل لتسجل 2.3 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2022 لتبلغ 2.4 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2023، مضيفة أنه سيتم التركيز على إرسال بعثات إلى الخارج، واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا. كما أشارت إلى أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كإحدى آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، لافتة إلى أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن المصدر من معرفة ما تحتاجه السوق الخارجية.

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية