1800 شركة مصدرة تتقدم للحصول على المستحقات بآلية السداد الفوري

احدث الموضوعات

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة

4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو

4 يونيو 2025 12:56 مخط الدفاع الأول عن الكوكب.. المحيطات تخسر في معركة التغير المناخي

4 يونيو 2025 12:45 مهيئة الاستثمار تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب

4 يونيو 2025 12:44 ماكتشاف أكبر احتياطي لخام الحديد في العالم بقيمة 6 تريليونات دولار

4 يونيو 2025 12:42 ممليار دولار استثمارات مرتقبة بقطاع الأغذية في مصر في 2025

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

6 ديسمبر 2020 12:59 م

التعليقات

1800 شركة مصدرة تتقدم للحصول على المستحقات بآلية السداد الفوري

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ارتفع عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها إلى وزارة المالية ضمن مبادرة السداد الفوري للمستحقات إلى نحو 1800 شركة، حتى نهاية الأسبوع الاخير من شهر نوفمبر 2020.

وافقت الوزارة على نحو 1550 طلبا منها، وسيتم اعتماد الطلبات الأخرى بعد الموافقة عليها خلال الأسبوع الاول من ديسمبر، وفق مصادر على صلة وثيقة بالملف، مشيرة إلى أن البنوك ستتولى مهمة تلقي الطلبات وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع المصرفي.

أضافت بعض من المصادر أن البنوك التي تم الاتفاق معها، وهي الأهلي ومصر وتنمية الصادرات والقاهرة، ستصرف بصورة فورية المستحقات التي تم اعتمادها بعد خصم النسبة المقررة مقابل السداد الفوري، والتي أعلنتها وزارة المالية بواقع 15%، على أن تقوم الحكومة برد القيمة المسددة للبنوك خلال 3 سنوات بفائدة مخفضة.

وأشارت المصادر إلى أن وزاتي المالية والصناعة شكلتا لجنة مشتركة لمتابعة صرف المستحقات من قبل البنوك الثلاثة، على أن تتولى اللجنة بالتعاون مع الإدارات المعنية في البنوك مراجعة المستندات الخاصة بالشركات، ومطابقتها مع البيانات المتاحة لدى صندوق دعم الصادرات.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا المالية الدكتور محمد معيط والصناعة نيفين جامع اجتماعًا اليوم لعرض أحدث المؤشرات التي تحققت في المبادرة وكيفية التعامل خلال الأيام المقبلة.

ـ السداد النقدي الفوري:

بدأت وزارة المالية، في نوفمبر 2020، تلقي طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلا من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثاني من ديسمبر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بضرورة سداد إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى 30 يونيو2020.

وسجلت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير لأكتوبر من العام الحالي، نحو 20.597 مليار دولار، مقابل 21.322 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3.4%، وفق التقرير الأخير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير البترولية بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 1.970 مليار دولار. واحتل قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، المركز الأول في حجم الصادرات، حيث بلغت صادراته نحو 5.110 مليار دولار، وسجل قطاع الكيماويات والأسمدة المركز الثاني، حيث بلغت صادراته نحو 4.163 مليار دولار، وسجل قطاع الصناعات الغذائية المركز الثالث، حيث بلغت صادراته نحو 2.858 مليار دولار.

ـ الصادرات و والواردات :

وأشار التقرير إلى أن الصادرات للدول العربية سجلت ما قيمته 7.773 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 3.480 مليار دولار، وسجلت الصادرات لإفريقيا دون الدول العربية نحو 3.101 مليار دولار، وجاءت الواردات لتسجل ما قيمته 1.022 مليار دولار، وسجلت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي ما قيمته 5.289 مليار دولار، وجاءت الواردات لتسجل ما قيمته 15.055 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن صادرات مصر للصين الشعبية بلغت ما قيمته 316 مليون دولار، وجاءت الواردات لتسجل ما قيمته 9.467 مليار دولار. ومؤخرا أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية. وتابع أن تلك الخطوة تأتي من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

أخبار مرتبطة