تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي الوثائق التي تم توقيعها في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية في 28 يناير 2019.

ـ توقيع الوثائق: 

 وقعت وزيرة التعاون الدولي، 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولي، وهي تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات؛ لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وتشجيع النقل الإلكتروني؛ للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.

كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لكافة المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعي الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا ـ المنصورة ـ دمياط، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين .

بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.

وعلقت وزيرة التعاون الدولي قائلة "تأتي الوثائق التي تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ضمن نتائج الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، حيث تدعم المشروعات التي تم توقيع الوثائق بشأنها الجهود الوطنية للتنمية في مختلف المجالات وتدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة" .

كما أوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 بقيمة مليار يورو، مشيدة بعلاقات التعاون الاقتصادي مع جمهورية فرنسا ومساهمتها الإيجابية في العديد من المشروعات التنموية.

ـ جهود دفع الدبلوماسية الاقتصادية:

وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية، استنادا إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة:

ـ المبدأ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي دشتنها وزارة التعاون الدولي في أبريل 2020، لتكون منصة تجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال لقاءات تفاعلية دورية تضم الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة الأولويات التنموية للدولة، وتحقيق التكامل بين الشركاء في إسهاماتهم التنموية، وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي، والتغلب على التحديات وتسليط الضوء على النماذج التنموية الناجحة.

ـ المبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي من خلال التعاون مع شركاء التنمية، بعمل تصنيف للمشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، لمعرفة عدد المشروعات وقيمة التمويلات التي تخدم كل هدف من هذه الأهداف، بما يمكنها من تحديد الأولويات المستقبلية؛ ثالثًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تستند على 3 عوامل هم المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، لبلورة القصص التنموية، والترويج لها في المحافل الدولية والمحلية، بما يخدم أهداف الدولة التنموية، مستخدمة في ذلك كافة الوسائط الحديثة .

 ـ  7.5 مليار يورو حجم تاريخ التعاون بين البلدين:

جدير بالذكر إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات  منها:  النقل،  الكهرباء،  الطيران المدني، والإسكان  الصرف الصحي،  الصحة،  الزراعة،  الري،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  البيئة،  الاثار، والتعليم الأساسي والفني. ويبلغ إجمالي المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو في قطاعات النقل،  الكهرباء،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية،  الزراعة،  الصحة، والبيئة.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 12:32 ممنتدى الاستدامة والعمل الحكومي 2025.. قيادة عربية نحو مستقبل أخضر3 يونيو 2025 3:00 ماعلان وزيرا المالية والاستثمار تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية2 يونيو 2025 1:27 متحديات صناعة الصلب لتقلبات الطلب العالمي والتوترات التجارية وازمة الرسوم المرتفعة1 يونيو 2025 11:36 صخريطة استثمارية مصرية تضم فرصا جاهزة مع إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص28 مايو 2025 10:48 ص860 مليون دولار قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال بنهاية الربع الثالث27 مايو 2025 2:35 مبرنامج دعم الصادرات الجديد يعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين27 مايو 2025 11:07 صتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية للتوسع برامج القطاع الخاص26 مايو 2025 2:39 مالهند تخطط لمنطقة اقتصادية جديدة في السويس باستثمارارات 12 مليار دولار25 مايو 2025 1:42 مأكبر مجمع ذكاء اصطناعي بفرنسا.. حجر أساس للاستقلال الرقمي الأوروبي21 مايو 2025 4:36 متفاصيل عن القبة الذهبية التي أعلن ترامب عنها.. وعلاقة الصين بها