الإعداد لفعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي

احدث الموضوعات

منذ 15 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

منذ 15 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية

منذ 16 ساعةباب المندب وخطر يهدد لما قيمته تريليون دولار من البضائع سنويا

منذ 17 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنية

منذ 18 ساعةسلامة الغذاء: 6.7 مليون طن صادرات غذائية بالنصف الاول من عام 2026

منذ 18 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الاكثر قراءة

منذ 18 ساعةوزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

20 ديسمبر 2020 10:43 ص

التعليقات

الإعداد لفعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع هذا الاتفاق والذي من شأنه نقل معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد لمستويات متميزة. هذا ما أكدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة، خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حاليا للإعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الوزيرة إن مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى قطعت شوطا كبيرا فى مسار المفاوضات المتعلقة بتوقيع إتفاق للتجارة الحرة يرضى جميع الأطراف حيث تم تحقيق تقدما كبيرا في عدد كبير من بنود الإتفاق خلال جولات التفاوض الثلاث السابقة. وأشارت إلى أن الإتفاق سيسهم فى تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمشروعات الإستثمارية المشتركة الى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفنى خاصة وأن الدول أعضاء الاتحاد تمتلك خبرات كبيرة فى مختلف القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الإمكانات الصناعية المتطورة بهذه الدول للصناعة الوطنية.

وأضافت جامع أن دول الاتحاد "روسيا ،أرمينيا ، بيلاروسيا ، كازاخستان وقيرغزستان" تمثل نافذة هامة للصادرات المصرية لأسواق دول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا كما ان مصر تمثل محورا رئيسيا لنفاذ صادرات دول الاتحاد الأوراسي لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأشارت أن الاتحاد الأوراسي يمثل تكتل اقتصادى هام بالنسبة لمصر خاصة وأنه يتمتع بوجود أسواق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات الانتاجية ،مشيرة الى أن الإتفاق سيسهم فى تشجيع دوائر الأعمال من الجانبين لبدء مشروعات إستثمارية مشتركة فى كافة القطاعات الصناعية.

ومن جانبه أكد أندريه سليبنيف وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادى الأوراسى تقدير دول الاتحاد لدور مصر الريادي و المحورى بدول القارة الافريقية، مشيرا إلى اهتمام دول الاتحاد بتعزيز التعاون الاقتصادى القارى مع الدول الافريقية للإستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لدول القارة. وأشار إلى أن هناك توافق كبير في الرؤى بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى حول العديد من بنود اتفاق التجارة الحرة، لافتا إلى أن الإتفاق سيسهم فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى وتوطين الصناعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة والاستفادة من السوق المصري كمحور للاسواق الافريقية.

وفى سياق متصل استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء بين الجانبين المصري والأوراسي برئاسة قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية ، وقد تم خلالها مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بمفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.

كما تم خلال مناقشات مجموعة عمل التجارة في السلع التأكيد على اهمية تحقيق أكبر قدر من نفاذ السلع الي اسواق الجانبين فيما تم أيضا مناقشة الموضوعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية واهمية هذا الملف لحماية العلامات التجارية وأيضا ناقشت مجموعة الصحة والصحة النباتية الأسس والقواعد التجارية التي سيتم على أساسها تبادل السلع الزراعية واللحوم والدواجن وايضا الصناعات الغذائية. كما عقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية برئاسة قطاع المعالجات التجارية والتي تختص بالمواد الخاصة بآليات حماية الأسواق من الممارسات التجارية الضارة.