تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيا، واجتماعيا، واقتصاديا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى. رئيس مجلس الوزراء.

ـ ضخ استثمارات كبيرة لتحفيز الاقتصاد والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة:

قال، فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالى 2016 / 2017 ، إلى 88 % بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

ـ مصر.. الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية:

وأضاف مدبولي أن مصر، وفقا لمؤسسة "جي. بي. مورجان"، تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة:  ستاندرد آند بورز  و موديز  و فيتش  خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أن مؤسسة  ستاندرد آند بورز  في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

ـ الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر

أكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك  محافظ الأوراق المالية  التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبا لتدفقات  محافظ الأوراق المالية  بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير  دويتشه  خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك  دويتشه  تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجزوالتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

أوضح استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى 2020، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد ـ المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر ـ للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنا إضافيا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميا أعلى بكثير من المتوسط.

أكد نجاح الحكومة ووزارة المالية فى إدارة استراتيجية الدين وتنويع أدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتا إلى أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

ـ وزير المالية: 14% زيادة فى الإيرادات العامة خلال الخمسة أشهر الماضية

أعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية( يوليو ـ نوفمبر2020 ) بنسبة 14% ، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضى، وبما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث