تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

وصل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 7.5 % في  شهر  ديسمبر  2020، ارتفاعا من 6.5 % في شهر  ديسمبر  من 2019، حسبما ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في الاول من شهر يناير 2021

وبحسب وكالات محلية هذا  يعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسميا عن العمل في الكتلة بأكملها، منهم 13.7 مليون في منطقة اليورو. وكان هناك نحو مليوني شخص جدد عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر  من 2020، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بفعل تداعيات الجائحة.

وعن منطقة اليورو، أظهرت البيانات الحديثة  أن معدل البطالة استقر عند 8.3 % من القوة العاملة في شهر  ديسمبر ، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول المنطقة. وبلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، 13 مليونا و761 ألفا في شهر   ديسمبر ، ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في شهر نوفمبر من 2020

هذا وفي بلجيكا وإيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل بصورة فعلية   في شهر   ديسمبر، لكنه ارتفع قليلا في دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وما زال معدل البطالة في منطقة اليورو أعلى من معدل العام السابق، إذ يعد ارتفاعا بنسبة 1 نقطة مئوية تقريبا، مقارنة بالعام الذي قبله ، وفقا  لما جاءت به "الألمانية".

إلى ذلك، أظهر مسح  اخر الى أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في بداية العام، لكن وتيرته اعتراها الضعف، مقارنة بشهر    ديسمبر  إذ تضرر النشاط بفعل تجدد إجراءات العزل العام في أنحاء القارة الأوروبية بجانب نقص الإمدادات. وفي ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى في أوروبا، أجبرت الدول أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على التكتل على التوقف عن العمل، تاركة التصنيع لدعم الاقتصاد، إذ ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.

واتراجعت  القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 54.8 في شهر يناير 2021  من 55.2 في شهر  ديسمبر ، لكنه زاد قليلا على التقدير الأولي عند 54.7. وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي من المقرر صدوره في الثالث من شهر يناير 2021  ويعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.6 من 56.3. لكنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي ظل احتمال أن تظل صناعة الخدمات متوقفة لبعض الوقت، فإن التوقعات الاقتصادية للكتلة لا تزال قاتمة وسيستغرق الناتج المحلي الإجمالي ما يصل إلى عامين للوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، وفقا لاستطلاع أجري   الشهر الماضي ديسمبر 2020. وأدت القيود إلى انخفاض مؤشر فرعي يقيس أوقات التسليم إلى 31.6 من 34.4، ما يشير إلى أن المصانع تواجه صعوبات للحصول على المواد الخام التي تحتاج إليها، وانخفض هذا المؤشر مرة واحدة فقط منذ بدء المسح في منتصف 1997 وكان ذلك في ذروة الوباء العام الماضي 2020 .

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث