أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الابتكار والابداع والعمل الخلاق وهو مايجعلها عالية القيمة.  كما أن القطاع يأتي في مقدمة قطاعات الدولة التي تمتلك القدرة وعليها المسئولية في تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية. هذا ما قاله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"

وأشار إلى استثمار 50 مليار جنيه في مشروعات التحول الرقمي، لافتا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمي تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلي على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.

و استعرض الدكتور عمرو طلعت ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية، والتي ترتكز على 3 ركائز أساسية وهي.. التحول الرقمي،  التعهيد، وريادة الأعمال. مشيرا إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي بنسبة 22.6% عن العام المالي السابق.مستعرضا أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.

الوزارة تستهدف في صناعة التعهيد 4 محاور رئيسية، هي:

ـ  تعهيد إجراءات أعمال الشركات.

ـ خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ـ الخدمات المهنية المتخصصة.

ـ البحث والتطوير الهندسى.

وأشار إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، لافتا إلى البدء في تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من 3 مراكز إلى 30 مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى 4.2 مليار جنيه. مع افتتاح 8 مراكز في المرحلة الأولى من المشروع، وجار العمل حاليا على إنشاء 12 مركزا جديدا في المرحلة الثانية من المشروع التي سيتم افتتاحها في العام المقبل، على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التي تضم 7 مراكز في 2024.

ـ ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية:

  اشار الدكتور عمرو طلعت على انها تشمل على:

ـ  بناء القدرات.

ـ وتقديم الحوافز للشركات العاملة في مجال التعهيد.

ـ وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية.

ـ واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة في مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما في الأعمال والمنتجات.

كما تم  بالتعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار التفاوض مع مشغل عالمي للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة.

وأشار إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد في مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.

ـ تطور البنية التحتية الرقمية:

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التطور الذي شهدته البنية التحتية الرقمية بتضاعف متوسط سرعة الإنترنت في مصر لتصل إلى 45 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ ثانية في منتصف 2018، و7 ميجابت/ ثانية في نهاية 2018.

ايضا زيادة عدد أبراج المحمول من 1200 برج في 2020 إلى 2300 برج في 2021 فيما يستهدف إنشاء 2850 برجا خلال العام الحالي 2022 ، تم منهم 2389 برجا، لافتا إلى أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات ملياري دولار.

ـ مؤشرات نمو القطاع:

واستعرض طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة؛ فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/ 2022 مقارنة مع 3.6 مليار دولار في 2018/ 2019، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار فى 2020 إلى 490 مليون دولار في 2021.

كما تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقارنة مع 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018/2019  مع التركيز على التخصصات عالية القيمة، مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من 256 ألف عامل في 2018/ 2019 إلى 340 ألف عامل في العام المالي الماضي.

ـ تقدم مصر بتصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي: خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نوقشت عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمي، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.

واستعرض طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والتى تتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومى. وأشار إلى رؤية "مصر الرقمية منظور 360 درجة" والتى تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية ..

وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية وهى:

ـ "مواطن 360 درجة" والتى تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه.

ـ"أصل 360 درجة"وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب.

ـ"شركة 360  درجة" وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.

كما ان مستهدفات المجتمع الرقمي والتى يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة وتتضمن تحديث التصميم الهندسي لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل. ونوه إلى أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسى ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمي بالجهات الحكومية.

ـ الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات :

أوضح ذلك من خلال تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي، لافتا أنه يتم تنفيذ مشروع "أحمس" الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.

كما أشار وزير الاتصالات إلى تقدم مصر في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولي ؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.

وأوضح أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2020؛ بنسبة نضج 0.649؛ بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمى البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبلغ 0.595.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقررا ، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ـ مكتب تنفيذى:

وفقا للمادة الخامسة بالقرار يكون للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مكتب تنفيذى برئاسة الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ويختص المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعرض ومناقشة ..

ـ الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمى .

ـ وضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمى.

ـ  اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.

وتشكل بالمكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي خمس لجان استشارية وهى:

1ـ  لجنة حوكمة المشروعات.

2 ـ لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات.

3 ـ  لجنة التشغيل الرقمي.

4 ـ   لجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات.

5 ـ  لجنة مراكز البيانات.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024