أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا ثنائيا موسعا مع يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة التنموية، ودفع المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة "جايكا" في دعم مسيرة التعاون والشراكات والمشروعات التنموية، مشيدا بالتعاون المثمر والممتد بين الجانبين، مؤكدا أهمية مواصلة بناء الشراكات والاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية اليابانية لدعم أولويات التنمية الاقتصادية الشاملة، وتنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد الوزير على حرص مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة تسهم في تنويع مراكز الإنتاج وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

واستعرض د. أحمد رستم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، وفي مقدمتها حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى أهمية توسيع التعاون بين الوكالة والقطاع الخاص المصري لفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.

وتطرق وزير التخطيط إلى الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، موضحا أنها تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الآلية تركز على قطاعات حيوية تشمل..

ـ  مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي .

ـ  والنقل الأخضر .

ـ الطاقة المتجددة الموزعة  (DRE) .

ـ   تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

ـ مصر تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية :

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى ما يوفره السوق المصري من فرص لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين وكالة التعاون الدولي اليابانية والقطاع الخاص في مصر.

ـ النموذج الناجح للشراكة التنموية :

من جانبها، أعربت يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية، عن اعتزازها بالتعاون القائم بين اليابان ومصر، باعتباره نموذجا ناجحا للشراكة التنموية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.

وأشادت بالنتائج الملموسة التي حققتها المشروعات المشتركة في دعم مسيرة التنمية في مصر، مؤكدة مواصلة الوكالة العمل مع الحكومة المصرية لنقل الخبرات اليابانية في مجالات التعليم والبنية التحتية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن هذا التعاون الوثيق يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع آفاق الشراكة خلال السنوات المقبلة.

ـ تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمارات في مصر.

وأكد وزير الخارجية أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيدا بدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاقتصاد المصري، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا استمرار الحكومة المصرية في العمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشمل..

ـ  تقديم الحوافز الضريبية والجمركية .

ـ تيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي .

ـ  تحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص أمام المستثمرين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية، حيث استعرض وزير الخارجية النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف احتواء التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويوسع فرص التنمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أعرب تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، عن تقديره للشراكة القائمة بين الوكالة ومصر، مؤكدا تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن توسيع التعاون من شأنه فتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والقطاعات الاستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم آفاق النمو الاقتصادي المستدام.

ـ وزير الخارجية يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون ودعم أولويات مصر الاقتصادية :

كما التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 13 أكتوبر، 2026  أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم أولويات مصر الاقتصادية والتنموية، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.

تناول وزير الخارجية جهود الدولة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، فيما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وبالإصلاحات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مثمنا دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

"ـ كجوك": نتطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية :

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة من أجل أفريقيا، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى للمشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة بالبلدان النامية.

قال الوزير، فى جلسة نقاشية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز تنافسية الأسواق الأفريقية واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لافتا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية لتقليل مخاطر تكلفة التمويل.

أوضح كجوك، أننا نفذنا حزما ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال ومبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، لاستكمال مسار التبسيط والمساندة الذى انعكس فى استحواذ القطاع الخاص  65% من إجمالي الاستثمارات.

 كما أشار الوزير، إلى أننا نجحنا فى إعداد وإقرار 30 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضيه بتكلفة استثمارية 41 مليار جنيه، وبدأنا فى مرحلة تنفيذ بعض المشاريع، موضحا أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات متنوعة بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة.

ـ كجوك: نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين في توفير تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ والطاقة :

ـ التعامل المرن مع التغيرات المناخية يضمن الانتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون ...  

كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين في توفير تمويلات إنمائية لمواجهة قضايا المناخ والطاقة بالدول النامية.

أضاف كجوك، في اجتماع "تحالف وزراء المالية للعمل المناخى" خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أن التعامل المرن مع التغيرات المناخية يضمن الانتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون.

ـ توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة.. لتقليل مخاطر التمويل بالاقتصادات الناشئة:

كما قال، إن توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة يساعد على تقليل مخاطر التمويل بالاقتصادات الناشئة، وأن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة يسهم في توفير فرص استثمارية صديقة للبيئة.

ـ دمج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية :

أشار وزير المالية، إلى ضرورة دمج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، لافتا إلى أن السياسات المالية يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 ـ وزير المالية: فرص واعدة للشركات الأوروبية تسمح بجعل مقراتها في مصر منفذا للتوسع بالمنطقة :

ـ نتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي ..   

كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بمصر، لافتا إلى أننا لدينا فرص واعدة لعمل الشركات الأوروبية تسمح بجعل مقراتها في مصر منفذا للتوسع في المنطقة.

ـ اتخذنا إجراءات استباقية متوازنة.. ساعدتنا على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية:

قال كجوك، في لقائه مع أنيكا إريكسجارد نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا اتخذنا إجراءات استباقية متوازنة ساعدتنا على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية، أخذا فى الاعتبار أننا نعمل في إطار سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي وتخفض معدلات الدين وتدعم الحماية الاجتماعية.

ـ حققنا أداء ماليا قويا العام المالي الماضي.. مدفوعا بتنامي قطاعات السياحة والاتصالات والتكنولوجيا :

وأوضح أننا حققنا أداء ماليا قويا خلال العام المالي الماضي، مدفوعا بتنامي قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ونفذنا حزما للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.

ـ التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يحد من المخاطر ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة :

أضاف وزير المالية، أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يحد من المخاطر ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

ـ مسؤول نرويجي يشيد بآلية ضمان تمويل البنية التحتية والاستعداد لبحث فرص المشاركة فيها:

أشاد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بآلية ضمان تمويل البنية التحتية، المخصصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، معربا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.

وأكد استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة فيها بما يدعم جهود تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج .

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول النرويجي مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية الـ 81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 التي تنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر و النرويج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة النرويج، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لحشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، مضيفا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الحديث حول "آلية ضمان تمويل البنية التحتية" التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي؛ حيث تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة.

وأوضح د. رستم أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسة، في مقدمتها ..

1 ـ  إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية .

2 ـ بالإضافة إلى تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة تتيح التعامل بكفاءة عليا مع الهزات المالية المفاجئة.

وأضاف أن الآلية تهدف لإتاحة الضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، ومنها ..

ـ التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة وتدوير مياه الصرف الصحي .

ـ  إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة من خلال دعم النقل الأخضر المستدام وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية .

ـ  فضلا عن تهيئة وتطوير البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر بما يضمن تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

أخبار مرتبطة

14 أكتوبر 2026 1:13 مأبوظبي: الأسبوع العالمي للغذاء 2026.. بمشاركة 92 دولة 2580 عارض وعلامة تجارية12 أكتوبر 2026 1:54 مالحوافز الضريبية لا ينبغي أن تقتصر على الشركات غير المقيدة7 أكتوبر 2026 12:29 م"منتدى مصر للتعدين 2026": "إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي"7 أكتوبر 2026 11:09 صأعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا ـ نيباد6 أكتوبر 2026 12:40 ممقترحات جوهرية لتعزيز الاستفادة من حوافز الطروحات الكبرى6 أكتوبر 2026 11:50 صإعادة تسعير وحدات المشروعات المتعثرة لصالح العميل وإشراك مطوراخر لاستكمال المشروع12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر11 أغسطس 2026 2:36 مصناع المفروشات يراهنون على الحوافز والتوسع الخارجي لتحقيق طفرة في الصادرات10 أغسطس 2026 2:24 ماجتماع وزراء صناعة "البريكس": مصر تسعى لتحويل شراكتها لفرص استثمارية للصناعة المحلية9 أغسطس 2026 1:08 ممصر: تكلفة الطاقة الشمسية للمنازل مع الأسعار والعوامل المؤثرة