ستيف هانكي يحدد مصير السوق السوداء للدولار في مصر

احدث الموضوعات

منذ 8 ساعاتاتحاد المستثمرين: منصة إلكترونية لترويج المنتجات المصرية

منذ 8 ساعاتنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 2025

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية

منذ 9 ساعاتالبنك الدولى: 43.2 مليار دولار تسددها مصر حتى سبتمبر 2025

منذ 10 ساعاتجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات

منذ 10 ساعاتالاقتصاد المصري 2025 يشهد فرص استثمارية واعدة وإستراتيجية تصدير جديدة

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

24 يناير 2023 2:36 م

التعليقات

ستيف هانكي يحدد مصير السوق السوداء للدولار في مصر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

نشر الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز"، البروفيسور ستيف هانكي، إحصائية تتوقع تباطؤ السوق السوداء للنقد بمصر.

قال هانكي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن برنامج صندوق النقد في مصر لم يوقف تراجع الجنيه المصري خلال عام 2022، إذ فقدت العملة المحلية 47% من قيمتها أمام الدولار.

ونشر هانكي في تدوينته مؤشرا أعدته وحدة "Donitna" التابعة لجامعة جون هوبكنز، يستعرض قيمة أسعار الجنيه المصري خلال الفترة من يناير 2022 إلى الشهر ذاته من 2023، وأظهر المؤشر أن سعر الدولار يوم 17 ينايرفي مصر لدى السوق السوداء بلغ 29.63 جنيه للدولار الواحد، وحسب المؤشر "لأول مرة يتساوى سعر الدولار في مصر لدى السوق السوداء مع السعر في البنوك".

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن مصر تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه. وأضافت، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "هناك إقبال كبير على الاقتصاد المصري. وأعتقد حقا أن البورصة في أفضل حالاتها الآن".

وقبل يومين قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية: "خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، كانت هناك أزمة كبيرة في الدولار، لكن الأمور تحسّنت الآن، ونحن كنا وعدنا الشعب المصري أنه خلال شهرين سوف ننهي أزمة السلع الموجودة في الموانئ، وتم الانتهاء من جزء كبير منها، وما زلنا نعمل عليها، وليست عندنا مشكلة في الدولار".

أشار السيسي إلى أنه صرح سابقا بأن مصر تستهدف تحقيق 100 مليار دولار، قائلا إنه "عندما نتمكن من أن يكون حجم الحصيلة الدولارية الناتجة عن إيرادات الدولة أكبر من مصروف الدولة المصرية، سواء كانت تشتري بها طاقة أو مواد بترولية أو غيرها أو سلعا أساسية أو أي احتياجات أخرى، أو عندما يتساوى على الأقل مع دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار ستكون الأمور أحسن من ذلك بكثير".

كما أشار إلى أنه دائما يوجه الحكومة بالتحرك سريعا ليكون لدينا حجم أكبر مما نحتاجه في الأشياء كافة، مضيفا أنه تم تحقيق أكثر من 40 أو 50 مليار دولار كحجم صادرات مصرية خلال الأشهر العشرة الأخيرة، لكن هذا غير كافٍ، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت مونيكا ماليك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن قيمة الجنيه تتجه نحو خفض جديد لقيمة الجنيه نتيجة الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية الذي أدى إلى اشتداد حدة النقص في السيولة الأجنبية.

وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة العملة المحلية مرتين خلال العام الماضي. وحصلت فيما بعد على قرض بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بفضل تعهدها في أكتوبر الماضي بتبني نظام صرف مرن.

وفاقمت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أزمة النقد الأجنبي في مصر، حيث سحب المستثمرون الأجانب الذين كانوا بالفعل غير متحمسين في البلاد أكثر من 20 مليار دولار، وتوقف تعافي السياحة وارتفعت فاتورة الواردات الرئيسية.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على دفعات بعد مراجعات، ويتطلب من السلطات تقليل الإنفاق وعبء الديون، والتحول بشكل دائم إلى سعر صرف مرن وإجراء إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تقليص دور الحكومة والجيش في الاقتصاد.

وسمح البنك المركزي بأول حلقة في سلسلة التخفيضات الحادة في قيمة العملة، وسعت مصر إلى الحصول على أحدث دعم من دول الخليج وصندوق النقد الدولي.

وفقد الجنيه 50 % تقريبا من قيمته منذ مارس الماضي، وزاد معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 20 %، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ومع ذلك يلاحظ المستهلكون زيادات أكثر حدة في أسعار العديد من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية التي بدأت بعض المتاجر في تقنين بيعها.