أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

انطلقت، الأحد في العاصمة الأردنية عمان، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا لـ"الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة". وتضم الشراكة كلا من مصر الأردن والإمارات والبحرين في مسعى لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة.

وانطلقت اجتماعات اليوم برئاسة يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في الأردن، وبحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في مصر، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين.

ـ  الشراكة تشهد طفرة متعددة الأوجه:

وفي بداية الاجتماع، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي "لقد شهدت الأشهر الماضية منذ أطلقنا هذه الشراكة في أبوظبي طفرة متعددة الأوجه، تبشر خطواتها المدروسة بتحول عميق مستدام في العلاقات بين قطاعاتنا الصناعية، وتمثل أول أوجه هذا التحول في الخِطاب الاقتصادي الذي بدأ المسؤولون والإعلام بتبنيه والمتمثل في إبراز المنافع التي ستجنيها دولنا من خلال انتهاج التكاملية الصناعية فيما بينها. حيث أصبحت هذه المبادرة مثالا بارزا على مسعى عربي تكاملي موجه من أعلى المستويات السياسية في الدول الأربع".

وأضاف: "جلالة الملك وجهنا إلى بذل كافة الجهود الممكنة من جانبنا لتسريع وتيرة الإجراءات التي من شأنها تحقيق الرؤى التي أطلقت هذه المبادرة لأجلها، وكلنا ثقة بحرص قادة البلدان الأربعة على بلوغ هذه الرؤى غايتها بما فيه خير شعوبنا ورفاهها.".

وقال الشمالي إن الأردن شرع بتكثيف توجهاته نحو الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، "وقد جاءت شراكتنا الصناعية التكاملية هذه لتشهد على جدية وصوابِية هذا التوجه وتقيم إطارا مؤسسيا عابرا للحدود مع دولكم الشقيقة، ولعل مما يثلج صدورنا، اهتمام القطاع الخاص في دولنا بالاستفادة من هذه الشراكة وإقبال الصناعيين على عرض ما بمقدور شركاتهم تقديمه وما يمكن لها الاستفادة منه ضمن شراكات مجدية اقتصاديا لكافة أطرافها ولاقتصادات الدول التي تنتمي هذه الشركات لها".

وأشاد بمخرجات الاجتماعات التنفيذية التي عقدت في 25 فبراير وما أسفرت عنه من اتفاقيات شراكة وإعلانات نوايا وعقود توريد بين دولنا وهي مدعاة للاعتزاز.

وقال إن من أهم ما تحقق لنا حتى الآن يتمثل في التوافق على القطاعات الصناعية ذات الأولوية لمشروعات التكامل الصناعي بين بلداننا وتحديد العديد من ملامح الإطار التشاركي الذي بدأ يجمع بين رجال الأعمال في دولنا في مشروعات ستعود بالنفع على اقتصاداتنا ومواطنينا.

وبين أن سياساتِ الأردن الاقتصادية للفترة المقبلة تعطي مزيدا من العناصر المهيِئة لتكامل الأردن مع الدول الشقيقة، فرؤيةُ التحديث الاقتصادي التي تزامن إطلاقها مع إطلاق شراكتنا، تتوافق مع الشراكة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير قطاعات اقتصادية حيوية من خلال العمل على حزم متكاملة تشمل البنى التحتية والطاقات البشرية والبيئة التشريعية والتنظيمية والتمويل؛ ونراها بالتالي داعمة للدور الأردني في تطوير شراكتنا الصناعية وتعرض بيئة مثالية لإقامة مشروعات مشتركة في المملكة.

 وتطرق الشمالي الى قانون البيئة الاستثمارية والذي جاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني فهو يساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ويعزز حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة المعترف بها قانوناً للمستثمر، ويتبنّى التحولَ تبسيط الإجراءات ويجعلها مُؤتمتة، ويحفز الابتكار في المشروعات، ويُهيئ البيئة المناسبة لتنمية المشروعات وضمان نموها."

وقال "نحن على ثقة بأننا نتشارك في العزم على تحويل التوافقات التي توصلنا لها في المرحلة الأولى من الشراكة إلى مشروعات فعلية، وقد بدأنا نلمس ثمار ذلك في عدد من القطاعات مثل الأدوية والمنتجات الزراعية والأسمدة. ونتطلع إلى تكثيف العمل خلال الفترة القادمة للشروع بتنفيذ هذه المشروعات والتوسع الأفقي والعمودي في التطبيقات العملية لشراكتنا".

وشكر الشمالي رؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية وفعاليات القطاع الخاص والفنيين من الدول الأربع على المجهودات الكبيرة والمتميزة التي بذلوها لإنجاح أعمال الاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية.

ـ تكامل صناعي عربي:

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة في مصر حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، بالإضافة إلى قيام اللجنة التنفيذية ببحث عدد من المشروعات الجديدة وإدراجها ضمن الشراكة الصناعية بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، وتحقيق أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة.

ـ نستهدف بناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي:

من جهته نقل سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في بداية كلمته تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأمنياته لدول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتوفيق والنجاح في مهمتها لتحقيق أهداف الشراكة، بما يعزز العلاقات على كل المستويات بين دول الشراكة والعالم العربي أجمع.

وقال "أعبر عن تقديري وامتناني لجلالة الملك عبدالله الثاني على دعمه المتواصل للعلاقات الإماراتية- الأردنية، وتوجيهاته الكريمة لإنجاح الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، متمنيا للأردن الشقيق، المزيد من التقدم والرفاه والاستقرار، وهو النموذج العربي الذي نفتخر به، على صعيد إرثه وحكمة قيادته، وأتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها الشقيق على كرم الضيافة للاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

وأضاف: "دولة الإمارات، وتماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا".

وقال: "ونحن نجدد الدعوة أيضا للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها".

ـ عمل عربي مشترك:

من جانبه نقل عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، تحيات قيادة مملكة البحرين وتقديرها للعمل العربي المشترك الدؤوب بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص فيها.

وقال "لقد قامت مملكة البحرين باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للانضمام للنظام الأساسي للشراكة، حيث تم إصدار المرسوم رقم (41) لسنة 2022 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد بالانضمام إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية".

ـ مستجدات الشراكة الصناعية:

وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة و التجارة والتموين دانا الزعبي عرضا حول مستجدات قطاع الأدوية وقدم عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عرضا تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية.

كما قدم المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في جمهورية مصر العربية، عرضاً حول مستجدات قطاعات الزراعة والأسمدة والغذاء، وقدمت إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضاً حول مستجدات قطاعات المعادن والبتروكيماويات والمنسوجات.

ـ تكامل ومزايا تنافسية:

وتستهدف الشراكة التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي. ويقود التكامل إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.

ـ مشاريع بملايين الدولارات:

ومن المقرر أيضا أن تشهد اجتماعات اللجنة العليا توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى، يتبعها الإعلان عن مشاريع جديدة باستثمارات تقدر بمئات ملايين الدولارات. وستواصل اللجنة التنفيذية دراسة مشاريع جديدة في القطاعات المستهدفة، وبما يؤدي إلى تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

ـ انطلاق الشراكة:

وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في شهر مايو من عام 2022، بمشاركة جمهورية مصر العربية و الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر يوليو من العام الماضي 2022 .

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024