أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
15 مايو 2024 4:05 م
-
ختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"

ختام فعاليات مؤتمر"الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ المثلث الذهبي"

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام فعاليات مؤتمر "الاستثمار .. الصناعة .. التصدير ـ  المثلث الذهبي" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وحضور رفيع المستوى من مسئولي الحكومة وممثلي المجالس النيابية، ومجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المصرية، وعدد من الخبراء والمتخصصين.كان ذلك في الثالث عشر من شهر مايو 2024

وخلال كلمتها بالجلسة الختامية؛ أكدت د. هالة السعيد أن المؤتمر يعد امتدادا للدور الحيوي الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال المصريين لما يتجاوز أربعة عقود من العمل لتنسيق الأدوار وتكامل الجهود بين مجتمع الأعمال المصري والقطاع الحكومي في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر وهي قضايا الاستثمار والصناعة والتصدير، والتي تمثل أولوية قصوى في التوجه التنموي وخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية.

وأشارت السعيد إلى الوضع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي والاقليمي وتداعياته على جهود التنمية، لافتة إلى السياق العالمي والإقليمي لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، والذي يشهد استمرار وتيرة المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة، وما نتج عنها من أزمات متتالية ومتداخلة، موضحة ان تلك المتغيرات أثرت على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت مصر بمثل تلك التحديات مثلها مثل باقي دول العالم.

وقالت السعيد إنه في ظل الصدمات التي تتعرض لها الدول لابد من وجود اتساق وتناغم بين السياسات المالية والنقدية حيث تعتمد كل منهم على توازنات مختلفة، وكل إجراء في مثل تلك الظروف له تكلفته، لذا لابد من المقارنة بين التكلفة والعائد وتحقيق التوازن بينهما عند وضع السياسات الاقتصادية في ظل الأزمات.

ـ  البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية :

وحول الجهود التنموية للدولة المصرية في ظل تلك التحديات، أشارت السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على ...

1 ـ  تطوير الهيكل الإنتاجي .

2 ـ كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل.

3 ـ  تم اعداد البرنامج  من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضا مع القطاع الخاص .

4 ـ يستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي .

5 ـ  المساهمة في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية .

6 ـ تحويل مسارالاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام .

ـ زيادة الصادرات :

كما أوضحت د. هالة السعيد أن المحور الأساسي للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد الى اقتصاد انتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به الى التصدير، كما يتم وضع مستهدفات كمية بخطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة الصادرات 20% سنويا حتى الوصول الى 140 مليار جنيه صادرات في 2030، لأن هذا العام شهد زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الى 31% بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.

أضافت السعيد أنه بالإضافة الى القطاعات الثلاثة هناك قطاعي السياحة واللوجستيات، مشيرة الى ان مصر تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، وقد قامت الدولة بالاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدا، فمصر لديها شبكة طرق وقطار كهربائي، بالإضافة إلى وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط ، حيث انه مع ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائي يجعل من مصر مركز لوجيستي مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، مما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.

ـ  الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص :

فيما يتعلق بالاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويساهم بنحو 70% من حجم الناتج، حيث ان القطاعات الأساسية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص، كما  ان استثمارات القطاع الخاص تصل الى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف ان تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على ان تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 الى 65%.

هذا كما أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

ـ صندوق مصر السيادي :

  لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، مشيرة الى ان مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية اعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أن الية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة او غير المستغلة، او فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.   فالصناديق الفرعية التابعة له في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة،  لان الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق .

ـ شراكة صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص :

ولفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء

ـ  سلسلة من المدارس التي تقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى .

ـ كذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير.

ـ تحويل المقر الرئيسي السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد .

ـ  فضلا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التي تم اخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية) حيث تم عمل دراسة مع شركة انجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد .

ـ اهتمامات اخرى للصندوق :

كما  أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، كما انه يتم حاليا دراسة انشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، اضف اليه انه يتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص .

ـ محاور رئيسية :

 وذكرت السعيد ان من ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية .. ـ

اولا : ـ محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل  ...

ـ  تحول سوق العمل ليصبح ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا .

ـ  مخرجات العملية التعليمية لا تتلاءم مع سوق العمل المتطور .

ـ  لذا كان لابد من تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل .

ـ  أهمية التعليم الفني والتكنولوجي .

ـ  حرص الدولة ان تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.

ـ ثانيا محور الحماية الاجتماعية :

كما أشارت السعيد إلى محور الحماية الاجتماعية، لافتة الى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف. وفي ختام كلمتها رحبت السعيد بكافة مقترحات القطاع الخاص الخاصة بالاستثمار مع الصندوق السيادي، مؤكدة اهمية توطين الصناعة في مصر.

 


 


أخبار مرتبطة
 
منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024

التعليقات