أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أهمية البنية التحتية،  تعمل على ربط الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي، وتحسن جودة الحياة للمواطنين  .كما أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويا لتلبية هذه الاحتياجات، لتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة مثل المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل وغيرها، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام. هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد .

خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع "بريكس"  بجنوب أفريقيا، في جلسة نقاشية بعنوان "مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية"، وذلك بمشاركة جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسوازي تشابالالا، النائبة الأولى لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأدار الجلسة هان بين، مدير القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد .

ـ  تمويل المشروعات المختلفة :

وفي كلمتها أوضحت المشاط أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، التي تنعقد في جنوب أفريقيا، والنموذج التنموي الذي نفذته الدولة، مشيرة إلى أن ذلك . .

  ـ يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المطبقة لدى الدول أعضاء البنك .

ـ ينعكس في تعامل بنك التنمية الجديد مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بهدف تمويل المشروعات المختلفة.

وذكرت أنه مع ...

1 ـ  زيادة متطلبات مشروعات البنية التحتية ترتفع تكاليف الاستثمارات، حيث تقدر فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا وحدها نحو 100 مليار دولار، كما أن الموارد العامة لم تعد كافية، مشيرة إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تسجل فيها احتياجات تمويل البنية التحتية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع تلك النسبة في مناطق أخرى .

2 ـ   وفقا للبنك الدولي، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد هذه الفجوات. ويجب أن لا ننسى الفجوة التكنولوجية أيضا، فعندما ننظر تقرير البنك الدولي Middle income trap، نجد أن عدم قدرة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل على اللحاق بركب التقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود.

3 ـ  عدم كفاية تمويل المناخ، وفي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعا قاسيا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوت شديد في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، والمساعدة في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.

4 ـ  جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهدا كبيرا، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص .

5 ـ  رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، المشتركة يمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة تعزز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.

6 ـ  الجهود الوطنية لتعزيز حلول تمويل المناخ، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، والعمل مع شركاء التنمية لتدشين "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، يعملون على تعزيز التمويل المناخي كما ونوعا ومعالجة الفجوات والتفاوت في التمويل بين الدول، وهو ما يجب أن تركز عليه المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل خلق نهج مستدام لتنفيذ مشروعات المناخ، وإتاحة المزيد من أدوات التمويل .

7 ـ التاكيد على أهمية الملكية الوطنية والاستراتيجيات الواضحة لتنفيذ أولويات كل دولة، والتكامل بين جهود المناخ والتنمية.

8 ـ التأكيد على أهمية استغلال تجمع "دول البريكس" وبنك التنمية الجديد التابع لها، تعزيز تدفق الاستثمارات بين تلك الدول، لتلبية تطلعات شعوب الدول المختلفة .

9 ـ  التعاون والتكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما لم يكن يحدث في أوقات سابقة. كما علينا نحن كدول أيضا أن نلعب دورنا في دفع هذا التعاون، من خلال تقديم مشروعات استثمارية تتسم بالشفافية، والوضوح، وقادرة على جذب التمويل المختلط، والاستثمارات الخاصة .

ـ  الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة ضرورية لتحقيق نمو شامل ومرن :

من جانبه قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة ضرورية لتحقيق نمو شامل ومرن والوفاء بأهداف المناخ العالمية، مشيرة إلى أنه في ظل الفجوة المتزايد في تمويل البنية التحتية، فإن مؤسسات التمويل التنموية مطالبة بإعادة التفكير في نهجها لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية بسرعة في الاقتصادات النامية، وتوفير التمويل بأسرع وقت ممكن وحشد الموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروعات بكفاءة. كما تطرق إلى أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التمويل المشترك، وضرورة تقليل تكاليف المعاملات .

بينما أشارت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن عدم التوسع في مشروعات البنية التحتية، يجعل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، صعبا للغاية، موضحة أن البنك يدرك أن معالجة فجوة البنية التحتية في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون شراكة وتعاون .

كما أكدت أن تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية لن يحدث بدون إعادة النظر في الإجراءات المعقدة التي تمر بها الموافقات في مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، ومن الضرور تبسيط وتقليل وقت الموافقة على التمويل، لتعزيز استفادة العملاء من القطاعين الحكومي والخاص .

ـ عرض بعثة البنك الدولي لموقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ(CRAFT) :

اجتمعت بعثة البنك الدولي، برئاسة رابح كاراكي، مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك،  والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 

حيث استعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي، موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج "نوفي" وذلك بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وفريق عمل الوزارة.

 وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا (CSA) من قبل المزارعين في نطاق عمل المشروع من خلال ..

ـ توفير خدمة الري المحسنة .

ـ  تشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا .

ـ زيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق .

ـ  زيادة الوصول إلى معلومات أفضل لدعم اتخاذ القرارات في الزراعة على مستوى الدولة.

 وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقًا لاحتياجات وأولويات الجهات الاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث ( مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة) وأنحاء الجمهورية كافة، بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، مضيفة أن هيكل المشروع يتكون من مكونين رئيسيين هما إنشاء نظام زراعي غذائي ذكي مناخيًّا بمنطقة الدلتا، الإدارة المستدامة للمخاطر الزراعية من أجل التحول القادر على الصمود، فضلا عن مكونات فرعية عدة تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي، تعزيز دمج صغار المزارعين في سلاسل القيمة، تطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية، إدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.

 ـ أهمية التنسيق المشترك :

أشار هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى ..

1 ـ أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية كافة لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، مع ضرورة مراعاة الجدوي الاقتصادية والتأثير البيئي والبعد الاجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة ـ  على سبيل المثال ـ عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث أو تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة وهو ما يحظى بقبول الكثير من المزارعين .

2 ـ  أوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وأهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميا، خصوصا في ظل ما يحققه الرى الحديث من مكاسب إيجابية مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آليه لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة .  

3 ـ  تم عقد اجتماعات عدة بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، حيث تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات (المنوفية ـ الشرقية ـ الغربية) مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري ـ استخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين ـ دعم قدرات المزارعين ـ إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة) ، وتحديد أولويات الوزارة عند اختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في (الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة ـ الزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها ـ الزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة ) . ..

ـ  تعزيز إنتاجية المحاصيل :

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية المشروع، حيث يستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع نتائج عدة تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10 ـ 15 % وزيادة الدخل بنسبة  10 ـ 20 %

كما أن المشروع أيضا، يساعد في إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، كذلك إنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات لتدفق المعلومات الزراعية وتحليلها وتعزيز الإرشاد الزراعي الحديث، مما يسهم في بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، من خلال نشر التوصيات الخاصة بالعمليات الزراعية حسب المتغيرات المناخية وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية.

ـ البيان الختمامي لمناقشة مخرجات التاهيل الفني للمشروع :

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج ومخرجات مرحلة التأهيل الفني للمشروع ومنها محور الدعم الفني لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، حيث تم الاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى البنك الدولي، وقد قدم البنك الخبرات والاستشاريين كافة للعمل على التصميم الفني التفصيلي للمشروع ومكوناته الرئيسية بما يركز على مفهوم التنمية الريفية الشاملة والمستدامة .

 وفيما يتعلق بمحور الخدمات الاستشارية وجذب القطاع الخاص تم الاستعانة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، إلى جانب بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية، كما تم عقد جلسات نقاشية مع ممثلي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروعات الزراعية لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع. 

وتم تسليط الضوء على الأثر التنموي للمشروع، والذي يتمثل في توسيع تغطية خدمة الري المحسنة بحوالي20  ألف فدان في الأراضي القديمة، إلى جانب توسيع محفظة قروض الزراعة بحوالي 20%، زيادة اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا بحوالي 18 ألف مزرعة، إلى جانب تمتع حوالي 130 ألف شخص في المناطق الريفية بسبل عيش أكثر مرونة نتيجةً لما سبق

 ويعد مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج "نوفي"  الذي أطلقته الوزارة عام 2022، خلال مؤتمر المناخ COP27 ، بمدينة شرم الشيخ، ونتج عن دمج مشروعي إنشاء نظم الإنذار المبكر، وتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ويعد البنك الدولي هو شريك التنمية الرئيسي في تنفيذ المشروع، الذي يعزز جهود الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024