أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

كشف ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية "دعم الصادرات" منذ 2019 وحتى سبتمبر 2024 . وانه جار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر حتى يستطع المصدر الاستفادة منها لزيادة حجم صادراته.

هذا و أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/ 2025 تصل لنحو 23 مليار جنيه، منوها بقيام وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة بالعمل على مراجعة البرنامج وإعادة تصميمه من جديد .

وأوضح نائب وزير المالية أن هناك برنامج جديد لتنمية الصادرات يتضمن 3 محاور رئيسية منها :

ـ سرعة وانتظام الصرف .

ـ ميكنة صندوق تنمية الصادرات  .

ـ وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأوضح، أن الأولية لدى وزارة المالية   سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلب اساسي للجميع خاصة وأن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها بأن هناك إيمان بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.

 ـ  تقديم الدعم للمنتجين والمصنعين المحليين لزيادة قدراتهم التنافسية :

كما  قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة  تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم، وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.

كما أوضح ايضا و خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة، أن الهيئة بادرت بإنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة، في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

وأشار  النجار  إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار ، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ـ جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري :

كما لفت النجار إلي أن ..

1 ـ    الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة .

2 ـ  من أبرز الإنجازات التي تحققت تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، لأن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.

3 ـ  الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.

4 ـ  أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات، فضلا عن كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.  

ـ  10 ملايين دولار منحة يابانية لإنشاء نظام مخاطر متكامل : 

قال المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة بصدد استلام 10 ملايين دولار منحة يابانية خلال شهر يناير المقبل 2025 ، من أجل إنشاء نظام مخاطر متكامل يرتبط بكافة الجهات ذات الصلة ومنها مصلحة الجمارك.

وأضاف خلال جلسة أدوات تيسير التجارة ـ رؤية مستقبلية، بالمنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" والذي تنظمه الهيئة، أنه تشكيل لجنة تضم القطاع الخاص منها الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس ومجتمع الأعمال وجرى اختيار 5 قطاعات إنتاجية للعمل على إدارة مخاطر متكاملة. وشدد النجار، على أنه يتم تحديث تكاليف خدمات الهيئة بشكل فوري ونشرها على موقع الهيئة وتحديثه.

ـ المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي :

وخلال مشاركتها  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان "تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير" .

ومن خلال  كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورا أساسية للنمو الاقتصادي .

ولذا فإن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على..

ـ  تحسين آليات تخطيط التنمية .

ـ  دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص .

ـ  الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية .

 ـ المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .

ـ  تحسين المالية العامة .

ـ تنفيذ الإصلاحات الهيلكية .

ـ اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص .

وأضافت  المشاط ، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائما إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلا عن تشجيع نمو القطاع الخاص .

مؤكدة  أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.

ـ تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر :

كما لفتت إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.

ونوهت المشاط بأن هذا المشروع يعد نموذجا من بين نماذج متعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.

وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية ...

1 ـ  تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي .

2 ـ  تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال .

3 ـ  التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية ...  شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.

جاء ذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024