أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 10 فبراير 2025 3:20 م - التعليقات مطورون: تأثيرات إيجابية لقرارمد مهلة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة اعداد ـ فاطيمة طيبي
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد منحت الشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظرا للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة. جاء ذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة، التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية بأنشطة (عمراني متكامل ـ عمراني استثماري مختلط ـ خدمي ـ ترفيهي ـ نواد ـ جامعات…) للموافقة على منحها مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها. لهذا أكد مطورون وخبراء عقاريون، أن قرار مد مهلة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة 6 أشهر يساعد المطورين العقاريين على مواجهة مشكلة تأخير التسليمات، ويخفف ضغط العملاء والأعباء المالية عن المطورين. تباينت آراء المطورين حول مدى ملاءمة مهلة الـ 6 أشهر مع المطورين، مؤكدين أنها تختلف حسب حجم وطبيعة المشروعات، وقد تكون كافية للبعض وغير كافية للبعض الآخر. مشيرين إلى أن تأخيرات تسليم الوحدات من بعض المطورين كانت طبيعية نتيجة الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري على مدار العامين الماضيين، موضحين أن زيادة الطلب على مواد البناء بعد القرار تتوقف على التدفقات النقدية لدى الشركات، مطالبين أيضا بإعادة جدولة متأخرات أقساط الأراضي وتثبيت الفائدة عند 15% لأطول فترة ممكنة، مراعاة للظروف الاقتصادية . ـ قرار مد مهلة تسليم المشروعات حل لمشكلة التأخير ويخفف أعباء الغرامات المالية مع إعادة جدولة متأخرات أقساط الأراضي: أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار مد مهلة تسليم المشروعات جاء لمراعاة الظروف التي يمر بها المطورون العقاريون، وطريقة التقسيط التي تتسبب في عجز بالتدفقات المالية لهم . حيث أن مثل هذا الأمر كان يؤدي إلى تأخير تسليم المشروعات، ولذلك مد مهلة التنفيذ قرار إيجابي يشير إلى أن الحكومة تستجيب لمطالب المطورين وتراعي التحديات والظروف الاقتصادية التي تعرضوا لها في العامين الماضيين . وأوضح رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار سيساهم في مواجهة مشكلة تأخير التسليم، خاصة وأن هناك مواعيد تسليم في العقود المبرمة مع العملاء، كما أن الدولة تقوم بفرض غرامات على المطورين المتأخرين في التسليم وتجعلهم يدفعون أموالا مقابل كل مهلة يطلبون الحصول عليها لاستكمال تنفيذ المشروع، وبالتالي هذا القرار يخفف من الأعباء المالية على المطورين في النهاية. كما انه مطلوب أيضا إعادة جدولة لمتاخرات أقساط الأراضي مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة . ـ قرار مد مهلة تسليم المشروعات فرصة أخيرة للمطورين لرفع نسب التنفيذ مما يخفف الضغط على الشركات.. وتحسن متوقع في المبيعات : كما قالت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مد مهلة تسليم المشروعات جاء استجابة لمطلب الغرفة الذي تم تقديمه لوزير الإسكان وتم عرضه في الاجتماعات الأخيرة مع سيادته . كما إن تأثير هذا القرار سيكون إيجابيا على المطورين العقاريين، من حيث تخفيف الضغط الخاص بالعملاء عليهم من أجل تسليم الوحدات. وأنه سيؤدي كذلك إلى ارتياح في السوق من أجل استكمال تنفيذ المشروعات دون فرض غرامات مالية على الشركات، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية. وأشارت عصام، إلى أن القرار سوف يحسن المبيعات خلال الفترة المقبلة لأن المطورين سيكون أمامهم فرصة لزيادة نسب التنفيذ مقارنة بالوضع السابق، ولذلك يمكن القول بأنه الفرصة الأخيرة للمطورين من أجل رفع نسب التنفيذ في المشروعات . ـ مدى ملاءمة مهلة تنفيذ المشروعات يختلف حسب حجم وطبيعة المشروع كما ان تأخيرات تسليم الوحدات كانت نتيجة للظروف الاقتصادية.. وزيادة الطلب على مواد البناء تتوقف على التدفقات النقدية : قال حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، إن مد مهلة تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة 6 أشهر يأتي كاستجابة جيدة من الحكومة لمطالب المطورين العقاريين، لكن هذه المدة قد تكون كافية للبعض وغير كافية للبعض الآخر. كما أن من ينفذ مشروعا يختلف عمن ينفذ عدة مشروعات، ولذلك الـ 6 أشهر قد تكون كافية لبعض الشركات التي تمتلك مشروعات تحتاج إلى هذه المدة فقط، بينما قد لا تكون كافية لبعض المطورين، لأن حجم مشروعاتهم كبير ويحتاج إلى وقت أطول. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، أن شركة جيتس مثلًا لديها 3 مشروعات في العاصمة الإدارية وهي من المدن الجديدة، وهذه المدة غير كافية بالنسبة لنا، بينما هناك آخرون لديهم مشروع واحد فقط قد تكون المدة مناسبة لهم، لكن في النهاية القرار جيد. هذا وان مدى تناسب هذه المدة مع المطورين يختلف من شركة لأخرى، ويتوقف على حسب حجم المشروع، فهناك مشروعات حجمها 10 أفدنة وأخرى 40 وثالثة 100 فدان وهكذا، ولذلك فإن الاستفادة من هذا القرار ستكون نسبية بين الشركات حسب ظروف كل شركة . وأشار نصر، إلى أن تأخيرات تسليم الوحدات خلال الفترة الماضية من جانب بعض المطورين كانت طبيعية نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين وأدت إلى ارتفاع الأسعار . ونوه الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري، بأن مدى إمكانية زيادة الطلب على مواد البناء في الفترة المقبلة نتيجة هذا القرار تتوقف بشكل أكبر على التدفقات النقدية لدى الشركات، وليس مجرد إصدار القرار نفسه. من جهة ثانية ، كشف نصر، عن أن الشركة قاربت على الانتهاء وتسليم 3 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، هى: مول أوداز، وكمباوند كتالان، وكمباوند فينيا ، كما تنفذ 4 مشروعات في الساحل الشمالي والشيخ زايد، لترتفع محفظة مشروعات الشركة إلى 9، منها: مول ويست جيتفي في 6 أكتوبر، ومول بلازا إسبانا وكمبوند بريف في الشيخ زايد، و ليف سيزار الساحل الشمالي. كما كشف ايضا ، عن أنها تعتزم الحصول على تمويلات بنكية جديدة خلال العام الجاري، دون استقرار على حجم التمويل الذي سيتحدد وفق احتياجات الشركة، متوقعا التوصل لاتفاق بشأنها خلال النصف الثاني من 2025. وأكد حسن نصر على أهمية خفض أسعار الفائدة على التمويلات وأقساط الأراضي، وتثبيت فوائد أقساط الأراضي عند 15% لفترة أطول. وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، قد أعلن في ديسمبر الماضي، استمرار تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين عند 15% في 2025. ـ قرار مد مهلة تسليم المشروعات يخفف من حدة التغيرات السعرية ويسرع معدلات التنفيذ . كما ان مهلة الـ 6 أشهر غير كافية لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح : قال المهندس أحمد حربي، الرئيس التنفيذي لشركة صروح للتشييد والبناء، إن قرار مد مهلة تنفيذ المشروعات 6 أشهر جاء في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع العقاري وإيجاد حلول مشتركة تمكن المطورين من استكمال مشروعاتهم، مع التخفيف من حدة التغيرات السعرية التي أثرت على السوق خلال الفترة الماضية. مضيفا أن هذا القرار سيساهم في تمكين المطورين الجادين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء، بالرغم من أن مهلة الستة أشهر قد لا تكون كافية، إلا أنها تمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة صروح للتشييد والبناء، إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المباشر للقرار في تسريع معدلات التنفيذ بالمواقع، لكنه قد لا يكون له تأثير ملموس على حركة المبيعات، التي ترتبط بشكل رئيسي بأسعار العقارات المطروحة للبيع، لافتا إلى أن السوق العقارية شهدت زيادات كبيرة في الأسعار خلال العامين الماضيين نتيجة موجات التضخم وتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تغييرات ملحوظة في ديناميكيات العرض والطلب. وكشف حربي، عن أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع محفظة أراضيها، بوضع خطط استثمارية تستهدف مناطق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، ضمن رؤية إستراتيجية لمواكبة تطورات السوق. كما أن حجم أعمال الشركة وصل حاليا إلى 31 مليار جنيه، وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 2025، مقابل 1.5 مليار جنيه تم تحقيقها في 2024. وكشف عن أنه من المستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه في الإنشاءات خلال 2025 مقابل 500 مليون جنيه في 2024، ما يعكس ثقتها في قدرة السوق على استيعاب مشاريع جديدة توفر قيمة مضافة للعملاء. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الشركة مؤخرًا مشروع روز فيل Rosevil بمنطقة الـ R7 بالعاصمة الإدارية، الذي يمتد على مساحة 22 فدانا ويضم 227 فيلا، ضمن 4 مشروعات تنفذها في العاصمة هى Citadel، Entrada، Entrada Avenue.
|
||||||||||