أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء وضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال فعاليات اللجنة المشتركة، أهمية انعقاد  هذه اللجنة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد  من معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشادت المشاط ، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، فالخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.

ـ إعداد خطط التنمية المستدامة :

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على..

ـ  دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ـ إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.

ـ المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء.

ـ اتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.

ـ تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

ـ  صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ـ تعاون مشترك :

كما عبرت  المشاط  عن..

ـ  الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة .

ـ  إعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير. والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط ، .

ـ  بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة .

ـ رسم السياسات الاقتصادية والتنموية.

ـ التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية .

ـ فضلا عن بناء القدرات.

ـ  تعزيز الشراكة الاقتصادية مع البحرين في مختلف مجالات التنمية :

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.

ـ حجم الاستثمارات بين البلدين :

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينية، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661.4 مليون دولار عام 2024.

كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.

وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافا وكفاءة وفعالية.

وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة ـ رفيعة المستوي ـ والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميا وعالميا، وتحديد أهدافا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة:

1 ـ  البعد الاقتصادي.

2 ـ البعد الاجتماعي.

3 ـ  البعد البيئي.

ـ اشارت إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى ..

1 ـ  إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.

2 ـ العمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبني سياسات تصحيحة مالية ونقدية.

3 ـ  حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص  وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.

وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليا وفنيا، وذلك استنادا إلى خمسة محاور رئيسية هي:

1 ـ  تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

2 ـ توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

4 ـ  دعم الانتقال الأخضر.

5 ـ  رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع  لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزا منطقة الحياد .

ـ  تطور معدلات التضخم وسوق العمل :

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم،  ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، النمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.

وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25% من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.

وتفيد المؤشرات إلى تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 (بمعدل نمو 3.5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعا بتحسن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها؛ الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع المصرفي  ومن المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بمواصلة تطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأشارت إلى مواصلة مواصلة الدولة المصرية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدره تريليون جنيه مصري للعام المالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة  مقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.

ـ مزايا ومقومات تنافسية :

وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من المزايا والمقوّمات التنافسية التي تعزز من قدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والموانئ والنقل البحري، والمطارات والمجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الـمتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه الـمستثمرين.

ويعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبية جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرخصة الذهبية وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنية للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.

وتفعيلا لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.

من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-  INFS)   في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى:

(أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية؛ (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص؛ (ج) مواءمة التعاون الإنمائي؛ و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويلية لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نوفي" والمشروعات الصغيرة والـمتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمستدام وتهيئة بيئة الأعمال.

وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمباشرة في هذا القطاع الـمهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.

أخبار مرتبطة

12 مارس 2025 2:35 مبنوك مصر تفتح حسابات بنكية جديدة لتعزيز الشمول المالي10 مارس 2025 2:58 مجهود تجديد المفاعلات القديمة.. مسعى عالمي لمستقبل الطاقة النووية9 مارس 2025 2:50 مالحرب التجارية في منعطف جديد.. الصين وكندا على خط المواجهة4 مارس 2025 1:10 ممصر تدرس تعديل قانون الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء على الوحدات السكنية3 مارس 2025 12:43 مروما : قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كيفية مساهمة الدول بمبلغ 200 مليار دولار26 فبراير 2025 3:35 ممسودة صفقة المعادن بين أميركا وأوكرانيا.. بنود الاتفاق لا تحدد ضمانات أمنية25 فبراير 2025 4:29 ممصر والإمارات تعلنان إطلاق المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة23 فبراير 2025 4:19 مفي معرض دبي العالمي للقوارب 2025.. أكثر من 200 يخت ومركبة مائية19 فبراير 2025 3:04 ممعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025": الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز استثمارات أباتشي الأمريكية بمصر18 فبراير 2025 12:40 مضعف الابتكار والثقافة المؤسسية والتركيز على الأرباح اسباب دفعت الى انهيار الشركات العملاقة بأميركا