أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية  (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، عبر اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.

وتعليقا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة عبر وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.

ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1.000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ـ بروتوكول جديد بين وزارة التخطيط واتحاد البنوك لتعزيز استقادة القطاع الخاص من منصة حافز:

المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025

 وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.

وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وتعقيبا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة "حافز" .

ـ اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقا مع توجيهات البنك المركزي:

ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن.

وأكد الأتربي دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن اللجنة تعمل حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.

كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين.

كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.

كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

ـ مؤسسة التمويل الدولية تقدم حزمة بقيمة 72 مليون دولار لشركة أبيدوس للطاقة الشمسية:

لإطلاق أول نظام لتخزين طاقة البطاريات في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار لدعم أول نظام لتخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق في مصر، وذلك من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 72 مليون دولار لشركة أبيدوس للطاقة الشمسية، التابعة لشركة إيميا باور الإماراتية.

وأوضحت المؤسسة في بيان 15 من يونيو ، أن التمويل يستهدف دمج نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 300 ميجاوات ساعة في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تم تشغيلها مؤخرا بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بمحافظة أسوان. وقد بدأ تشغيل هذه المحطة في نوفمبر 2024، وكانت المؤسسة قد قامت بتمويلها مع شركاء دوليين في عام 2022.

ويعتبر مشروع دمج نظام تخزين طاقة البطاريات أول مشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج الحكومة المصرية العاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة في مصر بقدرة 4 جيجاوات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال مصادر نظيفة وتنافسية، فضلا عن تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لهذا المشروع الذي يجري التحضير له في يوليو 2025. سيساهم المشروع في توليد حوالي 100 ألف ميجاوات/ساعة، بالإضافة إلى خفض ما يقرب من 20 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يدعم مصر في تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 37%.

من جانبه أكد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، أن الشركة ملتزمة بتحويل مشهد الطاقة من خلال الابتكار والسرعة والتعاون المحلي، مشيرا إلى إتمام الإغلاق المالي لأول مشروع لتخزين طاقة البطاريات على نطاق المرافق في مصر.

أضاف أن الإطلاق الناجح لمحطة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر يعد دليل واضح على قدرتنا على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

تعليقا على ذلك، قال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: "إن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر، وخاصة في فصل الصيف، يتطلب حلولا مبتكرة، ونحن فخورون بتعميق تعاوننا وشراكتنا مع شركة إيميا باور.

أضاف ديوب: "يوفر هذا الاستثمار بنية تحتية مستدامة تعزز شبكة الطاقة في الوقت الحالي مع إرساء الأساس لمستقبل طاقة أنظف وأكثر قدرة على الصمود في مصر، كما أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتحول الفعال الذي يحقق قيمة مضافة كبيرة للدولة المصرية من خلال التكنولوجيات والمهارات المتقدمة".

ويتسق هذا المشروع مع منصة مصر الوطنية للمناخ وبرنامج "نوفي" (محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه)، بالإضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027، والذى يركز على خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.

ودعمت مجموعة البنك الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الإنمائي منذ عام 2017، القطاع الخاص في تطوير مشاريع تهدف إلى توليد 2.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.8 جيجاوات من طاقة الرياح، حيث تسهم هذه المشاريع بأكثر من نصف إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المركبة في مصر بحلول عام 2027.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بدعم مبادرات بارزة مثل برنامج تعريفة التغذية بقدرة 1.4 جيجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ومشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات، ومشروعا أبيدوس للطاقة الشمسية وأمونت لطاقة الرياح، وكلاهما بسعة 500 ميجاوات. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

ويتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى .

أخبار مرتبطة

15 يونيو 2025 2:48 مالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي27 مايو 2025 3:08 م14 مصنعا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية26 مايو 2025 3:42 ميوم التحكيم المصري.. مقترح الرقابة المالية لرئيس الوزراء للسماح بالتحكيم المعجل والإلكتروني25 مايو 2025 12:04 مرئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي21 مايو 2025 3:12 ممصر: التراجع المتوقع للتضخم في 2025 مرهون بالعرض والطلب والسياسات النقدية العالمية21 مايو 2025 11:23 صقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين لتمويل مصر بقيمة 4 مليارات يورو20 مايو 2025 3:05 مقلق"وول ستريت"من الديون ومخاوف "موديز"من اتساع عجز الموازنة الفيدرالية إلى 9% بحلول 2035