أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
12 أبريل 2026 2:48 م
-
التعليقات
مصر تخطط لقيد 20 شركة حكومية في البورصة تمهيدا لطرحها

مصر تخطط لقيد 20 شركة حكومية في البورصة تمهيدا لطرحها

اعداد ـ فاطيمة طيبي

إن الحكومة تستهدف قيد نحو 20 شركة مبدئياً في البورصة المصرية، مؤكداً أن عملية القيد تمر بعدة مراحل واضحة ومنظمة.  هذا ما قاله مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة إدارة شركات الدولة في مصر، الدكتور هاشم السيد .

مضيفا  في مقابلة خاصة أن المرحلة الأولى تبدأ بالقيد المؤقت، حيث تتقدم الشركات بأوراقها إلى البورصة المصرية، تليها مرحلة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل تعيين مستشار مالي مستقل لكل شركة، لإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم، قبل الانتقال إلى مرحلة الطرح من خلال نشرة الطرح التي تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أن هذه المنهجية تضمن الشفافية والانضباط الكاملين في عملية الطرح.

وأشار السيد إلى أن الهدف من قيد الشركات في البورصة لا يقتصر على الطرح فقط، بل يركز بالأساس على حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة الجاري تحديثها. وأضاف أن القيد في سوق المال يفرض أعلى درجات الإفصاح والشفافية، ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.

وقال إن الحكومة تعتمد منهجية القيد في البورصة كأساس لطرح حصص من الشركات، وليس بالضرورة لمستثمر استراتيجي، موضحا أن نسب الطرح ستختلف من شركة لأخرى، خاصة في الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، التي قد تقتصر الطروحات فيها على حصص صغيرة. وأن الهدف الرئيسي يظل حوكمة الشركات وتعزيز كفاءتها وليس مجرد التخارج.

ـ حصر الشركات المملوكة للدولة:

وفيما يتعلق بحصر الشركات المملوكة للدولة، قال السيد إن وحدة إدارة شركات الدولة تعمل بشكل مستمر على حصر وتصنيف هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذا الملف معقد ولم يكن محصورا سابقا بشكل دقيق.

وأضاف أن عدد الشركات المملوكة للدولة لم يكن معروفا بشكل واضح، وأن الوحدة بدأت فعليا في إعداد قاعدة بيانات شاملة وتصنيف الشركات تمهيدا للتعامل معها.

وأوضح أن المفهوم السائد بحصر شركات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام فقط غير دقيق، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال أُلغيت بقرار جمهوري، وكانت تضم ست شركات قابضة فقط. وأضاف أن الدولة تمتلك أو تساهم في عدد كبير من الشركات خارج هذا الإطار، سواء من خلال شركات قابضة أخرى أو مساهمات مباشرة، مرجحا أن يصل إجمالي عدد الشركات المملوكة للدولة إلى نحو 700 شركة.

وقال السيد إن وحدة إدارة شركات الدولة بدأت عملها في الأول من يناير 2026، وتمكنت خلال ثلاثة أشهر فقط من قيد ست شركات في البورصة المصرية، مع خطة لاستكمال قيد 20 شركة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة مصممة على المضي قدما في تطبيق منهجية جديدة ومختلفة لإدارة وطرح الشركات، بما يحقق حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في سوق المال المصري.

ـ البورصة المصرية تتلقى أوراق قيد 5 شركات قطاع أعمال قيدا مؤقتا:

ـ خطة الطروحات الحكومية تتضمن 20 شركة مملوكة للدولة...

 

 

تلقت البورصة المصرية عدد من طلبات قيد أسهم 5 شركات قطاع أعمال بشكل مؤقت.

ـ النهضة للصناعات:

وتقدمت شركة النهضة للصناعات، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علما بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 756 مليون جنيه، وعدد الأسهم 75.6 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات.

جاء ذلك تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية. ويتم نشر اعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ـ المصرية لسبائك الحديد:

وتقدمت شركة المصرية لسبائك الحديد، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علما بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 300 مليون جنيه، وعدد الأسهم 30 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات. جاء ذلك تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية.

ويتم نشر اعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ـ النصر لصناعة الزجاج والبلور:

وتقدمت شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علما بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 100 مليون جنيه، وعدد الأسهم 10 ملايين سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات. جاء ذلك تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية.

ويتم نشر اعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ـ الإسكندرية للحراريات:

وتقدمت شركة الإسكندرية للحراريات، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علما بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 196.83 مليون جنيه، وعدد الأسهم 19.68 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات. جاء ذلك تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية.

ويتم نشر اعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ـ النصر للتعدين :

وتقدمت شركة النصر للتعدين، بطلب قيد أسهمها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علما بأنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد، وتبلغ القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده 600 مليون جنيه، وعدد الأسهم 60 مليون سهم، والقيمة الإسمية 10 جنيهات. جاء ذلك تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية.

ويتم نشر اعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

ـ خطة الطروحات الحكومية :

أكد مجلس الوزراء المصري على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم قيد 10 شركات مملوكة للدولة قيدا مؤقتا في البورصة المصرية خلال أسبوعين، على أن يتم قيد 10 شركات إضافية قبل نهاية أبريل 2026.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن هناك متابعة دقيقة لـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا، حيث سيتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين بحد أقصى، بينما سيتم قيد الشركات المتبقية قبل نهاية أبريل 2026. في الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة لاستغلال الأصول بشكل أمثل.

ـ تطوير منهج الطروحات لتعزيز الشفافية :

أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تعمل على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية حول كل الشركات المطروحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

وأشار إلى أن هناك إشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما في ذلك قيد الشركات مؤقتا في البورصة، وإعداد دراسة للقيمة العادلة لهذه الشركات، مؤكدا أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الطروحات.

ـ خطة الطروحات الحكومية.. 20 شركة مملوكة للدولة تدخل البورصة المصرية قريبا:

أكد مجلس الوزراء المصري على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم قيد 10 شركات مملوكة للدولة قيدا مؤقتا في البورصة المصرية خلال أسبوعين، على أن يتم قيد 10 شركات إضافية قبل نهاية أبريل 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع 31 من مارس  الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات ملف الشركات المملوكة للدولة وتحديث برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

ـ مراحل قيد الشركات والطروحات القادمة :

استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات المقرر قيدها مؤقتا في البورصة، بالإضافة إلى الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن الاجتماعات المتعددة أسفرت عن موقف نهائي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقل.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن هناك متابعة دقيقة للـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقًا، حيث سيتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين بحد أقصى، بينما سيتم قيد الشركات المتبقية قبل نهاية أبريل 2026.

في الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة لاستغلال الأصول بشكل أمثل.

ـ تطوير منهج الطروحات لتعزيز الشفافية :

أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تعمل على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية حول كل الشركات المطروحة، وتوسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

وأشار إلى أن هناك إشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة، بما في ذلك قيد الشركات مؤقتا في البورصة، وإعداد دراسة للقيمة العادلة لهذه الشركات، مؤكدا أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتوسيع قاعدة الطروحات.

ـ "الأهلي فاروس": ضغوط بيعية في البورصة المصرية تغذي ارتفاع الدولار:

ـ أسهم الأسمدة والبتروكيماويات ستستفيد من انخفاض الجنيه ...

قال مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، باسم أحمد إن تراجع الجنيه المصري اليوم يعود إلى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الدولار، مدفوعا بضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، سواء في أدوات الدين أو الأسهم، في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي.

وأضاف في مقابلة خاصة أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة سعر الصرف المرن وهذا يعني أن سعر العملة يعكس قوى العرض والطلب، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة انخفاض الجنيه مع زيادة الضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب نتيجة التوترات في المنطقة.

أشار إلى أن سوق الأسهم المصرية منذ فترة لا تشهد استثمارات أجنبية كبيرة حيث تتركز معظم استثمارات الأجانب في أدوات الدين ولكن سوق الأسهم فقد تأثر مؤشر EGX30 سلبا، حيث كسر مستوى 46 ألف نقطة، متأثرا بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، الذين كانوا قد عززوا استثماراتهم في بداية العام، خاصة في الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي (CIB) .

وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 3% خلال جلسة 30 مارس ، وتجاوز مستوى 54.60 جنيها في تداولاته  ، مقارنة بنحو 47 جنيها قبل أسابيع. أوضح أن التقديرات تشير إلى خروج نحو 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية من السوق المصرية حتى الآن، ما بين أدوات دين وأسهم.

وقال إن ارتفاع الدولار سيؤثر على قطاع الأسمدة والبتروكيماويات لأنها تستطيع الاستفادة من التصدير بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا في الفترة الحالية. رجح أن يستعيد قطاع العقارات جاذبيته كملاذ تحوطي ضد انخفاض الجنيه.

أفاد أن الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام، سوف تتضرر من ارتفاع سعر الدولار في مصر حيث ترتفع تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، مشيراً إلى تأثير كبير لأسعار البترول على أسواق الأسهم.

وذكر أن رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة، ستؤثر على أرباح الشركات رغم زيادة أسعار الأسمدة أو رفع حصص التصدير، ما يخفف الضغط على هوامش الربح.

  



التعليقات