تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 تباينت رؤى المصرفيين حول مستقبل وتوقعات حركة الائتمان والتمويل المصرفي الموجه للقطاع الخاص بين التفاؤل الحذر بفعل انخفاض تكلفة التمويل من ناحية وبين إعادة التقييم والتحوط من المخاطر في ضوء التحولات المتسارعة الخارجية وتصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية بمصر.

ويرى البعض أن خفض أسعار الفائدة مثّل حافزا قويا لتنشيط الطلب على التمويل ودعم توسع الشركات والأفراد، بينما أشار آخرون إلى أن هذا الزخم كان مرشحا للتسارع مع توقعات خفض إضافي للفائدة خلال 2026، قبل أن تفرض التوترات الجيوسياسية واقعا جديدا يدفع نحو مزيد من الحذر في الإقراض.

وأجمع المصرفيون على أن اتجاه الفائدة يظل العامل الحاسم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكدين أن انخفاضها يعزز شهية القطاع الخاص للتوسع، فيما يبقى مسارها خلال الفترة المقبلة مرهونًا بتطورات المشهدين العالمي والمحلي.

وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن S&P Global Ratings إلى أن سيناريو الصدمة السلبية لاضطرابات المنطقة يضع ضغوطا متزايدة على الجدارة الائتمانية في مصر، وإن كانت هذه الضغوط غير متكافئة وتعتمد على قنوات انتقال رئيسية تشمل الطاقة وسلاسل الإمداد وسعر الصرف.

وذكر التقرير أن مصر تعد من الدول الأكثر تعرضا للضغوط الائتمانية بين الأسواق الناشئة، بسبب اعتمادها على واردات الطاقة والغذاء، ما يجعلها أكثر حساسية لارتفاع الأسعار العالمية وتذبذب الإمدادات.

ولفت إلى ارتفاع مخاطر الضغط الائتماني في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التكرير والبتروكيماويات والطيران والمرافق، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل واضطرابات الإمدادات، بالإضافة إلى تراجع التدفقات النقدية التشغيلية للشركات مع زيادة التكاليف وضعف القدرة على تمرير الأسعار بالكامل إلى المستهلك.

ـ التوترات الإقليمية تدفع لسياسيات ائتمانية أكثر حذرا :

ـ البنوك تتجه لانتقائية أكبر في منح التمويل للقطاعات الأكثر تأثرا وعالية المخاطر ...

كما قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لميد بنك، إن الائتمان الموجه للقطاع الخاص كان يشهد زخما واضحا قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، مدعوما بسلسلة خفض أسعار الفائدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، إلا أن اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أعاد تشكيل التوقعات، ودفع البنوك إلى تبني نهج أكثر حذرا.

ـ خفض الفائدة عزز الطلب بقطاعات التجارة والصناعة وSMEs :

وأوضح القاضي في تصريحات اعلامية خاصة أن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة الطلب على الائتمان، نتيجة تراجع تكلفة التمويل، ما شجع الشركات ـ خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ على التوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب نشاط ملحوظ في قروض التجزئة المصرفية.

ـ قروض القطاع الخاص كانت مرشحة لتسارع قوي بدفع من خفض الفائدة قبل الحرب :

وأضاف أن السوق كانت تترقب تسارعا أكبر في نمو الائتمان مع استمرار التيسير النقدي، حيث كانت التوقعات تشير إلى خفض إضافي للفائدة بنحو 6 نقاط مئوية خلال العام الجاري 2026 ، مدعوما بتحسن السيولة الدولارية وارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب، ما انعكس على استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية قبيل اندلاع الحرب.

  ـ 40 مليار جنيه حجم محفظة ائتمان ميد بنك بنهاية 2025.. والقطاع الخاص يستحوذ على نحو 70% منها :

وكشف القاضي، عن بلوغ محفظة الائتمان في ميد بنك نحو 40 مليار جنيه بنهاية 2025، مع استهداف نموها بنسبة جيدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ما لا يقل عن 70% من إجمالي التمويلات.

وأفاد بأن اندلاع الحرب أدخل متغيرات جديدة على المشهد، مشيرا إلى أن الائتمان الموجه للقطاع الخاص مرشح لتسجيل تباطؤ نسبي خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير توقعات أسعار الفائدة.

كما بين أشرف القاضي، أن طول أمد الحرب سيكون عاملا حاسما في تحديد اتجاهات السياسة النقدية والائتمانية، سواء على مستوى الدولة أو البنوك، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية ترجح استمرار الأزمة لفترة ممتدة. وأضاف، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا، مع التوقعات باحتمالية وصولها إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل قبل أن تعود للاستقرار قرب 130 دولارا، سيؤدي إلى ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة على الأسواق الناشئة، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة التمويل وتوجهات البنوك.

ـ توقعات أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة أو رفعها بشكل محدود خلال اجتماعه المقبل :

وتوقع القاضي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بشكل محدود خلال اجتماعه المقبل، بحسب تطورات الأوضاع العالمية والمحلية، مؤكدًا أن هذه التحركات ستنعكس على وتيرة نمو الائتمان.

ولفت إلى أن الحرب ستفرض ضغوطًا على عدد من القطاعات، خاصة المرتبطة بالطاقة والأسمدة والأنشطة الصناعية المعتمدة على الاستيراد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يزيد من المخاطر الائتمانية ويؤثر على قدرة بعض الشركات على السداد.

وتابع القاضي، أن هذه التطورات ستدفع البنوك إلى إعادة تقييم سياساتها الائتمانية، مع تبني نهج أكثر تحفظا في منح التمويلات الجديدة لبعض القطاعات الأكثر تأثرا، إلى جانب تعزيز دور إدارات المخاطر في دراسة الائتمان.

ـ البنوك قد تخفض هوامش ربحية الائتمان لدعم العملاء في ظل الضغوط :

وأوضح أن البنوك قد تتجه إلى إعادة هيكلة أو جدولة بعض التسهيلات القائمة، بما يتماشى مع التدفقات النقدية للعملاء، بهدف تجنب تعثرهم، مؤكدا أهمية أن تلعب البنوك دورا داعما للعملاء خلال هذه الفترة.

وأكد أشرف القاضي، أن منح الائتمان الجديد سيشهد قدرا أكبر من الانتقائية، حيث ستلعب البنوك دورا استشاريا للعملاء، خاصة في ما يتعلق بتوقيت التوسع أو الاستيراد، لتقليل المخاطر المحتملة.

ونوه بأن وتيرة نمو محافظ الائتمان ستشهد "تباطؤا نسبيا" مقارنة بالفترة السابقة، في ظل تراجع زخم التيسير النقدي وارتفاع درجة عدم اليقين، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان يدعم قدرة العملاء على السداد ويخفض المخاطر، وهو ما قد يتغير مع الاتجاه الحالي.

كما توقع أن تتعرض هوامش ربح البنوك لضغوط  Margin Compression، في ظل محاولتها تحقيق توازن بين دعم العملاء والحفاظ على مستويات المخاطر، عبر خفض الهوامش على بعض العملاء لتخفيف الأعباء التمويلية.

وفيما يتعلق بالسيولة الدولارية، نوه بأن هناك وفرة داخل الجهاز المصرفي، خاصة للقطاع التصديري، لكنها ستدار بشكل أكثر ترشيدا مقارنة بالفترة السابقة، في ظل تغيير مستوى تدفقات الأموال الأجنبية المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين.

ـ الأسواق الناشئة ومنها مصر تظل الأكثر تأثرا بتقلبات تدفقات رؤوس الأموال :

وذكر أن الأسواق الناشئة، ومنها مصر، تظل الأكثر تأثرا بتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، حيث تؤدي التصريحات الدولية إلى دخول وخروج سريع للأموال الساخنة، ما ينعكس على مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأضاف أن القطاع التصديري سيظل أحد مصادر دعم النقد الأجنبي، رغم تأثره النسبي باضطرابات سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.

وأشار القاضي إلى أن الحكومة تتبنى حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات الأزمة، تشمل ترشيد الإنفاق، وتعزيز الاحتياطات من السلع الإستراتيجية، وضمان توافر العملة الأجنبية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وشدد على أن إدارة الأزمة الحالية تشهد قدرًا من التحوط والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

ـ محافظ الائتمان مرشحة للنمو بأكثر من 30% خلال 2026 رغم التحديات :

ـ انخفاض أعباء التمويل البنكي عزز الطلب.. وتأثير الحرب لا يزال محدودا ...

قال فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن انخفاض أسعار الفائدة الذي بدأه البنك المركزي المصري منذ أبريل 2025، أدى إلى تحسن ملموس في الطلب على الائتمان، إذ شجع الشركات على إجراء توسعات، متوقعًا استمرار نمو محافظ القروض الموجهة للقطاع الخاص خلال العام 2026، رغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتي يرى أن تأثيرها لا يزال محدودًا حتى الآن.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات اعلامية خاصة أن تخفيض سعر الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من 18% إلى 16%، وأيضا تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حدود أعمالها، عوامل دعمت شهية البنوك للتوسع في الإقراض، وساهمت في تحفيز الطلب من جانب الشركات والأفراد.

ورجح، أن يظل تأثير تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط محدودا على حركة الائتمان خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن البنوك لا تتجه إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا، بل تستمر في التوسع في تمويل الشركات والأفراد، في ظل توافر السيولة ورغبتها في توظيفها.

وأضاف، أن بعض القطاعات قد تواجه ضغوطا على التكلفة، خاصة الأنشطة المرتبطة بالمواد الخام أو الطاقة، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والطاقة، إلا أن وجود بدائل لمصادر الاستيراد يقلل من مخاطر نقص السلع، ويحد من التأثيرات السلبية على النشاط.

ـ اهتمام بتنوع مصادر توريد الشركات لتقليل المخاطر وإتاحة مرونة أعلى في التعامل مع الاضطرابات الخارجية :

وأشار عبد الحميد، إلى أن البنوك تأخذ في اعتبارها عند منح الائتمان درجة تنوع مصادر التوريد لدى الشركات، بما يقلل من مخاطر التركز، ويتيح مرونة أكبر في التعامل مع الاضطرابات الخارجية.

كما توقع استمرار التوسع في تمويل المشروعات القومية والمشروعات الكبرى، إلى جانب نمو قوي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي وصفها بأنها مجال خصب للنمو، في ظل ارتفاع الطلب ووجود فرص تمويلية كبيرة، مؤكدا أن توافر السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، إلى جانب استمرار الطلب على التمويل، سيدعمان نمو الائتمان خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إلى أن تأثير خفض الفائدة لم يظهر بشكل كامل بعد على الطلب على الائتمان، وأن البيانات المنشورة للقوائم المالية للبنوك تعكس نموا ملحوظًا، حيث ارتفعت المحافظ الائتمانية لدى عدد واسع من البنوك بأكثر من 20% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة التسهيلات الائتمانية للعملاء.

وأضاف أن خفض تكلفة الاقتراض يمثل حافزا قويا للقطاع الخاص، سواء للشركات أو الأفراد، إذ تراجعت أسعار الإقراض من مستويات تجاوزت 30% إلى نحو 20 ـ21%، ما يشجع على التوسع في الاقتراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.

وتوقع عبد الحميد أن يشهد العام الجاري نموا أكبر في محافظ الائتمان مقارنة بالعام الماضي 2025 ، مشيرا إلى أن معدل النمو قد يتجاوز 30%، بدعم من استمرار الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة، والذي كان من المتوقع أن يصل إلى 6 ـ7% إضافية خلال العام، إلى جانب توجه البنوك نحو التوسع في التمويل المشترك للمشروعات الكبرى، وزيادة التوظيف في قطاعات متنوعة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أن البنوك تستهدف تنمية محافظها الائتمانية كأحد مصادر استدامة الربحية، ما يدفعها لضخ مزيد من السيولة في القروض والتسهيلات الائتمانية، سواء لقطاع الشركات أو الأفراد، مع طرح منتجات وبرامج تمويلية جديدة تلائم مختلف الشرائح، بما في ذلك التمويل متناهي الصغر وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ـ البنوك تتجه لزيادة التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية والتصديرية :

وفيما يتعلق بتوزيع الائتمان، أشار عبد الحميد إلى تحول تدريجي في توجهات البنوك بعيدا عن التركيز السابق على القطاع العقاري، نحو زيادة التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة التي تستهدف تعزيز الصادرات، والسياحة التي تشهد نموا قويا، إلى جانب الزراعة التي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي من خلال الحاصلات التصديرية.

وذكر أن هذه القطاعات أصبحت تحظى باهتمام متزايد من البنوك، في ظل الحاجة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن شهية البنوك للمخاطرة في تمويل هذه الأنشطة ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية.

وعن تأثير الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، قال عبد الحميد، إن التطورات الحالية لم تصل بعد إلى مستوى الصدمات التي شهدها الاقتصاد خلال جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى الآن، مع استمرار توافر النقد الأجنبي في السوق.

وأضاف أن التوترات قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة تكلفة الوقود واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، إلا أنه رجح أن يكون هذا الارتفاع أقل حدة مقارنة بالموجات التضخمية السابقة.

وأكد فرج عبد الحميد أن توافر العملة الأجنبية لا يزال عامل دعم رئيسي، حتى مع ارتفاع سعر الصرف، موضحا أن الإتاحة تظل العنصر الأهم لاستمرار النشاط الاقتصادي، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي مدعومة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة.

ـ رفع عوائد الشهادات الادخارية بالبنوك لا يعكس بالضرورة اتجاها لرفع أسعار الفائدة :

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحركات بعض البنوك لرفع العائد على الشهادات الادخارية لا تعكس بالضرورة اتجاها لرفع أسعار الفائدة، وإنما تستهدف الحفاظ على مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، خاصة مع استحقاق شهادات سابقة وخروج سيولة إلى الحسابات الجارية.

أخبار مرتبطة

6 مايو 2026 1:47 م"أكسيوس": اتفاق وشيك بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز5 مايو 2026 2:00 موزير التخطيط: 35 مشروعا ضمن البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي4 مايو 2026 12:23 ممصر تسرع إجراءات التصالح في مخالفات البناء برفع أسعار الكهرباء29 أبريل 2026 3:09 مآخر اجتماعات جيروم باول.. حصاد الاقتصاد في 8 سنوات على رأس الفيدرالي27 أبريل 2026 12:52 مرغم ضغوط الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم رهان الفائدة مستمر للفيدرالي الأمريكي26 أبريل 2026 9:45 صترحيب بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة21 أبريل 2026 1:22 مفايننشال تايمز: تضخم يلوح بالافق بأمريكا ويقفز في منطقة اليورو 2.6% خلال مارس20 أبريل 2026 1:06 ماجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2026.. الاقتصاد العالمي في ظلال حرب إيران19 أبريل 2026 2:25 ممشروع "ذا سباين" شرق القاهرة باستثمارات 27 مليار دولار15 أبريل 2026 11:48 ص"فيتش": مصر بالمرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانفتاح على الاستثمار