تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

اعتبر تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن حرب إيران ستحدث سيلا من التضخم في الولايات المتحدة. وهذا التضخم، بحسب الاقتصاديين، سيستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع، وهو ما يضغط على الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وقد تردد صدى تأثير الصراع عبر أكبر اقتصاد في العالم منذ اندلاعه في أواخر فبراير ، ويقول الخبراء إن صدمة التضخم ستستغرق وقتا لتتلاشى.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قد صرحت لصحيفة فايننشال تايمز بأن العالم "كان على مسار جيد جدا لانخفاض التضخم.. والآن هناك نوع من الارتداد.. فما نراه هو أن توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت هنا في الولايات المتحدة". وأضافت أنه على مستوى العالم، فإن تداعيات الصراع لن تتبخر بين عشية وضحاها حتى لو انتهت الحرب غدا.

وكانت الحرب وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لتدفق الطاقة قد أدت إلى نقص عالمي في الوقود ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. وقفز خام برنت، وهو المعيار العالمي، من نحو 70 دولارا للبرميل عند بداية الصراع إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل في ذروته.

وأدى إعلان طهران أن المضيق، الذي يمر عبره عادة خمس إمدادات النفط العالمية، سيفتح خلال فترة هدنة هشة، إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% إلى أقل من 90 دولارا للبرميل. لكن يوم السبت قالت إنه لن يعاد فتح المضيق بالكامل وأنه لا يزال تحت سيطرة صارمة من طهران.

ـ تأثير مستدام  على الاقتصادات حول العالم:

ويحذر الاقتصاديون من أنه حتى لو استمرت الهدنة، فإن الحرب ستترك تأثيرا دائما على الاقتصادات حول العالم. فقد قفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس ، وهو أعلى مستوى له في عامين وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار البنزين.

ويقدر صندوق النقد الدولي التضخم في الولايات المتحدة عند 3.2% لعام 2026، ارتفاعا من توقع سابق بلغ 2.5% قبل اندلاع الحرب. كما رفعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي توقعاتها من 2.8% إلى 4.2% .

وقال جوزيف جاجنون، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إنه "بحلول نهاية العام، ستكون الأسعار أعلى بشكل ملحوظ مما كانت ستكون عليه لولا ذلك ، كما ان   التضخم سيتراجع تدريجيا، لكنه لن يتراجع بالكامل حتى بحلول ديسمبر سيظل عند مستوى أعلى ملحوظ مما كان عليه في يناير ".

وكان الارتفاع الأولي في تضخم المستهلك مدفوعا بأسعار الوقود. فقد قفزت أسعار البنزين من 2.98 دولار للجالون عند بداية الصراع إلى 4.08 دولار يوم الجمعة،17 فبراير  وفقا لجمعية السيارات الأمريكية. لكن التأثيرات من الدرجة الثانية، مع انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى بقية أجزاء الاقتصاد، لم تظهر بالكامل بعد.

ـ تأثير إطالة أمد الصراع :

وقال كريستوفر والير: "الخطر هو أنه كلما طال أمد الصراع وبقيت أسعار الطاقة مرتفعة، زادت احتمالية تسرب هذه الأسعار المرتفعة إلى أسعار أخرى، حيث تدمج الشركات تكاليف الطاقة المرتفعة في تحديد أسعارها". وارتفع سعر الديزل ـ وهو عنصر أساسي في كل شيء من الزراعة إلى النقل بالشاحنات ـ من 3.76 دولار إلى 5.59 دولار للجالون منذ اندلاع الصراع. وهذا يضعه قريبا من المستوى القياسي البالغ 5.82 دولار الذي سجله في عام 2022 عقب الحرب في أوكرانيا.

علاوة على ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان إلى مستوى قياسي منخفض في أبريل وسط تشاؤم بشأن ارتفاع الأسعار. وأظهر مؤشر توقعات التضخم أن الأمريكيين يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.8% خلال العام المقبل 2027 ، مقارنة بـ 3.8% قبل شهر.

وأدى تضاعف أسعار وقود الطائرات إلى زيادة تكاليف شركات الطيران، ما دفعها إلى رفع أسعار التذاكر. كما ارتفعت تكاليف الأسمدة النيتروجينية بأكثر من 30% منذ اندلاع الصراع، وفقا للاتحاد الأمريكي للمزارع، ومن المتوقع أن تنتقل هذه الزيادة إلى أسعار المواد الغذائية لاحقًا هذا العام. ومع ارتفاع تكاليف النقل بالشاحنات، حذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع السلع الاستهلاكية من زيادات محتملة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وقال المدير المالي لشركة  "بيبسي"، ستيف شميت: "افتراضنا هو أن التضخم قادم".

وقال ستيو ليونارد الابن، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر البقالة   Stew Leonard’s، إن الارتفاع السريع في أسعار الديزل منذ بدء الحرب جعل توريد متاجره الثمانية في منطقة نيويورك أكثر تكلفة.

وقال لصحيفة فايننشال تايمز: "الوقود يؤثر في كل جزء من أعمال الغذاء. كنا ندفع 5.000 دولار لنقل شاحنة محملة بالفواكه والخضروات من فلوريدا إلى هنا، والآن أصبحت 7.000 دولار." مضيفا أنه بعد سنوات من التضخم المستمر، قررت الشركة تحمل التكاليف في الوقت الحالي، رغم أن ذلك يضغط على هوامش الربح المحدودة بالفعل.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.6% في مارس  مقارنة بالعام السابق، لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يرتفع تدريجيا في الأشهر المقبلة مع انتقال تأثير ارتفاع الوقود إلى بقية الاقتصاد. ورغم أن الزيادة ستكون أبطأ وأقل حدة من التضخم العام، حذر الاقتصاديون من أنها ستكون "أكثر ثباتا" وتستغرق وقتا أطول بكثير للتراجع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "بينما كان الرئيس ترامب واضحا بشأن الاضطرابات المؤقتة نتيجة الحرب فإن الإدارة لم تفقد تركيزها على تنفيذ أجندة القدرة على تحمل التكاليف داخليا". وقد أرسل الرئيس هذا الأسبوع بعض كبار مساعديه لاتخاذ خطوات لمعالجة تكاليف الوقود.

وأجرى وزيرا الداخلية والطاقة، دوج بورجوم وكريس رايت، اتصالا مع مسؤولي شركات النفط لحثهم على زيادة الإنتاج. كما حذر وزير الخزانة، سكوت بيسنت تجار الوقود من أن الإدارة تتوقع منهم خفض الأسعار بسرعة مع تراجع أسعار النفط الخام.

ـ ألمانيا تخفض توقعات النمو حتى 2027.. أزمة طاقة وتصاعد التضخم

وتواجه الاقتصادات الكبرى موجة جديدة من التباطؤ، بينما تعيد الحكومات رسم توقعاتها للنمو في ضوء التطورات الجيوسياسية المتسارعة وتأثيراتها التضخمية.

قال مصدر لوكالة "رويترز"، الخميس السادس عشر من شهر ابريل الحالي 2026 ، إن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى النصف، كما خفضت توقعاتها لعام 2027، في الوقت الذي رفعت فيه تقديراتها للتضخم، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة حرب إيران.

وأوضح المصدر أن الحكومة تتوقع نموًا بنسبة 0.5% هذا العام، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 1%، كما تتوقع نموًا بنسبة 0.9% في العام المقبل 2027 ، مقارنة بـ1.3% في التوقعات السابقة.

وتأتي هذه المراجعة النزولية بعد أن خفضت كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها المشتركة للنمو في عام 2026 إلى 0.6% بدلا من 1.3%، كما خفضت توقعاتها لعام 2027 إلى 0.9% بدلا من 1.4% . وتعد توقعات هذه المعاهد الأساس الذي تستند إليه الحكومة في إعداد تقديراتها الرسمية.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تحديات مستمرة في مسار التعافي منذ جائحة كوفيد-19، في ظل منافسة متصاعدة من الصين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج في البداية عن الحرب في أوكرانيا، والذي تفاقم لاحقا بفعل الصراع الإيراني، ما يضغط على النموذج الاقتصادي الألماني المعتمد على التصدير.

شهدت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ سعر البنزين نحو 2.075 يورو للتر، متفوقا على متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي. وتعد ألمانيا الدولة الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الوقود مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي. وساهم النزاع في إيران في رفع الأسعار على مستوى الاتحاد، لكن ألمانيا شهدت زيادة تجاوزت 5% خلال الأسابيع الأخيرة، وهو معدل أعلى بكثير من متوسط الارتفاع الأوروبي.

ـ التضخم يقفز في منطقة  اليورو ليصل الى 2.6% خلال مارس 2026 :

كما ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% في مارس ، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لحرب إيران، وفقا لبيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية الخميس 16 من ابريل 2026 . ويعني هذا الرقم الجديد، الذي ارتفع من التقدير الأولي البالغ 2.5%، أن التضخم في منطقة العملة الموحدة بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2024، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% .

وذكر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 2.6% في مارس  2026، مرتفعا من 1.9% في فبراير. وكان المعدل 2.2% قبل عام، أما في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.8% في مارس 2026، مرتفعا من 2.1% في فبراير.، وكان المعدل 2.5% قبل عام.

وسجلت أدنى معدلات التضخم السنوية في الدنمارك (1.0%)، والتشيك، وقبرص، والسويد (جميعها 1.5%  ) . وسجلت أعلى معدلات التضخم السنوية في رومانيا (9.0%)، وكرواتيا (4.6%)، وليتوانيا (4.4% . ) وبالمقارنة مع فبراير 2026، انخفض التضخم السنوي في ثلاث دول أعضاء، وبقي مستقرا في دولة واحدة، وارتفع في ثلاث وعشرين دولة .

في مارس  2026، ساهمت الخدمات (+1.49 نقطة مئوية)، والطاقة (+0.48 نقطة مئوية)، والغذاء والكحول والتبغ (+0.45 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (+0.13 نقطة مئوية) بشكل إيجابي في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو.

ـ 5 مليارات يورو لدعم الاقتصادات المتضررة من الحرب  يخصصها بنك  الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية :

كما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، عزمه تخصيص 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) في عام 2026، لدعم الاقتصادات المتضررة من الحرب في إيران. وأوضح البنك أن هذه الأموال ستوجه إلى دعم المؤسسات المالية، وقطاع الشركات، والبنية التحتية المستدامة، بما يسهم في تخفيف تداعيات الصراعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفقا لمصادر اعلامية  ، أضاف البنك أن التركيز سينصب على الاقتصادات الأكثر تأثرا بشكل مباشر، وتشمل العراق، والأردن، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مجموعة من الدول المجاورة المتأثرة، مثل مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان.

وأشار إلى أن الاستجابة في مرحلتها الأولى ستشمل تقديم إغاثة فورية عبر دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز استقرار القطاع المالي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما يدعم مسارات النمو. كما يهدف الدعم إلى تعزيز أمن الطاقة، من خلال تقديم تمويل موجه لمرافق الطاقة على المدى القصير، إلى جانب تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر تنوعا واستدامة، قائمة على الموارد المحلية.

وقال البنك في بيان: "في حين أن الوضع لا يزال متقلبا ومليئا بالشكوك، فإن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصراع بدأ يظهر بالفعل في عدد من الاقتصادات التي يغطيها البنك، في صورة تعطل طرق التجارة، وصدمات في قطاعي الطاقة والسلع الأساسية، وتراجع ثقة المستثمرين، وارتفاع التكاليف على السكان" .  وأكد البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن حجم هذه التداعيات سيعتمد على تطورات الأوضاع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ومنذ بدء عملياته في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط عام 2012، استثمر البنك أكثر من 26.5 مليار يورو في 489 مشروعا بالمنطقة. وفي تركيا وحدها، خصص البنك أكثر من 23 مليار يورو منذ عام 2009، في إطار دعمه المتواصل للاقتصادات الإقليمية وتعزيز قدراتها التنموية.

ـ اختلال يهدد الاقتصاد بسبب الضرائب الإنتاجية المرتفعة في فرنسا:  

 على الرغم من الجهود الأخيرة لتقليل العبء الضريبي على الشركات، تبقى الضرائب الإنتاجية في فرنسا من بين الأعلى في أوروبا. أزمة أشار إليها التقرير الأخير للمعهد الفرنسي "مونتاني" في نسخته الخامسة من مقياس الضرائب الإنتاجية، موضحاً أن الموازنة الضريبية الثقيلة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة في السوق الأوروبية والعالمية.

ـ الضريبة الإنتاجية.. عبء على كل الشركات :

وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن الضرائب الإنتاجية تشمل ما يفرض مباشرة على وسائل الإنتاج، مثل كتلة الأجور والعقارات الصناعية، وهي تؤثر على جميع الشركات، سواء كانت رابحة أم لا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المعهد بالتعاون مع "فورفيز مازارز"، بلغت هذه الضرائب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في عام  2024. وأوضح التقرير أن فرنسا تحل في المرتبة الثانية في أوروبا من حيث أعلى الضرائب الإنتاجية بعد السويد، التي تميل إلى تمويل نظامها الاجتماعي بشكل رئيسي عبر هذه الضرائب بدلا من الاكتفاء بالاشتراكات الاجتماعية. هذا الاختلاف في طرق التمويل يجعل فرنسا تبدو وكأنها "منافسة ثقيلة الوزن" بالنسبة للشركات التي تسعى لتقليل تكاليف الإنتاج.

ـ انخفاض ضئيل مقابل توقعات كبيرة :

على الرغم من بعض الإجراءات الحكومية لتقليل الضرائب الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة، يشير التقرير إلى أن هذه الانخفاضات كانت أقل من المتوقع وبعيدة عن معالجة الاختلال الهيكلي.

وبالنسبة للعديد من الشركات، بقيت هذه الضرائب عبئا كبيرا على القدرة التنافسية، خصوصا بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، حيث تصل نسبة الضرائب الإنتاجية إلى مستويات أقل بكثير.

ـ آثار الضريبة على الاقتصاد الفرنسي :

وشدد الخبراء على أن ارتفاع الضرائب الإنتاجية يضعف جاذبية فرنسا للاستثمارات الأجنبية، ويزيد من تكاليف الشركات المحلية، مما قد يؤدي إلى تأخير مشاريع التوسع، تسريح العمالة، أو حتى نقل الإنتاج إلى دول مجاورة ذات تكاليف أقل. كما يشير التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا، حيث تشكل نسبة الضرائب نسبة أكبر من مواردها مقارنة بالشركات الكبرى، التي تستطيع غالبا التكيف مع العبء الضريبي أو الاستفادة من بعض الإعفاءات.

ـ مقارنة أوروبية: السويد نموذج استثنائي :

في السويد، تعتبر الضرائب الإنتاجية مرتفعة للغاية أيضا، لكنها موجهة أساسا لتمويل نظام الحماية الاجتماعية الواسع، مما يجعلها مقبولة نسبيا لدى الشركات مقارنة بفرنسا، حيث يشعر المستثمرون بعبء مزدوج؛ الضرائب الإنتاجية العالية إضافة إلى رسوم أخرى على العمالة والاستثمار.

ـ دعوات لإصلاح الضرائب الإنتاجية :

ويحث التقرير صانعي القرار الفرنسيين على إعادة النظر في نظام الضرائب الإنتاجية، واقتراح حلول أكثر مرونة تدعم قدرة الشركات على المنافسة، مثل ..

ـ  تقليل نسبة الضرائب على الرواتب في القطاعات الإنتاجية .

ـ تقديم إعفاءات مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة .

ـ ربط الضرائب بالإنتاج الفعلي بدلا من الموارد الثابتة لتجنب فرضها على الشركات غير الرابحة.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن عبء الضرائب الإنتاجية في فرنسا يظل قضية مركزية تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلص معهد "مونتاني" إلى أن الإصلاح الفعلي لهذه الضرائب يمكن أن يكون عنصرا حاسما لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة فرنسا على الخريطة الصناعية الأوروبية.

أخبار مرتبطة

20 أبريل 2026 1:06 ماجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2026.. الاقتصاد العالمي في ظلال حرب إيران19 أبريل 2026 2:25 ممشروع "ذا سباين" شرق القاهرة باستثمارات 27 مليار دولار15 أبريل 2026 11:48 ص"فيتش": مصر بالمرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الانفتاح على الاستثمار14 أبريل 2026 1:25 مإعادة رسم خرائط الشحن العالمي.. موانئ أفريقية بديلة مع اضطراب مضيق هرمز12 أبريل 2026 2:14 مالمالية : مصر تعتزم طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار بالعام المقبل7 أبريل 2026 2:00 مأسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لإيران6 أبريل 2026 12:37 مإجراءات بنوك مركزية عربية لمواجهة تداعيات حرب إيران لدعم القطاع الاقتصادي والمصرفي5 أبريل 2026 12:34 متدريب 277 ألف متدرب ومتدربة في مبادرات أجيال مصر الرقمية منذ إطلاقها31 مارس 2026 12:36 متداعيات حرب إيران على التضخم في أمريكا.. و"الفيدرالي" في حالة انتظار29 مارس 2026 11:31 صصندوق النقد: 4 صفقات تخارج حكومية بنحو 1.5 مليار دولار