أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

حذر مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي، من أن التضخم معرض لخطر البقاء فوق المستوى المستهدف، على الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء حربهما في الشرق الأوسط . 

وفي حديثه ، لشبكة سي إن بي سي، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، قال رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، يواكيم ناغل، إن هناك احتمالاً بأن "يبقى التضخم عند مستوى مرتفع". وأضاف: "لا تزال صدمة أسعار الطاقة حاضرة في النظام. وأعتقد أن معدل التضخم سيبقى أعلى بكثير من هدفنا". 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأن وفودا من واشنطن وطهران ستجتمع في الدوحة، قطر، ، في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين وسط أعمال عدائية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالات أنباء دولية.

ـ البنك المركزي يرفع الفائدة:

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2023، مشيرا إلى ضغوط تضخمية ناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، بحسب وكالة فرانس 24.

وقال ناجل إن رفع سعر الفائدة كان القرار الصائب، لكن من السابق لأوانه الحكم على مسار السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين التي لا تزال تكتنف الوضع في الشرق الأوسط. وعلينا الآن الانتظار، فالوضع لا يزال غامضا للغاية. هل هو مستقر أم لا في الشرق الأوسط؟ لا نعلم. هناك محادثات سلام جارية، ولم يتبق سوى خمسين يوما تقريبا، وحينها سنرى مدى استقرار هذا الوضع برمته" .

ـ ارتفاع التضخم في منطقة اليورو:

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى ما يقدر بنحو 3.2% في مايو ، مدفوعا بنمو أسعار الطاقة بنسبة تتجاوز 10% .

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن صناع السياسات يمكنهم الآن العودة إلى "الأساسيات" بعد 15 عاما من "الضغوط الاستثنائية" ـ بما في ذلك أزمة الديون السيادية والحرب الروسية الأوكرانية ـ التي استدعت استجابات غير تقليدية.

وقالت للحضور في فاعلية، "لم نعد بحاجة إلى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية. فبينما هي متاحة لدينا، يمكننا الآن التركيز على استقرار التضخم باستخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية". ولم نعد بحاجة إلى التصرف بنفس القوة. يمكننا إجراء تعديلات مدروسة على أسعار الفائدة، تتناسب مع الصدمات التي نواجهها".

لكن لاجارد أشارت إلى أن "العالم الذي نطبق فيه هذه الأساسيات يختلف اختلافا جوهريا عن العالم السابق"، حيث "تؤدي البيئة الجيوسياسية المتوترة" إلى صدمات اقتصادية أكثر تواترا.  ومن الأمثلة على ذلك نظام التعريفات الجمركية الموجهة الذي فرضته إدارة ترامب والحرب الإيرانية، على حد قولها.

وأضافت لاجارد، "غالبا ما تقع الصدمات على جانب العرض، وقد عززت أوروبا قدرتها على الصمود بشكل ملحوظ في مواجهة تلك السنوات الخمس عشرة الصعبة" .ومع ذلك، فإن العالم الذي نواجهه اليوم لا يقل صعوبة، وعلينا أن نواصل التكيف معه. لم تتغير الأسس، ولكن ما يتطلبه تطبيقها قد تغير" .

ـ الاتحاد الأوروبي يطبق قواعد أكثر تشددا على واردات الصلب لحماية السوق الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي والمنافسة منخفضة التكلفة:

كما دخلت قواعد أكثر تشددا بشأن واردات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو، مع تقليص حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية. وتهدف القواعد الجديدة إلى حماية السوق الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي والمنافسة منخفضة التكلفة، ولا سيما من الصين والهند وتركيا.

وبموجب القواعد الجديدة، ستحدد حصة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية عند 18.3 مليون طن سنويا، بانخفاض يبلغ نحو 47% مقارنة بالمستوى السابق، وستفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الكميات التي تتجاوز هذه الحصة، أي ضعف النسبة التي كانت مطبقة سابقا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" .

 وسيخصص نصف الحصة المعفاة من الرسوم للصلب القادم من الدول التي تربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارة حرة، فيما سيكون النصف الآخر متاحا لجميع الشركاء التجاريين، سواء كانوا مرتبطين باتفاقيات تجارية مع الاتحاد أم لا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش: "نوفر للجهات الفاعلة في السوق قدرا من الوضوح والاستقرار من خلال قواعد واضحة وشفافة لتوزيع الحصص، مع تطبيق منهجية عادلة وموضوعية".

ـ اتفاقيات التجارة الحرة:

وأضاف شيفتشوفيتش أن هذا النهج يحقق توازنا بين التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقيات التجارة الحرة، وقواعد منظمة التجارة العالمية، وجهود التكتل لتنويع سلاسل التوريد الحيوية.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يعد التكتل ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، ويوفر القطاع نحو 300 ألف وظيفة مباشرة، إلا أن السوق الأوروبية أصبحت الوجهة الرئيسية لفائض الصلب العالمي، نتيجة القيود التي فرضتها دول أخرى على الواردات، إلى جانب استمرار فائض الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب إلى 721 مليون طن بحلول عام 2027، وهو ما يزيد على خمسة أضعاف الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.

ـ العجز التجاري الأوروبي تجاه الصين وحقوق الملكية أبرز الموضوعات العالقة:

اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على مهلة تمتد حتى أكتوبر لإحراز تقدم في الملفات التجارية العالقة في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

ويركز الحوار على معالجة العجز التجاري الأوروبي مع الصين الذي بلغ 360 مليار يورو العام الماضي إضافة إلى قيود التصدير الصينية، وحقوق الملكية الفكرية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما سيؤسس الطرفان منصة مشتركة لمراقبة التدفقات التجارية ورصد أي زيادات مفاجئة في الصادرات.

ويأتي التحرك وسط مخاوف أوروبية من اعتماد الصناعات على الإمدادات الصينية، خصوصاً المعادن النادرة وأشباه الموصلات، بينما تلوح بكين بإجراءات انتقامية إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيودا تجارية جديدة ما يزيد تعقيد المفاوضات. وحذرت الصين، من أنها سترد على أي قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركاتها، داعية إلى الحوار لتسوية الخلافات التجارية.

وتصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وبكين حول مسائل اقتصادية في الأشهر الأخيرة، وينسب الأوروبيون تزايد عجزهم التجاري الهائل تجاه العملاق الآسيوي والذي بات يتخطى مليار يورو في اليوم على صعيد تبادل السلع، بحسب أرقام يوروستات، لمنافسة غير نزيهة تمارسها بكين.

وتنفي الحكومة الصينية هذه الاتهامات، غير أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أكدت في دراسة صدرت في يونيو أن الصين تقدم دعما هائلا لقطاعها الصناعي.

ـ خطوة لتجنب حرب تجارية تهدد الاقتصاد العالمي :

وفي هذا السياق، توقع مستشار تطوير الأعمال والعلاقات التجارية، عبدالله حسام، أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة مفاوضات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي والصين لإدارة الخلافات التجارية وتجنب الانزلاق إلى مواجهة اقتصادية مباشرة، في ظل حساسية الأوضاع الاقتصادية العالمية وأهمية العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقال حسام، في مقابلة خاصة إن البيان المشترك بين الطرفين يعكس إدراكا متزايدا لأهمية الحوار والتفاوض بدلا من التصعيد، مشيرا إلى أن الجانبين يسعيان منذ سنوات لمعالجة الملفات الخلافية المتعلقة بالتجارة والاستثمار، فيما تكتسب هذه الجهود أهمية أكبر مع اقتراب قمم ومباحثات دولية مرتقبة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطا اقتصادية وصناعية متزايدة، لا سيما من جانب ألمانيا التي تضررت شركاتها من المنافسة الصينية، في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل كبير على الصين في توفير المعادن النادرة والمكونات التكنولوجية المتقدمة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والتقنية والرقائق الإلكترونية.

كما  أن الصين تمتلك موقعا تفاوضيا قويا باعتبارها أكبر مركز صناعي ومصدر عالمي، بينما يشكل الفائض التجاري الصيني أحد أبرز أسباب التوتر مع الاتحاد الأوروبي، نظرا لما يسببه من ضغوط على الصناعات الأوروبية وقدرتها التنافسية.

ورجح أن يقدم الاتحاد الأوروبي بعض التنازلات خلال المفاوضات المقبلة مقابل ضمان استمرار تدفق المعادن النادرة والمواد الحيوية للصناعات الأوروبية، مؤكدا أن احتياجات أوروبا المتزايدة في مجالات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والبطاريات والرقائق الإلكترونية تجعل التوصل إلى تفاهمات مع الصين أمرا بالغ الأهمية.

وأكد حسام أن العالم يمر حاليا بمرحلة اقتصادية وتجارية شديدة الحساسية، ما يدفع التكتلات الاقتصادية الكبرى إلى التركيز على "إدارة الخلافات" بدلا من تصعيدها، محذرا من أن أي مواجهات تجارية أو فرض تعريفات جمركية جديدة قد تخلق أزمات اقتصادية عالمية يصعب احتواؤها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل في الوقت نفسه البحث عن أسواق بديلة وتنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في بعض القطاعات، مع السعي لإعادة تنشيط الصناعة الأوروبية، وخاصة الألمانية، من خلال فتح آفاق استثمارية وتجارية جديدة. وأكد أن المفاوضات المرتقبة لن تفرز طرفا رابحا وآخر خاسرا، بل ستستند إلى تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية للطرفين، بما يحد من المخاطر التجارية ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

ـ الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاق التجارة مع أميركا مطلع يوليو 2026:

أفاد تقرير تنظيمي رسمي للاتحاد الأوروبي بأن الجزء الخاص بالتكتل من الاتفاق التجاري الذي أبرم مع الولايات المتحدة 2025، والذي سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأميركية، سيدخل حيز التنفيذ في أول يوليو .

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه القواعد ستسري اعتبارا من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2029. وأضاف التقرير التنظيمي "عند الاقتضاء، ستقدم المفوضية، إلى جانب التقييم الشامل، اقتراحا تشريعيا لتمديد فترة سريان هذه اللائحة "

وبموجب الاتفاقية، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية وتوفير وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية الأميركية. وتنتهي صلاحية تشريع الاتحاد الأوروبي الخاص بالأمر في نهاية 2029، ويتضمن العديد من الضمانات التي تسمح للتكتل بتعليق التنازلات في حال خرق الولايات المتحدة لشروط الاتفاق التجاري.

ـ الأسواق تترقب تداعيات تطبيق الضريبة الأوروبية على الطرود المستوردة بهدف كبح التدفق الهائل للسلع المنخفضة القيمة الآتية بشكل رئيسي من الصين:

سيبدأ الاتحاد الأوروبي الاول من يوليو تطبيق ضريبة تبلغ ثلاثة يورو "3.4 دولار" على الطرود الرخيصة التي تدخل الكتلة المكونة من 27 دولة بهدف كبح التدفق الهائل للسلع المنخفضة القيمة الآتية بشكل رئيسي من الصين.

وذكرت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض العبء المالي الواقع على الرسوم الجمركية بعد الارتفاع الهائل في الواردات، بالإضافة إلى معالجة الأخطار الأمنية الناجمة عن البضائع التي لم تخضع للتفتيش.

ودخل إلى الكتلة في العام الماضي حوالي 6 مليارات طرد تجاري صغير من الخارج، جاء معظمها من الصين، وبشكل متزايد عبر منصات شهيرة مثل "شي إن" و"تيمو"، مقارنة بنحو 4.6 مليار طرد في عام 2024، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وسيلغي الاتحاد الأوروبي إعفاء جمركيا ممنوحا للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، ويفرض رسما مؤقتا يبلغ 3 يورو على كل سلعة، ولن تكون هذه الرسوم على كل منتج بحد ذاته، بل بناء على نوع البضائع، وعلى سبيل المثال، إذا اشترى مستورد خمس قمصان، يدفع ثلاثة يورو فقط، أما إذا اشترى قميصا واحدا وساعة يد، يدفع ستة يورو لأن السلعتين مختلفتان.

ورغم أن بروكسل اقترحت فرض هذا الرسم في 2025، لم ترغب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الانتظار وفرضت رسوما جمركية خاصة بها، وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التوقف عن فرض رسومها الخاصة. وستبقى هذه الرسوم الثابتة سارية المفعول حتى الأول من يوليو 2028، لتطبق بعد ذلك الرسوم الجمركية المعتادة بناء على نوع السلع، وكانت الولايات المتحدة ألغت إعفاء مشابها، ومن المقرر أن تحذو بريطانيا حذوها.

ـ لماذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء؟:

تؤكد بروكسل أن هذا الإجراء لا يستهدف الصين ولا أي دولة أخرى، بل يتعلق بتهيئة بيئة تنافسية عادلة ومتكافئة للجميع. وقال المسؤول الأوروبي: "الأمر يتعلق بتطبيق القواعد نفسها على شركاتنا وعلى السلع التي تدخل أراضينا وتباع عبر الإنترنت".

وتقول المفوضية الأوروبية إن إدارة الجمارك تواجه ضغطا هائلا جراء تدفق الطرود الصغيرة الآتية من الخارج، ونظرا إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها التجارة الإلكترونية، فإن الإعفاء الجمركي الحالي يمنح المستوردين ميزة تنافسية غير عادلة.

وتوضح الشركات الأوروبية أيضا أنها ملزمة بتطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة، لافتة إلى بيانات تظهر أن عددا كبيرا من المنتجات الآتية من الخارج لا تتطابق مع المعايير الأوروبية. وكشفت عمليات تفتيش أجريت في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي عام 2025، أن أكثر من 60% من السلع المستوردة مثل الألعاب ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، تحتوي على مكونات محظورة أو تفتقر إلى ملصقات البيانات أو وثائق السلامة المطلوبة.

وقال بيرند لانجه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إن "الوضع لا يمكن السيطرة عليه، وأصبح من المستحيل تقريبا إجراء عمليات تفتيش طبيعية". وأشار إلى بيانات تظهر أن الطرود الصغيرة الآتية من الخارج ازدادت أكثر من أربع مرات منذ عام 2022 بحيث ارتفعت من 1.39 مليار طرد إلى 5.88 مليار طرد عام 2025.

ـ من سيدفع الرسوم؟:

يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الرسم سيدفعه المستورد، وليس المستهلك، وقال المسؤول الأوروبي الرفيع المستوى إن "المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت ليسوا مسؤولين قانونا عن دفع الرسوم الجمركية" لكنه حذّر من أن المنصات الرقمية قد تقرر تحميل هذه الكلفة للمستهلك.

وسيكون الاتحاد الأوروبي أيضا بالمرصاد لأي محاولات للالتفاف على القرار، بالإضافة إلى أي مساعٍ لإعادة توجيه مسار الطرود الصغيرة إلى الكتلة عبر دول مثل سويسرا.

وتدرس بعض الشركات العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية إمكان بناء مستودعات لها داخل أوروبا، بهدف استيراد البضائع بكميات ضخمة وشحنها بسهولة أكبر في أنحاء القارة.في مسعى لتعزيز تتبع البضائع، سيلزم الاتحاد الأوروبي المزودين بتقديم تفاصيل مرجعية عن المنتجات اعتبارا من الأول من نوفمبر 2026.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم معالجة يبدأ تطبيقها في نوفمبر من العام الحالي2026  لمساعدة إدارة الجمارك على تغطية تكاليفها المتزايدة الناجمة عن التدفق المستمر للطرود، ولم تحدد قيمة هذا الرسم بعد.

أخبار مرتبطة

30 يونيو 2026 3:11 مد. محمد عزوز: الرهان على الصناعات المغذية لتقليل الواردات وتعزيز لتصنيع المحلي29 يونيو 2026 1:50 مصندوق دعم الصناعة.. رهان جديد لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات24 يونيو 2026 2:55 م10 سنوات بعد بريكست.. بريطانيا تدفع فاتورة اقتصاد أبطأ وسياسة مضطربة22 يونيو 2026 1:32 ممحللون: إنهاء نزاع استمر لأكثر من 3 أشهر يعزز الطلب على المعادن الصناعية21 يونيو 2026 1:54 مقفزة بالصادرات المصرية نحو الأسواق الإفريقية والعربية وأسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية17 يونيو 2026 2:08 مدعوة لتبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير" وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمصدرين16 يونيو 2026 2:19 ممصر تطلق منصة لمعلومات التجارة الخارجية تشمل فرصا للتصدير وتحليل للأسواق المستهدفة14 يونيو 2026 1:38 مرئيس الوزراء: تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة8 يونيو 2026 2:43 ممناجم النحاس عالميا في 2026.. المعدن الأحمر بين صدمة المعروض وارتفاع الأسعار3 يونيو 2026 2:36 مرغم التحديات.. المدن الذكية طوق نجاة مناخي للمنطقة العربية