تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تستعد مصر لإطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتهالكة، وسط توقعات بزيادة الإنتاج المحلي، وتنشيط مصانع السيارات والصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة ودعم سلاسل التوريد.

وتأتي المبادرة المرتقبة بالتعاون بين وزارتي الصناعة والمالية، مع ترقب واسع لتفاصيلها وآليات التمويل والتسعير، وتأثيرها المحتمل على سوق السيارات وقدرة المواطنين على الاستفادة منها.

ـ مبادرة إحلال السيارات 2026 :

وبحسب وسائل إعلام محلية، يرى عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية وخبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات، سمير علام، أن المبادرة الجديدة يمكن أن تمثل عاملًا مهمًا في تحريك مبيعات السيارات وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

وأوضح أن زيادة الطلب الناتجة عن إحلال المركبات المتهالكة قد تنعكس على مستويات الإنتاج داخل المصانع المحلية، فضلا عن استفادة الشركات التي توفر المكونات والخدمات اللازمة لصناعة السيارات.

ـ توقعات بزيادة تصنيع السيارات في مصر 50% :

وتتجه الأنظار إلى التأثير المتوقع للمبادرة على حجم الإنتاج المحلي، إذ رجح علام أن تسهم في رفع إنتاج السيارات المصنعة داخل مصر بنحو 50% . ولا يقتصر التأثير المحتمل على المصانع وحدها، إذ يمكن أن يمتد إلى العمالة والمهندسين وسلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة السيارات.

ـ الصناعة المغذية أمام فرصة للتوسع :

وتعتمد صناعة السيارات على منظومة مترابطة من المصانع والشركات المتخصصة في إنتاج المكونات، ما يجعل زيادة الإنتاج انعكاسا مباشرا على قطاعات أخرى مرتبطة بالسوق.  وأشار علام إلى أن طبيعة صناعة السيارات تقوم بالأساس على تكامل عدد كبير من الصناعات والمكونات.

ـ ماذا حققت مبادرة إحلال السيارات السابقة :

ولا تبدأ المبادرة المرتقبة من نقطة الصفر، إذ سبق لمصر خوض تجربة لإحلال السيارات ارتبطت في بدايتها بمشروع "التاكسي الأبيض". وبحسب تقييم علام، حققت التجربة السابقة نسبة نجاح تراوحت بين 70% و80%، وأسهمت في تحريك مصانع السيارات المحلية، إلى جانب إخراج أعداد من المركبات المتهالكة من الشوارع.

ـ التخلص من سيارات البنزين موديل 2026 أفضل للمناخ :

قد يبدو الاحتفاظ بالسيارة الحديثة التي تعمل بالبنزين لأطول فترة ممكنة الخيار الأكثر استدامة، خصوصا إذا كانت موديل 2026 ولا تزال صالحة للاستخدام، لكن دراسة حديثة توصلت إلى نتيجة مختلفة من منظور الانبعاثات الكربونية.

وفق دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، فإن استبدال السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بأخرى كهربائية في أقرب وقت ممكن يحقق أكبر مكاسب مناخية، حتى إذا كانت السيارة التقليدية لا تزال جديدة وصالحة للاستخدام.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية "ساينس"، أن الإبقاء على السيارات العاملة بالبنزين في الخدمة لفترات طويلة لا يعد الخيار الأكثر استدامة من منظور الانبعاثات الكربونية. ورغم أن الباحثين لا ينصحون عمليا بالتخلص من سيارة جديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، فإنهم يؤكدون أن أي شخص يخطط لتغيير سيارته مستقبلا سيكون أكثر إسهاما في حماية المناخ إذا انتقل إلى سيارة كهربائية في أقرب وقت.

وتأتي نتائج الدراسة في وقت أصبحت فيه وسائل النقل من أكبر مصادر لانبعاثات الكربون، حيث تمثل السيارات الخاصة وحدها حصة أكبر من جميع وسائل النقل الأخرى مجتمعة.

وتعتمد السيارات التقليدية على حرق البنزين لتوليد الطاقة، وهو ما ينتج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، في حين تعمل السيارات الكهربائية بالطاقة المخزنة في البطاريات، التي تشحن من شبكة الكهرباء والتي تعتمد بدرجات متفاوتة على مصادر متجددة ووقود تقليدي أقل تلويثًا.

 ـ  طراز 400 :

واعتمد الباحثون على تحليل أكثر من 400 طراز من السيارات العاملة بالبنزين والكهرباء، مع مراعاة اختلاف كفاءة السيارات، وأحجام البطاريات، ومصادر الكهرباء، ومعدلات القيادة السنوية، والانبعاثات الناتجة عن تصنيع السيارات الكهربائية.

ـ حتى موديلات 2026! :

وأظهرت النتائج أن استبدال السيارة التقليدية خلال السنة الأولى من عمرها (2026 مثلا) يؤدي إلى خفض إجمالي الانبعاثات الكربونية بنحو 58% على مدار فترة استخدام تمتد إلى 16 عاما. كما تبين أن الانبعاثات الإضافية الناتجة عن تصنيع السيارة الكهربائية تعوض عادة خلال نحو ثلاث سنوات فقط من التشغيل، قبل أن تبدأ المكاسب البيئية في التراكم سريعا.

ويعزو الباحثون ذلك إلى الفارق الكبير في كفاءة الطاقة، إذ لا يتحول سوى نحو 20% من الطاقة الموجودة في البنزين إلى حركة فعلية للسيارة، بينما يفقد الباقي في صورة حرارة، في حين تتمتع السيارات الكهربائية بكفاءة أعلى بكثير في استغلال الطاقة.

وأكدت الدراسة أن 92% من السيناريوهات التي جرى تحليلها أظهرت انخفاضا في الانبعاثات عند استبدال السيارات العاملة بالبنزين أو السيارات الهجينة التقليدية بسيارات كهربائية قبل نهاية عمرها الافتراضي.

ودعت الدراسة صناع السياسات إلى توسيع برامج "استبدال السيارات" التي تقدم حوافز مالية للتخلص من السيارات التقليدية وشراء سيارات كهربائية، معتبرة أن زيادة التمويل وتوسيع نطاق المستفيدين يمكن أن يسرع التحول نحو النقل النظيف، خاصة مع تزايد اعتماد شبكات الكهرباء على الطاقة المتجددة وتطور تقنيات إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما سيعزز المكاسب البيئية خلال السنوات المقبلة. وشاركت في المبادرة السابقة 3 طرازات رئيسية، هي شيفروليه لانوس، وهيونداي فيرنا، وBYD.

وأكد علام أن نجاح المبادرة يحتاج إلى وضع قواعد محددة وواضحة منذ البداية، بما يساعد على تنفيذها بسهولة ويضمن استمرارها بصورة مستقرة.

ـ تسعير السيارات القديمة نقطة حاسمة :

ويأتي تحديد قيمة السيارات المستهلكة في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى حسم، إذ يرى علام ضرورة اعتماد آلية واضحة وعادلة لتقييم المركبات القديمة وتحديد القيمة التي يحصل عليها صاحب السيارة عند تسليمها. وكانت ضوابط استلام اسيارات القديمة وآلية تحديد قيمتها من أبرز التحديات التي ظهرت خلال التجربة السابقة.

ـ التمويل البنكي يحدد قدرة المواطنين على الاستفادة :

ولا تتوقف آليات الإحلال عند تسليم السيارة القديمة واستبدالها بأخرى، إذ يمثل الجانب التمويلي عنصرا أساسيا في قدرة المستفيدين على الدخول في المبادرة. وشدد علام على ضرورة تحديد قواعد التمويل بوضوح، بما يشمل نسبة الفائدة، وقيمة التثمين، وقيمة القسط، إلى جانب توضيح كيفية تأمين التمويلات البنكية، حتى تكون الالتزامات المالية واضحة أمام المواطن منذ البداية.

ـ نسب المكون المحلي تختلف حسب نوع السيارة :

وتختلف نسبة المكون المحلي في السيارات وفقا لنوع المركبة وفئتها، بحسب القواعد الحكومية الحالية. وتبلغ نسبة المكون المحلي في سيارات الركوب "الملاكي" نحو 45%، بينما تتجاوز 60% في سيارات النقل، وتصل إلى نحو 70% في الأتوبيسات.

ـ مبادرة الإحلال تدعم سلاسل توريد السيارات:

ومن المتوقع أن يمتد تأثير المبادرة إلى الشركات العاملة في تصنيع مكونات السيارات، بالتزامن مع زيادة الطلب على المركبات المنتجة محليا.

وتعتمد الصناعة على منظومة من سلاسل التوريد والتجميع المتخصص، الأمر الذي يجعل دعم الإنتاج المحلي مرتبطًا كذلك بتنشيط الشركات والمصانع التي توفر المكونات اللازمة لعملية التصنيع. ويرى علام أن سرعة إعلان التفاصيل ستساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، وفي الوقت نفسه تعظيم استفادة الصناعة المحلية من المبادرة.

ـ لغز سوق السيارات في مصر .. موديلات جديدة وأسعار ثابتة  :

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الخصوصية فيما يتعلق بحركة الأسعار، إذ لا يؤدي طرح موديلات العام الجديد إلى انخفاض أسعار الموديلات السابقة كما يحدث في العديد من الأسواق العالمية.

الغريب في الأمر أن الأسعار تظل مستقرة أو ترتفع في بعض الأحيان نتيجة عوامل تتعلق بآليات التسعير وتكاليف الاستيراد وطبيعة السوق المحلي.

وتأتي هذه الظاهرة في وقت تشهد فيه أسعار السيارات في مصر استقرارا نسبيا مقارنة بفترات الاضطراب التي أعقبت أزمة نقص المعروض وارتفاع سعر الصرف خلال عامي 2023 و2024، مع استمرار طرح موديلات جديدة وزيادة المعروض تدريجيا لدى عدد من العلامات التجارية.

كما سجل السوق انتعاشا ملحوظا في المبيعات خلال عام 2026، مدعوما بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم وتيسير عمليات الاستيراد، وهو ما انعكس على نشاط الوكلاء والموزعين دون أن يؤدي إلى انخفاضات واسعة في أسعار السيارات القائمة بالفعل.

ووفق تقرير وكالة "فوكاس تو موف"، ارتفعت مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 102.1 ألف مركبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025 ، ما يؤكد تعافي السوق واستعادة الطلب تدريجيا.

وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، في تصريحات خاصة أن طرح موديلات عام 2027 في السوق المحلي لا يعني بالضرورة تراجع أسعار موديلات 2026 أو الموديلات التي سبقتها، موضحا أن هذه الظاهرة تعود إلى طبيعة التسعير في السوق المصري، والتي تختلف بشكل واضح عن أسواق أخرى.

ـ عدم  انخفاض أسعار موديلات 2026 :

أوضح خالد سعد، أن الوكيل أو الموزع عند طرح موديل جديد يراعي وجود مخزون من الموديلات السابقة لديه أو لدى شبكة الموزعين التابعة له، ولذلك يتم في كثير من الأحيان رفع سعر الموديل الجديد لإحداث فارق سعري طبيعي بينه وبين الموديل السابق، بدلاً من تخفيض سعر السيارات القديمة.

وأضاف أنه في حال وجود تنسيق جيد بين الوكيل والموزعين، وتأمين تصريف المخزون السابق، فقد يتم تسعير الموديل الجديد بسعر قريب من الموديل الحالي، دون الحاجة إلى تقديم تخفيضات كبيرة على السيارات القديمة.

ـ اختلاف مصر عن الأسواق الأخرى :

أشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن الفارق بين السوق المصري والأسواق الأخرى يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والجمركية.

وأوضح أن الرسوم الجمركية والضرائب على السيارات في مصر تعد مرتفعة مقارنة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، إذ تتجاوز الرسوم على السيارات الأقل من 1600 سي سي نحو 60%، بينما تصل إلى ما بين 130% و135% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية على 2000 سي سي، في حين لا تتجاوز الرسوم الجمركية في دول أخرى نحو 5% .

وأضاف أن الأسواق الأخرى في المنطقة تعتمد على استيراد كميات ضخمة من السيارات وتخزينها داخل المناطق الحرة ثم إعادة تصديرها أو بيعها محليا، وهو ما يسمح بتقديم عروض وخصومات عند طرح موديلات جديدة، بينما يعتمد السوق المصري على استيراد السيارات وفق حجم الطلب الفعلي، الأمر الذي يقلل من وجود فوائض كبيرة تستدعي خفض الأسعار.

ـ سعر الصرف وتكلفة الاستيراد :

وأكد خالد سعد أن التغيرات المستمرة في أسعار الصرف، إلى جانب اختلاف تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد، تجعل تكلفة السيارة تتغير بصورة مستمرة، وهو ما يمنع حدوث انخفاضات سعرية واضحة للموديلات السابقة عند نزول موديلات أحدث.

وأوضح أن الوكلاء والمستوردين يقومون بتسعير السيارات وفق التكلفة الفعلية للاستيراد وليس فقط وفق سنة الموديل، لذلك قد تبقى أسعار السيارات القديمة عند مستوياتها الحالية إذا كانت تكلفة إحلالها بموديلات جديدة أعلى.

وفيما يتعلق بالتوترات والحروب الأخيرة، أكد خالد سعد أنها لم تؤثر سلبا على حركة البيع والشراء داخل السوق المصري، مشيرا إلى أن السوق تشهد حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار الإقبال على مختلف الفئات، دون تسجيل تراجعات ملحوظة في الأسعار حتى الآن.

ـ السيارات الكهربائية في مصر.. معضلة السوق تتجاوز تكلفة التشغيل :

تطرح التغيرات الأخيرة في أسعار الطاقة بمصر تساؤلات ملحة حول مستقبل صناعة وسوق السيارات الكهربائية، ومدى قدرتها على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول عالميا لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، تقف السوق المحلية أمام معادلة دقيقة توازن بين توفير البنية التحتية اللازمة وتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين.

وفي هذا السياق، كشف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، المهندس خالد سعد، في تصريحات خاصة ، عن أبعاد هذه الأزمة ومستقبل التحول الكهربائي في قطاع السيارات المصري.

وتعكس المؤشرات العالمية استمرار الزخم في سوق السيارات الكهربائية، إذ تجاوزت مبيعاتها 20 مليون سيارة خلال عام 2025، بما يمثل نحو 25% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة عالميا، كما تجاوز عدد نقاط الشحن العامة 5 ملايين نقطة حول العالم، وهو ما يؤكد أن التوسع في البنية التحتية يظل أحد أهم العوامل الداعمة لانتشار هذا النوع من المركبات.

ـ التأثير المباشر لزيادة أسعار الكهرباء على السوق:

أكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر أن القرار الأخير بشأن زيادة أسعار الكهرباء لن يكون له تأثير سلبي مباشر على أسعار السيارات الكهربائية في السوق المحلي، مشيراً إلى أن هذه التغيرات تندرج في إطار مساعي حماية الإنتاج المحلي وتقنين الاستهلاك، في حين يستمر هذا القطاع في تقديم طرازات متنوعة وبأسعار مناسبة للمستهلكين مقارنة بالتغيرات السعرية العامة.

ـ البنية التحتية وسلوك المستهلك المحلي:

وأوضح سعد أن وتيرة الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في مصر ما زالت تتسم بالهدوء مقارنة بالسيارات التقليدية، وهو أمر يعود بالأساس إلى طبيعة المستهلك المصري الذي يتأنى عادة قبل الإقبال على التكنولوجيات الحديثة، حيث يفضل الاستمرار في استخدام المنتجات المعروفة لديه واختبار تجارب الآخرين أولاً قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن تحديات البنية التحتية تشكل عائقاً رئيسياً أمام الانتشار السريع لهذه السيارات، حيث لا تزال محطات الشحن بحاجة إلى مزيد من التوسع والانتشار لتغطي كافة المناطق، وهو ما يقلل من اطمئنان العميل ويجعله يتردد في اتخاذ خطوة الاقتناء في الوقت الحالي.

ـ تحديات زمن الشحن.. والحلول التكنولوجية المرتقبة:

وأشار سعد إلى أن العامل الزمني المخصص لشحن المركبة يتطلب التكيف مع طبيعة هذه التكنولوجيا، إذ إن عمليات الشحن السريع تستغرق وقتا ليس بقليل، وهو ما قد لا يتناسب مع طبيعة بعض المستخدمين مقارنة بالوقود التقليدي، مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات الشحن المنزلي تستغرق ساعات طويلة تمتد طوال الليل.

ولفت إلى أن الاعتقادات السائدة بشأن عيوب السيارات الكهربائية غالبا ما ترتبط بالسيارات الهجينة أو التي تعتمد على نظم تشغيل مختلطة بين البنزين والكهرباء، بينما تتسم السيارات الكهربائية بالكامل بكفاءة عالية وقادرة على توفير نسبة كبيرة من تكاليف الاستهلاك.

وأشار إلى أن شركات السيارات العالمية تعمل باستمرار على تطوير حلول تكنولوجية قادرة على اختصار زمن الشحن ليكون في حدود دقائق معدودة، فضلا عن تقديم تقنيات حديثة تتيح إعادة الشحن أثناء الحركة، وهو ما من شأنه أن يغير خريطة هذا القطاع مستقبلا ويجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين.

أخبار مرتبطة

10 أغسطس 2026 3:07 م"بريكس": مباحثات مصر والبرازيل للتعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة للصادرات9 أغسطس 2026 11:47 صالرقابة المالية تنظم لأول مرة نشاط صناديق التحوط وتأسيسها5 أغسطس 2026 10:51 صوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية26 يوليو 2026 12:41 موزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة22 يوليو 2026 3:08 ممساعد وزير التجارة الأمريكي: استثمارات جنرال موتورز بمصر دعمت الاقتصاد وسلاسل الإمداد