وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها

احدث الموضوعات

منذ 7 ساعاتالفاو: العالم سيواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار الغذاء

منذ 7 ساعاتأسعار الفضة تستقر في مصر رغم ارتفاعها عالميا

منذ 7 ساعاتهندسة الأدوات.. كيف حولت الخزانة الأميركية أزمة الين إلى فرصة للدولار؟

منذ 8 ساعاتوزير الصناعة: جاري التنسيق مع المالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة

منذ 8 ساعاتاليابان: مصر تشارك في جلسة رفيعة المستوى للذكرى الخمسين لـ"يوم المياه" و"أسبوع المياه"

منذ 9 ساعاترئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات

الاكثر قراءة

منذ 12 ساعةوضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها

4 أغسطس 2026 1:50 م"أوبك+": الالتزام برفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في سبتمبر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

5 أغسطس 2026 10:51 ص

التعليقات

وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها

اعداد ـ فاطبمة طيبي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مشتركا مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها، وتوطين التقنيات المرتبطة بمعالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المصانع.

وفي مستهل الاجتماع، توجه وزير الموارد المائية والري بالشكر إلى وزيري الصناعة والإنتاج الحربي على التعاون البناء في الملفات المشتركة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي.

ـ وزير الموارد المائية والري: كفاءة إدارة المياه ركيزة لدعم التنمية الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب:

وأكد الدكتور سويلم أن الدولة تستهدف دعم التنمية الصناعية، والتعامل مع المياه باعتبارها موردا استراتيجيا يجب إدارته بكفاءة، من خلال تقديم حلول فنية وتخطيطية تسمح بالتوسع الصناعي مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب منها.

وأوضح أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفواقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.

ـ الربط بين التخطيط الصناعي والإدارة المستدامة للمياه لتعزيز التنافسية وتحقيق الأمن المائي :

وأشار إلى أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المائية المتاحة، وهو ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر، مؤكدا أن المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة يجب أن تعود إلى المنظومة المائية بجودة تتوافق مع المعايير القانونية والفنية، بما يسمح بإعادة استخدامها بكفاءة.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية تقديرا دقيقا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وكفاءة استخدامها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير بها، بحيث تصبح المياه عنصرا أساسيا في معادلة التخطيط الصناعي.

ـ وزير الصناعة: مسؤولية كبيرة على عاتق الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة لترشيد استهلاك الموارد :

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن كون قطاع الصناعة قاطرة التنمية المستدامة يلقي على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها خاصة وأن وزارة الصناعة لديها استراتيجية طموحة لزيادة القاعدة الصناعية وتوطينها .

وأوضح أن وزارة الصناعة تركز على ترشيد استهلاك الموارد بقطاع الصناعة وذلك من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لاعتماد المصانع على الطاقة الشمسية بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع.

ـ خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام :

وأكد أن الوزارة تركز أيضا على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وزيادة الطلب على هذه الدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي للإستفادة بما لديها من خبرات وإمكانات تصنيعية.

واقترح الوزير تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة سبل ترشيد المياه في المصانع.

ـ وزير الدولة للإنتاج الحربي: توظيف القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي لدعم كفاءة إدارة المياه :

ومن جانبه، أكد الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتعميق التصنيع المحلى؛ تضع وزارة الإنتاج الحربي الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركاتها التابعة في خدمة هذا الملف الحيوي والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في إنتاج مكوناتها محليًا، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية لتطبيق أحدث النظم الخاصة بترشيد استهلاك المياه، وتدوير مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها بالعمليات الإنتاجية.

ـ خفض البصمة المائية للمنتجات المصرية يعزز تنافسيتها محليا ودوليا :

وأشارجمبلاط إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية يمثل خطوة مهمة لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المح لية والدولية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشاركة شركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها بالعمليات الصناعية، تسهم في دعم الأمن المائي القومي، من خلال التوسع في تصنيع مكونات محطات معالجة وتحلية المياه، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث النظم الخاصة بترشيد استهلاك المياه.

ـ ضرورة ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية :

وأوضح جمبلاط أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية، من خلال تبني نظم دقيقة لقياس ومتابعة استهلاك المياه في مراحل العملية التصنيعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدورة المغلقة للمياه بما يحدد الفاقد ويخفض الاعتماد على مصادر المياه الجديدة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ـ تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي :

وقد اتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث يتولى إعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل ..

ـ معايير اختيار مواقع المشروعات .

ـ تحديد الاحتياجات المائية .

ـ اشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير .

ـ آليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع .

ـ دراسة نماذج صناعية قائمة وتطبيق المنظومة المقترحة عليها، بما يسمح بتقييم المنظومة قبل تعميمها على القطاعات الصناعية المختلفة.

وقد استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وعرض ما تم إنجازه خلال اجتماعات فرق العمل الفنية من الوزارات الثلاث، والتي تناولت ..

ـ مفهوم البصمة المائية .

ـ تطبيق نظم الدوائر المغلقة .

ـ تقنيات منع صرف السوائل خارج المنشأة Zero Liquid Discharge .

ـ آليات تطبيق هذه النظم على الصناعات المختلفة وفقا لطبيعة كل نشاط.

كما ناقش الاجتماع ايضا ...

ـ تنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع .

ـ وضع آلية موحدة لدراستها .

ـ تعزيز التكامل بين إجراءات الموافقات المائية والتراخيص الصناعية .

ـ التأكيد على التزام المستثمر بنظم القياس والمعالجة وإعادة الاستخدام بالمصنع، مع ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشأة.