تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقد في  مقر البورصة المصرية مؤتمر "حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات" بحضور وزيري الاستثمار والمالية ورئيسي البورصة والرقابة المالية لاستعراض التعديلات التشريعية والضريبية الجديدة لدعم سوق الأوراق المالية.  

ـ أبرز ما طرح في المؤتمر:

ـ الإلغاء الضريبي: تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة واستبدالها بضريبة دمغة نسبية مبسطة بموجب التعديلات التشريعية الأخيرة. 

ـ حوافز الشركات الكبرى: إقرار حوافز ضريبية للشركات التي يتجاوز رأس مالها 50 مليار جنيه شريطة طرح 20% على الأقل من أسهمها بالبورصة. 

ـ تفعيل صناع السوق: إعفاء أنشطة صناع السوق (Market Makers) من ضريبة الدمغة لخلق مستويات سيولة أعلى 

ـ مستهدفات التداول: تسعى الحكومة لمضاعفة أحجام التداول اليومية تدريجياً لتصل إلى 24 مليار جنيه ثم 48 مليار جنيه. 

ـ منصة رقمية موحدة: الإعلان عن إطلاق منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين وتأسيس الكيانات الاقتصادية تغطي 475 نشاطاً لاختصار زمن الحصول على التراخيص 

ـ مؤشرات السوق: تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 تريليونات جنيه مع انضمام نحو 380 ألف مستثمر جديد .

ـ وزير الاستثمار: منصة موحدة لاستخراج تراخيص 475 نشاطا اقتصاديا :

ـ د. فريد: نراجع عقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ونحدث قواعد الأسهم الممتازة ..

أعلن الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة موحدة لتأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، تستهدف اختصار رحلة المستثمر منذ تأسيس الشركة والحصول على التراخيص وحتى بدء الإنتاج، من خلال ربط جميع الجهات المعنية إلكترونيا.

ـ المنصة تربط جميع الجهات الحكومية لتسريع تأسيس الشركات :

وقال فريد، خلال فعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إن المنصة ستغطي 475 نشاطًا اقتصاديا، بما يتيح للمستثمر التقدم بطلبات التأسيس والتراخيص ومتابعة موقفها لحظة بلحظة، ومعرفة أسباب القبول أو الرفض، بالإضافة إلى متابعة الجهة التي يوجد لديها الطلب والمدة التي استغرقها.

ـ نستهدف إنهاء رحلة المستثمر الطويلة عبر منصة رقمية موحدة :

وأوضح أن المنصة ستربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص، ما يختصر الإجراءات ويقلل زمن الحصول على الموافقات، مؤكدا أن مصر لا تواجه أزمة في الطلب على الاستثمار، وإنما تكمن المشكلة في طول الفترة الزمنية بين اتخاذ المستثمر قرار الاستثمار ووصول المشروع إلى مرحلة الإنتاج، والتي قد تمتد في بعض الحالات إلى عامين أو عامين ونصف أو ثلاثة أعوام، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تقليص هذه المدة بشكل كبير.

وأشار إلى أن تنفيذ المنصة يمر بأربع مراحل رئيسية تشمل..

ـ  مراجعة الإجراءات .

ـ وإنشاء واجهة رقمية تربط جميع الجهات الحكومية .

ـ تكامل قواعد البيانات .

ـ الاستعانة باستشاري متخصص .

 متوقعا أن ترى المنصة النور خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، بما يمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار.

كما كشف وزير الاستثمار أن الوزارة تراجع حاليا الصياغات القانونية الخاصة بعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تخضع حاليا لمراجعة مجلس الدولة، مشيرا إلى وجود تغيير في النهج التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات، إلى جانب مراجعة القواعد المنظمة للأسهم الممتازة لتوفير إطار تشريعي أكثر مرونة يدعم جذب الاستثمارات.

ـ د. محمد فريد: استمرارية السياسات والإصلاحات تُمثل الركيزة الأساسية لتطوير سوق المال:

ـ المستويات القياسية للبورصة حاليًا لاتزال غير كافية مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وإمكاناته خاصة عند تقييمها بالدولار..

كما   أكد د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استمرارية السياسات والإصلاحات تمثل الركيزة الأساسية لتطوير سوق المال، مشددا على أن غياب الاستمرارية يحول دون تحقيق نتائج مستدامة.

وقال فريد خلال الجلسة النقاشية بمؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات، إن الأرقام القياسية التي حققتها البورصة المصرية تعكس جهودا على مدار سنوات، من تطوير لأدوات مالية وإصلاحات وتطوير لقواعد السوق، مؤكدا أن هذه المستويات لا تزال غير كافية مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وإمكاناته، خاصة عند تقييمها بالدولار.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة أحجام التداول وتعميق السوق، من خلال استكمال الإصلاحات وتفعيل آلية صانع السوق، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التداول.

وأشار إلى أن أحد محاور التطوير يتمثل في تقديم حوافز ومساندة ضريبية للشركات، إلى جانب العمل على جذب شركات كبيرة ومتنوعة للبورصة، موضحا أن التحدي لا يرتبط بعدد الشركات المقيدة بقدر ما يرتبط بأحجامها وقدرتها على تحسين الأوزان النسبية للسوق.

ولفت، أن تركز هناك نحو 3 إلى أربع شركات تمثل 50% من المؤشر الرئيسي، مشددا على ضرورة العمل على توزيع الوزن النسبي عبر جذب كيانات ذات ملاءة مالية كبير.

ـ عدد الشركات المقيدة لا يزال محدودا مقارنة بعدد الشركات العاملة في الاقتصاد المصري.. وتغيير نموذج العمل ضرورة :

ولفت إلى أن عدد الشركات المقيدة لا يزال محدودا مقارنة بعدد الشركات العاملة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير نموذج العمل، والانتقال من انتظار الشركات للتقدم بطلبات القيد إلى الترويج النشط لسوق المال وإقناع الشركات بمزايا القيد والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.

كما أوضح د. فريد أن بالتوازي مع الإصلاحات الضريبية سنعمل على تذليل العقبات من ضمنها إجراءات زيادة رؤوس الأموال، والتي تستغرق وقتا ينعكس سلبا على الشركات.

ـ رقمنة الدورة المستندية عبر رفع محاضر زيادات رؤوس الأموال إلكترونيا عبر منصة موحدة تجمع جميع الجهات المعنية :

وأشار إلى أن ذلك من خلال رقمنة الدورة المستندية، حيث سيتم رفع محاضر زيادات رؤوس الأموال إلكترونيا عبر منصة موحدة تجمع جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، ويحد من الآثار السلبية لطول دورة التنفيذ على أسعار الأسهم.

وأكد د. محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال، وصولا إلى منصة إلكترونية موحدة لتيسير التعاملات بين جميع الأطراف، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

ـ وزير المالية: نستهدف زيادة أحجام التداول وطرح شركات كبرى في البورصة :

  ـ 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 9 أشهر ..

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز جاذبية سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن حزم التسهيلات الأخيرة جاءت ثمرة حوار واسع مع القطاع الخاص والسوق.

ـ التسهيلات الأخيرة جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص :

وقال كجوك، خلال فعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إن التسهيلات التي بدأ تطبيقها منذ أيام جاءت بعد جهود كبيرة شارك فيها العديد من الأطراف، موجها الشكر لكل من ساهم في إعدادها، ومشيدا بالتعاون مع وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد، وكذلك بالجهود السابقة قبل توليه وزارة الاستثمار، في دعم سوق المال وتعزيز جاذبيته.

ـ الحوار مع القطاع الخاص أساس صياغة حزم الإصلاح :

وأضاف أن الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات تمثل عنصرا أساسيا للحفاظ على الزخم الحالي، موضحا أن جميع التسهيلات والإجراءات جاءت بعد لقاءات ومناقشات عديدة للوصول إلى الحلول الأكثر ملاءمة لظروف الاقتصاد المصري.

ـ ارتفاع التداولات يؤكد أن مسار إصلاح سوق المال يسير في الاتجاه الصحيح :

وأشار إلى أن مؤشرات سوق المال تشهد تحسنا، إلا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على زيادة أحجام التداول اليومية، مؤكدا أن ارتفاع حجم وقيم الأسهم المتداولة يعكس أن مسار الإصلاح يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتطلع إلى تنفيذ طروحات جديدة لشركات كبرى خلال الفترة المقبلة، بما يدعم عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين.

ـ الحكومة مستمرة في تعزيز جاذبية سوق المال وجذب الاستثمارات :

وأكد كجوك أن فلسفة العمل الحالية تقوم على الاستماع إلى القطاع الخاص والتعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على حلها، لافتا إلى أن معظم التسهيلات المقترحة جاءت بناء على مطالب السوق نفسه، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق مع مجتمع الأعمال لبناء سياسات أكثر كفاءة.

وتابع أن الحكومة تحرص على إجراء حوار مجتمعي موسع قبل إصدار أي حزمة إصلاحات، يعقبه استكمال الموافقات اللازمة ثم بدء التطبيق خلال العام نفسه، بما يضمن توافق الإجراءات مع احتياجات السوق.

ـ مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر طمأنة بفضل الإصلاحات :

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر طمأنة بفضل السياسات والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل طرح سياسات وتسهيلات جديدة لمعالجة التحديات ودعم النشاط الاقتصادي.

ـ الصناعة والسياحة والاتصالات تقود تحسن أداء الاقتصاد المصري :

ولفت إلى أن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات تتطلب استمرار العمل والإصلاح، مشيرا إلى تحسن أداء عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي أصبح من القطاعات الرائدة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، فضلا عن التحسن المستمر في قطاع السياحة.

ـ الاستثمارات الخاصة استعادت 60% من إجمالي الاستثمارات :

وأوضح وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة استعادت مساهمتها لتصل إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، مؤكدا أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزم جديدة من التسهيلات والإصلاحات خلال الفترة المقبلة.

ـ أحمد كجوك: حوافز ضريبية على مدار 3 سنوات للشركات المطروحة حديثًا قابلة للتجديد:

 قال أحمد كجوك وزير المالية، إن حزمة الإصلاحات الأخيرة تتضمن تقديم حزمة من الحوافز الضريبية للشركات التي ستنضم إلى البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن ترتبط هذه الحوافز بمؤشرات أداء رئيسية واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تقييم نتائجها وقياس أثرها على الاقتصاد والاستثمار.

ـ الحوافز المقترحة تتضمن استرداد جزء من الأعباء الضريبية في صورة خصم بنسبة 15% من الضريبة المستحقة على الدخل :

وأوضح كجوك خلال جلسة نقاشية بمؤتمر الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات المنعقد بالبورصة المصرية ، أن الحوافز المقترحة تتضمن استرداد جزء من الأعباء الضريبية في صورة خصم بنسبة 15% من الضريبة المستحقة على الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر إلى هذه الحوافز باعتبارها أداة لدعم الاستثمار وزيادة القيمة المضافة، وليس مجرد إعفاءات ضريبية.

وأضاف أن الحكومة أجرت دراسات بشأن الحوافز الضريبية وغير الضريبية، تتضمن منح هذه المزايا لمدة ثلاث سنوات، يعقبها تقييم شامل لمدى نجاحها، تمهيدا لاتخاذ قرار بتمديدها لفترة جديدة أو تطويرها وفقا للنتائج المحققة.

ـ الهدف الرئيسي من الحوافز هو زيادة حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال :

وأكد وزير المالية أن الهدف الرئيسي من هذه الحوافز هو زيادة حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال، مشددا على أن الحكومة ستتابع تنفيذها بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات، وأن نجاحها سيقاس بمعدلات النمو والتوسع التي تحققها الشركات المستفيدة.

ـ نعمل على توفير إطار تشريعي وتنفيذي واضح يضمن التطبيق الفعال لهذه الحوافز :

وأشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل على توفير إطار تشريعي وتنفيذي واضح يضمن التطبيق الفعال لهذه الحوافز، مع متابعة مستمرة لمعالجة أي تحديات قد تظهر خلال التنفيذ.

وشدد على أن السياسة الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق منفعة متبادلة للدولة والشركات، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف، بل تسعى إلى تمكين الشركات من الاستفادة من النمو الذي تحققه، بما يعزز الاستثمار ويدعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ـ د. إسلام عزام: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق الدمغة جاء استجابة لأحد أبرز مطالب المستثمرين:

ـ ندرس مع البورصة المصرية إطلاق آلية صانع السوق لتنشيط الاستثمار المؤسسي ..

 قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية وتطبيق ضريبة الدمغة يمثلان خطوة مهمة لزيادة جاذبية سوق المال المصرية، والاستجابة لأحد أبرز مطالب المستثمرين.

وأضاف عزام خلال كلمته مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التعديلات اللازمة في اللائحة التنفيذية، لإطلاق المزيد من الأدوات المالية لتطوير سوق المال، وفي مقدمتها صانع السوق.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن تفعيل آلية صانع السوق سيسهم في تنشيط الاستثمار المؤسسي، وتعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة التسعير داخل البورصة، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت سلسلة من اللقاءات مع البورصة المصرية والجهات المعنية لوضع الإطار التنظيمي للألية الجديدة.

ـ الإصلاحات الضريبية من شأنها تعزيز تنافسية سوق المال المصرية وتحسين موقعها على مؤشرات الأسواق الدولية :

وأشار إلى أن منح الشركات المقيدة حديثًا إعفاء ضريبيا، خاصة في ظل برنامج الطروحات الحكومية، يعكس اهتمام الدولة وأطرافها المعنية بتعميق البورصة المصرية، عبر جذب الكيانات الكبري، بما يزيد من تنافسية البورصة ويعزز من عنصر التنوع داخلها.

وأكد إسلام عزام أن هذه الإصلاحات الضريبية من شأنها تعزيز تنافسية سوق المال المصرية، وتحسين موقعها على مؤشرات الأسواق الدولية، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.

ـ رئيس البورصة: استقطاب نحو 380 ألف مستثمر جديد ورأس المال السوقي تجاوز 4 تريليونات جنيه :

ـ عمر رضوان: نعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبورصة وإطلاق استراتيجية للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ..

 قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إن البورصة حققت أرقاما تاريخية، خلال الفترة الراهنة، سواء على مستوى رأس المال السوقي الذي تجاوز 4 تريليونات جنيه، أو أحجام التداول التي تخطت 13 مليار جنيه في عدة جلسات سابقة.

وأضاف رضوان خلال كلمته بفعالية مؤتمر بخصوص حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، أن السوق استقطب حتى الآن نحو 380 ألف مستثمر جديد، وهو ما يعكس تنامي قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق.

وأوضح أن هذه النتائج تأتي انعكاسا لسياسات الدولة والحكومة الداعمة لسوق المال، من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والمالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

ـ نعمل على إدخال أدوات مالية جديدة تشمل الشورت سيلينج والمشتقات المالية وصانع السوق :

وأكد، أن البورصة المصرية تعمل حاليا على تحديث السوق وإدخال أدوات مالية جديدة، تشمل الشورت سيلينج، والمشتقات المالية، وصانع السوق، إلى جانب تطوير منظومة التداول.

وأشار إلى أن سوق المال تواصل تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم عمليات التطوير.