تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 2 أغسطس 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وفقا لبيان.

وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر سبتمبر 2026م. كما نوهت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك+" إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض.

وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، وقد أكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م. وستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026م.

ـ لجنة الرقابة الوزارية المشتركة :

فيما عقد الاجتماع السابع والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة عبر الاتصال المرئي استعرضت خلاله اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، وفقا لبيان منفصل. وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.

كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهة إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة  وتستغرق وقتا طويلا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وعليه، أكدت اللجنة على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2026م، مشيدة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون.

كما جددت اللجنة التأكيد على استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اُتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لمجموعة "أوبك+"، الذي عقد في 5 ديسمبر من عام 2024م، ومراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقا لما اُتفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عقد في 1 فبراير من عام 2024م.

وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادا إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عقد في 5 ديسمبر 2024م. وتقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع الثامن والستون) في 4 أكتوبر 2026م.

وقال بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة لدى شركة  "Argus"، إن قرار تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط ليس مفاجئا ويتوافق مع القرارات التي اتخذت في الأشهر الماضية والتي تعتبر نوعا من التحضير لمرحلة ما بعد أزمة مضيق هرمز.

وأضاف الحلبي، في لقاء خاص، أن التوصل إلى اتفاق نهائي لعودة حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى بدء تعويض نقص الإمدادات بأسواق النفط العالمية. وأوضح أن السعودية استطاعت تعويض تراجع صادرات النفط عبر مضيق هرمز من خلال استخدام أنبوب "شرق غرب" واستغلال ميناء ينبع لمواصلة التصدير.

وقال الحلبي إن هناك مجموعة من الخطوات والقرارات المتسارعة التي تتخذها دول المنطقة وخاصة في منطقة الخليج من أجل خفض الاعتماد بشكل كبير على مضيق هرمز. كما أعتقد أننا نتجه في السنوات القليلة القادمة لعدم الاعتماد بشكل كبير على مضيق هرمز، ورأينا أمس وزير النفط العراقي كان موجودا في تركيا وتم الاتفاق على تمديد اتفاقية تصدير النفط العراقي من خلال ميناء جيهان التركي".

ـ تساؤلات حول ما اذا كانت الادارة الامريكية لها يد في توجيه اسعار الطاقة :

أثار توقيت بعض التداولات الكبيرة في عقود النفط الآجلة خلال 2026 تحقيقات من لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل، فقد لفتت صفقات بمئات الملايين إلى أكثر من ملياري دولار في القيمة الاسمية قبل دقائق أو ساعات من إعلانات ترمب على منصة تروث سوشال تتعلق بوقف ضربات أو هدنة مؤقتة الانتباه والاشتباه حول الاستفادة من معلومات تتعلق بقرار الحرب والسلم أو تجييرها لمصلحة الحصول على مبالغ طائلة كنتيجة لتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق واتجاه الأسعار.

وأدت هذه التغريدات إلى انخفاض حاد في الأسعار وصلت في بعض الأحيان إلى انخفاص 15% من سعر برميل النفط، فعلى سبيل المثال في 23 مارس تداولت عقود بقيمة تزيد على 800 مليون دولار قبل دقائق من منشور أعلن فيه ترمب تأجيل ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية ما أدى إلى هبوط الأسعار بنحو 13%. حوادث مشابهة سجلت قبل إعلانات هدنة في أبريل ومايو ورغم نفى وزير الخزانة سكوت بيسنت أي تدخل حكومي في أسواق العقود الآجلة مؤكدا التركيز على الإمدادات الفعلية فقط فإن التزامن بين عمليات الشراء والبيع الكبرى وقرارت الإدارة الأميركية أثار علامات استفهام كبيرة حول وصول معلومات حساسة قبل إعلانها لجني ثروات واستباق الفرص الاستثمارية في أسواق النفط.

أصبحت منشورات ترمب على منصته تروث سوشال المنصة التي أسسها ترمب بعد إيقاف حسابه في منصة توتير سابقا إكس حاليا أداة مباشرة لتحريك الأسواق، ففي عدة مناسبات جاءت تغريدات التهدئة مثل إعلان تقدم في المحادثات أو وقف مؤقت للضربات خلال فترات إغلاق الأسواق أو قبل افتتاحها بقليل إلى تعديل المراكز قبل التداول الرسمي. في المقابل جاءت تغريدات التصعيد مثل إعلان انتهاء الهدنة أو تهديد بضربات جديدة في أوقات تفتح الأسواق أو أثناء التداول محركاً لدفع الأسعار صعودا فورا .

ـ خدمة مدفوعة  للبنوك وشركات تداول عالية :

في يوليو 2026 أعلنت شركة ترمب ميديا Trump Media التي يمتلك ترمب حصة كبيرة فيها عن خدمة مدفوعة Truth API تمنحها للمشتركين مثل البنوك وشركات تداول عالية التردد تتيح وصولا أسرع بثوان إلى منشورات الحسابات المؤثرة وعلى رأسها حساب ترمب مقابل رسوم تصل إلى 100 ألف دولار شهريا.

تم وصف هذه الخدمة بأنها تمنح ميزة معلوماتية للمتعاملين الكبار على حساب الجمهور العام والمستثمرين الصغار خاصة أن منشورات ترمب حول إيران والتعريفات كانت تحرك أسعار النفط والأسهم في ثوان. هذه الأنماط سواء التداولات السابقة للإعلانات أو التوقيت الانتقائي للتغريدات أو بيع الوصول السريع أثارت تساؤلات حول شفافية الأسواق واستغلال المعلومات ذات الطابع الرسمي، وسط تحقيقات مستمرة لم تسفر بعد عن اتهامات رسمية محددة.

بعد مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الإدارة الأميركية وإيران في يونيو انخفض برنت إلى مستويات ما قبل الحرب ثم عاد إلى مستوى الثلاث خانات أو 100 دولار، ومع انهيار الهدنة في يوليو أدى التدخل الأميركي الشامل إلى منع سيناريو الأسعار الكارثية لكنه استنزف الاحتياطي إلى مستويات تاريخية متدنية ورفع أسعار البنزين فوق 4 دولارات للغالون في فترات التصعيد.

استخدمت الإدارة الأمركية أذرعها المالية وسلاح العقوبات في الضغط على أسعار النفط فقد تولت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دورا مركزيا في الضغط الاقتصادي وفرضت عقوبات متتالية على الأسطول الظل الإيراني الذي ينقل النفط بطرق ملتوية لتجاوز القيود، حيث تجاوز عدد السفن المدرجة في العقوبات على هذا الأسطول أكثر من 100 سفينة، كما أعلنت وزارة الخزانة عقوبات جديدة استهدفت شركات تأمين بحرية مدعومة من الحرس الثوري تفرض تأميناً إلزامياً على السفن العابرة للمضيق، إضافة إلى ناقلات نقلت نفطا إيرانيا ومنتجات بتروكيماوية.

خلال مذكرة التفاهم المؤقتة الموقعة في 17 يونيو بين ترمب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أصدر قسم مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام الذي سمح مؤقتا بتصدير النفط الإيراني لمدة 60 يوما في محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار النفط وكبح جماحها لكن بعد هجمات إيرانية على سفن تجارية في يوليو أُلغي الترخيص فورا في 7 يوليو وأعيد فرض الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية. كما هدد ترمب في مرحلة ما بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق مقابل الحماية الأميركية، قبل أن يتراجع تحت ضغط الحلفاء الخليجيين.

ـ وسائل للتاثير على اسعار النفط :

كانت وزارة الطاقة الأميركية ذراعا آخرا استخدم في التأثير على أسعار النفط ومنع صعودها بقيادة الوزير كريس رايت فكانت الأداة الأكثر مباشرة للتدخل في الأسواق. ففي 11 مارس 2026 أعلنت إدارة ترمب عن سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي ضمن تنسيق تاريخي مع وكالة الطاقة الدولية لطرح 400 مليون برميل من مخزونات 32 دولة عضوا في أكبر عملية سحب جماعي في تاريخ الوكالة واعتمدت الآلية على تبادل النفط وليس بيعا مباشرا، بحيث تعاد البراميل لاحقا مع علاوة.

بحلول أواخر يوليو 2026 ، انخفض المخزون الإستراتيجي الأميركي إلى نحو 308 ملايين برميل في أدنى مستوى منذ مارس 1983. استمر السحب حتى مع تراجع الأسعار مؤقتا، ما أثار تحذيرات بأن الاحتياطي يقترب من الحدود التشغيلية الدنيا (180ـ 200 مليون برميل) ويضعف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة صدمات مستقبلية مثل أعاصير خليج المكسيك.

في الوقت نفسه، استفادت الشركات الأميركية من الفراغ في الإمدادات وقفزت صادرات النفط الخام الأميركية إلى رقم قياسي بلغ 5.6 مليون برميل يوميا في مايو 2026، بينما وصلت صادرات النفط والمنتجات مجتمعة إلى مستويات تاريخية تجاوزت 10 ملايين برميل يوميا في بعض الأشهر وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط في العالم، متجاوزة السعودية وروسيا، بفضل زيادة الإنتاج الصخري والسحب من المخزونات التجارية والإستراتيجية حيث أسهمت هذه الصادرات في تعويض جزء كبير من النقص الخليجي، خاصة في آسيا وأوروبا.

ليس تدخل واشنطن في أسواق النفط ظاهرة جديدة مرتبطة بحرب 2026 فقط. منذ عقود، استخدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة أدوات متعددة لتوجيه الأسعار أو خفضها، سواء عبر السحب من الاحتياطي الإستراتيجي، أو الضغط الدبلوماسي على أوبك، أو العقوبات، أو حتى التصريحات.

ففي حرب الخليج الأولى في العام 1990 أمر الرئيس جورج بوش الأب ببيع نحو 34 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي تم بيع 17.3 مليون برميل فعليا لامتصاص صدمة غزو العراق للكويت. أما في 2011 فقد أصدر باراك أوباما أمرا بسحب 30 مليون برميل ضمن تنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لتعويض اضطراب الإنتاج الليبي. وفي 2022 نفذ جو بايدن أكبر سحب منفرد في التاريخ بسحب 180 مليون برميل على مدى 6 أشهر ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، وهو ما قدرت وزارة الخزانة الأميركية أنه خفض أسعار البنزين من17 إلى 42 سنتا للجالون.

لكن إدارة ترمب الأولى كانت الأبرز في استخدام الضغط اللفظي المباشر فقد اعتمد ترمب على تغريدات متكررة على تويتر لمهاجمة أوبك واتهامها بالتلاعب بالأسعار مطالبا بزيادة الإنتاج فورا كلما اقترب برنت من 75 دولارا. في أبريل 2018، أدت تغريدة واحدة إلى انخفاض الأسعار بنحو 3% في يوم واحد.

في 2019 وبعد هجوم الحوثيين على منشآت أرامكو، أعلن ترمب استعدادا للسحب من الاحتياطي، لكنه لم ينفذ فعليا لأن الإنتاج السعودي تعافى سريعا. أما في أزمة كورونا 2020 فحاول ترمب شراء كميات كبيرة للاحتياطي بأسعار منخفضة جدا، لكن الكونجرس رفض التمويل وانخفض المخزون فعليا خلال ولايته من نحو 695 مليون برميل إلى 638 مليون.

هذه الأدوات من السحب من الاحتياطي إلى الضغط عبر التصريحات والتغريدات والعقوبات والصادرات الأميركية المتزايدة شكلت ترسانة جاهزة استخدمها ترمب بكثافة في 2026، لكن على نطاق أوسع وبتكلفة أعلى على الاحتياطي الإستراتيجي.

البيانات والأحداث تشير إلى أن التدخل كان شاملا ومنسقا، لكنه كشف أيضا حدود القدرة الأميركية على السيطرة المطلقة على سوق يعتمد على عوامل استقرار جيوسياسية. ومع استمرار التوترات حتى أواخر يوليو 2026، يبرز السؤال هل نجحت واشنطن في إعادة تشكيل الأسواق لمصلحتها، أم كشفت حدود قدرتها على السيطرة وسط أدوات جديدة تجمع بين القوة العسكرية والمعلوماتية والمالية؟

ـ أسعار النفط تتراجع بأكثر من 5 دولارات بعد إلغاء الهجوم على إيران:

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات النفط إلى خفض أسعار البنزين، منتقدا عدم انعكاس تراجع أسعار النفط الخام على الأسعار في محطات الوقود، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الطاقة الأميركية نتائج قوية للربع الثاني.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن شركات النفط لا تخفض أسعار البنزين بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، مطالبا بخفض الأسعار "الآن". ووجه ترامب انتقادات إلى الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، معتبرا أنه لم يبد تقديرا للإدارة الأميركية رغم الخطوات التي اتخذتها لدعم الشركة، بما في ذلك السماح لها باستئناف عملياتها في فنزويلاوفقاً لوكالات دولية .

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتعرض فيه شركات النفط الأميركية لضغوط سياسية متزايدة بسبب استمرار ارتفاع أسعار البنزين، رغم تراجع أسعار النفط الخام، وما لذلك من تأثير على المستهلكين الأميركيين. وفي المقابل، أعلنت شركات الطاقة الأميركية نتائج قوية للربع الثاني، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، إذ سجلت شيفرون أفضل أرباح فصلية لها في نحو ست سنوات، فيما حققت فاليرو للطاقة أقوى أرباح فصلية منذ عام 2022.

أخبار مرتبطة

3 أغسطس 2026 1:21 مفعاليات مؤتمر حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات2 أغسطس 2026 11:44 صمركز الملاذ الآمن: ارتفاع استثنائي للفضة 147% 2025 وتراجع 44% يناير 202629 يوليو 2026 1:55 مالرقابة المالية تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات"الشورت سيلينج"27 يوليو 2026 2:09 مالصين: مخزونات الخام والوقود تشهد انخفاضا كبيرا في الأسواق الرئيسية26 يوليو 2026 12:41 موزير الاستثمار: الطروحات الحكومية تستهدف تعميق سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة22 يوليو 2026 3:08 ممساعد وزير التجارة الأمريكي: استثمارات جنرال موتورز بمصر دعمت الاقتصاد وسلاسل الإمداد20 يوليو 2026 2:20 مالمنظومة المالية لبكين التحدي الأكبر امام الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والرسوم الجمركية15 يوليو 2026 1:34 موارش يراجع السياسات الحاكمة للميزانية العمومية للفيدرالي والبالغة 6.8 تريليون دولار14 يوليو 2026 2:11 موصول دعم الصادرات الى 28 مليار جنيه خلال 2025/ 2026 بنمو 55%13 يوليو 2026 12:14 مالضبعة تقترب من الحلم النووي.. خطوة جديدة تعزز أمن الطاقة في مصر