أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 بعض الدراسات والتقارير الدولية تؤكد توافر ضمانات استمرار الحفر بوتيرة ثابتة لسنوات مقبلة، وهناك وجود انتعاشة استثمارية أخرى في صناعة النفط العالمية متمثلة في مشاريع نفطية بحرية جديدة بقيمة 123 مليار دولار هذا العام، أي بنحو ضعف استثمارات العام الماضي، ايضا بيانات لشركة "ريستاد إنرجي" الدولية الاستشارية في مجال الطاقة تؤكد أن تباطؤ عمليات التنقيب عن النفط الصخري الزيتي قليلا خلال العام الماضي قابله بدء مشاريع أخرى في النمو والارتفاع  هذا ما قالته إكسوي ساهو المحللة الصينية الباحثة في شؤون الطاقة ،

وتضيف ساهو، ان   التقديرات الخاصة بحدوث تباطؤ واسع وشيك في الإمدادات النفطية الأمريكية مبالغ فيها، حيث تشير بيانات لشركة "جلوبال ويتنس" الدولية إلى أن صناعة النفط في الولايات المتحدة لن تتباطأ سريعا، رغم التخفيضات الأخيرة في الإنفاق من قبل شركات النفط والغاز المستقلة والمتعثرة ماليا .

وتتوقع جهات بحثية في قطاع النفط ارتفاع قيمة المشاريع النفطية البحرية الجديدة خلال العام الجاري إلى 123 مليار دولار، وهي ضعف استثمارات العام الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط ارتفاعاتها متغلبة على عوامل مضادة، من بينها تجدد المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية، وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية.

ويرى محللون نفطيون أنه على الرغم من الضغوط التي تواجهها السوق، خاصة تراجع الطلب، الذي يحول دون ارتفاعات كبيرة في مستوى الأسعار، إلا أن هناك بعض العوامل التي تدعم صعود الأسعار، في مقدمتها زيادة وتيرة السحب من المخزونات إضافة إلى عوامل أخرى إيجابية مثل التخفيضات القياسية في مستوى الصادرات النفطية السعودية. كما ان فرص صعود الأسعار قائمة، لكنها محدودة في ضوء عدم توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن الحرب التجارية، وصعوبة التوافق على حل وسط في الأمد القريب، وهو ما جعل تجار النفط في حالة حذر في التعامل مع السوق، خوفا من احتمال هيمنة الاتجاهات التنازلية  للأسعار بشكل واسع على الأسواق .

يشير سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، إلى أن وضع الاقتصاد الدولي مليء بالتحديات والصعوبات التي تخرج عن نطاق سيطرة وعمل وجهود المنتجين، وأن أبرز التحديات يتمثل في بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الألماني وتداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والحروب التجارية وتباطؤ النشاط الصناعي في الصين، وهو ما يرفع درجة المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي واسع. كما ان فرص تفادي هذا الركود ما زالت قائمة، والصورة ليست قاتمة بالكامل، لكن هناك مشكلة أخرى هي ضعف المعنويات في السوق وسيطرة حالة التشاؤم وعدم اليقين على قطاع كبير من المتعاملين مع السوق، وهو ما يجعل مهمة صعود أسعار النفط ليست سهلة، بل بالغة الصعوبة.

من جانبه، أوضح   فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية تطورت بشكل مؤسف في وقت كان يتطلع فيه قطاع كبير إلى انفراجة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، حيث أثبتت الهدنة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير في أوساكا عدم قدرتها على الصمود، فقد انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تعريفة بنسبة 10 % على 300 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية.

وأشار موسازي إلى أنه في ضوء اشتعال وتيرة الحرب التجارية كان من الطبيعي أن تلجأ مؤسسات دولية موثوقة مثل وكالة الطاقة الدولية إلى خفض تقديرات نمو الطلب هذا العام، كما أنه من المحتمل أن تستعد البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا لخفض أسعار الفائدة وتعويض أثر انخفاض الدولار، بهدف إبقاء أسعار النفط تحت الضغوط المستمرة.

من ناحيته، يقول بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي إنتلجنس" الدولية، " ان فرص تحقيق انفراجة في الحرب التجارية باتت محدودة للغاية، لأن حالة الاستعداد والرغبة في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين غير متوافرة بالشكل الكافي".و من المرجح أن تؤدي الاضطرابات الحالية في هونج كونج إلى توتر العلاقات الدولية، وهذا الأمر يضاعف الصعوبات بالنسبة إلى أسواق النفط، موضحا أن الأعباء تزداد في ضوء توقع حرب تجارية أخرى في شرق آسيا بين اليابان وكوريا الجنوبية.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار النفط في 22 اغسطس ، موسعة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، رغم الضغوط السوقية جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى فالور ماركتس "أسواق النفط تواصل التحرك التراجعي بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة".

وعرضت وزارة الطاقة الأمريكية عشرة ملايين برميل من النفط العالي الكبريت من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للتسليم في الفترة بين الأول من  أكتوبر  والـ30 من  نوفمبر . ويعد هذا العرض جزءا من عملية بيع خولتها قوانين أُقرت في وقت سابق لجمع أموال لتحديث المنشأة، وتلزم قوانين أقرها الكونجرس في سنوات سابقة الوزارة بأن تقوم بعمليات بيع للصرف على تحسينات تُدْخَل على الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، الذي يُحتفَظ به في خزانات في باطن الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من المتوقع  مع تعزيز مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل في   16 أغسطس مقارنة بتوقعات المحللين لتراجع قدره 1.9 مليون برميل. كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما تراجعت 2.5 مليون برميل. وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميا  

وارتفعت مخزونات البنزين 321 ألف برميل مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع، التي أشارت إلى زيادة قدرها 169 ألف برميل. حيث أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 314 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام  بمقدار 616 ألف برميل يوميا إلى 4.42 مليون برميل يوميا.

من جهة اخرى ارتفاع مساهمة النفط في استهلاك العالم من الطاقة 3.3 % في 6 أعوام حيث ارتفعت نسبة مساهمة النفط في استهلاك العالم من الطاقة خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بنسبة 3.3 %، لتبلغ حصة النفط من الاستهلاك العالمي 34.2 % عام 2017، مقابل 33.1 % في عام 2011.

يأتي ذلك، رغم التطور الكبير الذي يشهده العالم في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والنووية والمصادر الأخرى للطاقة.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، وبيانات شركة بي بي أماكو، تزامن ارتفاع نسبة مساهمة النفط في استهلاك العالم من الطاقة مع ارتفاع الطلب على الخام بنسبة 7.4 %  بمعدل 6.7 مليون برميل يوميا ، حيث بلغ الطلب العالمي على النفط 97.4 مليون برميل يوميا في عام 2017، مقابل 90.7 مليون برميل في عام 2011.

يشار إلى أن الطلب العالمي على النفط قد ارتفع إلى 99.2 مليون برميل يوميا في عام 2018، لكن اعتمد التقرير على بيانات 2017 لتوحيد الفترة مع البيانات المتاحة لنسبة مساهمة النفط في استهلاك العالم من العالم.

وخلال 53 عاما، تم تسجيل أعلى نسبة لمساهمة النفط في استهلاك العالم من الطاقة في عام 1973 بنسبة 49.6 %، فيما كانت أقل نسب المساهمة في عامي 2011 و2015 بنسبة 33.1 % لكل منهما.

أما عن مساهمة النفط في استهلاك الدول من الطاقة عام 2017، فجاءت روسيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية الأعلى اعتمادا على النفط مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى بين الدول الكبرى، حيث سجلت نسبة مساهمة النفط في استهلاك هذه الدول من الطاقة نسب 52.2 و41.2 و40.9 % على الترتيب.

على الجانب الآخر، جاءت الصين وفرنسا وكندا أقل الدول الكبرى اعتمادا على النفط مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، حيث بلغت نسبة مساهمة النفط في استهلاك 

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024