أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 تراجع مستويات التجارة الإيرانية يتواصل حيث  كشفت أرقام حديثة لمصلحة الجمارك الصينية عن تراجع التجارة الثنائية مع إيران إلى أدنى مستوياتها خلال عقد كامل. كما ذكرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية التي تتخذ من التشيك مقرا لها، في الاول من ديسمبر الحالي، أن التجارة بين بكين وطهران تراجعت إلى مليار و276 مليون دولار في أكتوبر 2019 بمعدل انخفاض 38% مقارنة بأكتوبر 2018. وتراجع إجمالي صادرات الصين إلى إيران بأكثر من 39% على مدار 10 أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات الصينية من إيران بنحو يزيد على 36 %.هذا وكانت الصين ضمن أكبر زبائن النفط الخام الإيراني قبل العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة على طهران العام الماضي.

و حسب بيانات الجمارك الصينية مؤخرا. كانت بكين تحصل على 650 ألف برميل نفط يوميا من إيران قبل فترة العقوبات، لكن هذا المعدل انخفض خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 140 ألف برميل،  كما تراجع معدل الصادرات الإيرانية من خام الحديد إلى الصين بشدة على مدار شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وسط تكهنات بمزيد من الانخفاض.

وأظهرت بيانات، نقلا عن شركة رفينيتيف للمعلومات المالية، أن معدل الانخفاض في واردات بكين من خام الحديد الإيراني بلغ حدود 38% خلال الفترة المذكورة.كما بلغ إجمالي صادرات الحديد الخام من إيران للصين أدنى من 320 ألف طن في أغسطس  الماضي. حيث واصلت حركة التصدير نفسها تراجعها لتسجل أقل من 130 ألف طن حتى 19 سبتمبر  الماضي أيضا. وأقرت واشنطن عقوبات جديدة في مايو  الماضي، شملت قطاع المعادن الإيراني، في حين عزف الكثير من العملاء عن شراء شحنات جديدة من خام الحديد على مدار الأشهر الماضية، رغم رخص ثمنه نسبيا. وعلى الرغم من أن الصين كانت تعد أحد الشركاء التجاريين لإيران، شهد إجمالي وارداتها من طهران (نفطية وغير نفطية) انخفاضا ملحوظا بنسبة 32%، فضلا عن انخفاض وارداتها لإيران ايضا  بنسبة 43% خلال الأشهر السبعة الأولى الماضية

ـ احتجاجات في إيران

كما يواصل الاقتصاد الإيراني الانهيار وسط احتجاجات شعبية منتصف نوفمبر  ضد النظام بسبب غلاء الأسعار، في ظل عقوبات صارمة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني في نوفمبر 2018، وصفت بـ"الأشد على الإطلاق"، بهدف خفض مبيعات نفط طهران إلى الصفر، بعدما انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. ومنذ انطلاق العقوبات الأمريكية والاقتصاد الإيراني يترنح، حيث توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد في إيران بنسبة 6% العام الجاري مقارنة بـ3.9% في 2018.

ـ الحزمة الأولى من العقوبات:

دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ 6 أغسطس 2018، والتي تشمل:

ـ عمليات شراء النظام الإيراني الدولار الأمريكي،

ـ عقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة،

ـ   عقوبات على عمليات نقل المعادن كالألومنيوم داخل وخارج إيران،

ـ  عقوبات على قطاع السيارات الإيرانية.

ـ الحزمة الثانية:

تطال الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين 5 نوفمبر 2018، وتشمل  قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما : النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات. وتشمل إعادة العقوبات المتعلقة بعدد  من القطاعات، أهمها:

ـ  مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية.

ـ  إدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية.

ـ  خط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة.

كما تشمل إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية  (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية  (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران،ايضا تشمل عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012. كما تشمل العقوبات خدمات التأمين وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى ذلك سوف تلغي الولايات المتحدة التراخيص التي منحت لكيانات أمريكية للتعامل مع إيران.

ـ أعلان مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن تهريب الاموال :

في بداية يونيو  2018، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني خروج أكثر من 59 مليار دولار من إيران خلال 2016-2017. وتوقع المركز أن تغادر مليارات أخرى وأحال المركز هذه الظاهرة إلى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الاقتصادي والسياسي داخل إيران، وعدم وجود دعم حكومي للاستثمارات، ومخاطر الاستثمار العالية، وصعوبة إجراء التعاملات التجارية.

ـ إضرابات: 

منتصف 2018 أطلق سائقو الشاحنات إضرابا في عدد من المدن الإيرانية وأغلقوا طرقا سريعة، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم التي تلخصت بشكل أساسي في زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع رسوم الشحن، وقد عانت بعض المدن من نقص السلع الأساسية بسبب هذا الإضراب، الذي استمر بشكل متقطع خلال الشهور اللاحقة. كما دخل معلمون إيرانيون في إضراب عام ايضا  في 14 أكتوبر ، احتجاجا على سوء الحالة المعيشية، واعتقال عدد من نشطاء نقابات المعلمين.

ـ تراجع  الريال الإيراني لأدنى مستوى:

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الموازية إلى 128 ألف ريال إيراني في 3 سبتمبر  2018، لأول مرة في تاريخه. وكان الدولار الواحد يساوي 32 ألف ريال عند توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، ولكن في 22 أغسطس  2019 وصل الدولار إلى 116500 ريال.هذا وفي أغسطس  2019 الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل مشروع قانون إلى البرلمان، من شأنه حذف 4 أصفار من الريال، الذي أفادت تقارير بفقدانه نحو 60% من قيمته منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي. كما تتجه الحكومة لإطلاق اسم "التومان" على العملة الجديدة، وهو الاسم الذي استخدم آخر مرة رسميا في الثلاثينيات، وحاليا يستخدم ليعني 10 ريالات.

ـ  اتساع دائرة  الفقر في إيران:

أقر الناطق باسم حكومة طهران علي ربيعي بأن أكثر من 60 مليون إيراني في حاجة إلى مساعدات معيشية (سكان إيران 81 مليون نسمة) .

وأوضحت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، في تقرير لها عبر نسختها بالفارسية، الخميس 15 نوفمبر 2019، أن ربيعي كشف أيضا عن احتياج أكثر من 18 مليون عائلة إيرانية إلى خطة حماية اجتماعية ومعيشية عاجلة بدعم من حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسب قوله.

وقبل شهرين، نشرت صحيفة سازندكي المحلية في إيران تقريرا أوردت فيه بيانات تؤكد ارتفاع نسب الفقر داخل المجتمع على مدار العام 2018، ضمن تصنيف ضم 10 فئات اقتصادية تعيش في البلاد، أدناهما الأولى والثانية اللتان فشلتا في تدبير أبسط الاحتياجات اليومية. وذكرت الصحيفة الإصلاحية أن الفئة الثالثة في التصنيف الاقتصادي نفسه تراجعت لأسفل خط الفقر المدقع، في حين زادت أسعار السلع الأساسية بنحو 50% كما بلغ مؤشر التضخم 41%.

ـ عائدات نفط إيران بالموازنة الجديدة (صفر) : 

أعلنت وكالة أنباء مهر (شبه رسمية) أن حصة عوائد النفط في لائحة موازنة السنة الفارسية المقبلة والتي  (تبدأ من 21 مارس  2020) ستصل إلى صفر، بالتزامن مع جلسة مغلقة في البرلمان الإيراني للحد من اعتماد الميزانية على عائدات النفط. كما ذكرت مهر، في تقرير لها، أن عوائد تصدير الخام الإيراني التي تراجعت بفعل تشديد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها على طهران منذ أن أعادت فرضها صيف العام الماضي، من المقرر أن تنفق لصالح مشروعات تنموية فقط.

ـ انتفاضة البنزين:

عقب زيادة سعر البنزين بنسبة 300% احتج المواطنون والضائقون ذرعاً من نهب نظام طهران في كثير من المدن الإيرانية.وأخذت هذه الاحتجاجات  الجمعة 15 نوفمبر  2019 في مختلف المدن بمحافظة خوزستان أبعادا أوسع. وكانت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية قررت رفع أسعار البنزين بنسبة 50% في الحصص الشهرية المدعومة لتصبح 1500 تومان للتر الواحد (1 دولار أمريكي = 4200 تومان إيراني بالسعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق السوداء)  .

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات العادية الخاصة 60 لترا، وللسيارات العادية الخاصة ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر، وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر. كما تم رفع أسعار الوقود بنسبة 300% خارج الحصة الشهرية لتصبح 3000 تومان للتر.  كما سترتفع أسعار الغاز بعد تجاوز الكمية المدعومة من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال.  ولجأت إيران إلى نظام الحصص إثر معاناتها من أزمة حادة في نقص البنزين، مما واجه  هذا القرار غضبا في الشارع الإيراني. ويأتي القرار بعد ساعات من اعتراف علي ربيعي الناطق باسم حكومة طهران بأن أكثر من 60 مليون إيراني في حاجة إلى مساعدات معيشية (سكان إيران 81 مليون نسمة) .

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024