أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
12 فبراير 2020 1:12 م
-
قبل تسليم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.. "رئيس لجنة البنوك" يكشف أبرز الجهود والإنجازات.

قبل تسليم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.. "رئيس لجنة البنوك" يكشف أبرز الجهود والإنجازات.

اعداد ـ فاطيمة طيبي

خلال  فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي انعقدت يومى 9 و 10 فبراير 2020 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شهدت تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا.


وفي هذا السياق أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن رئاسة الاتحاد هى مهمة تتناوب عليها الدول الأعضاء وتفرض على من يتولاها عدداً من الأدوار وعلى رأسها :


ـ إدارة أعمال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقى.

ـ  يتعين على الدولة التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى تسيير ورعاية ومراقبة تنفيذ كافة المبادرات والمشروعات الهامة على أجندة عمل الاتحاد الأفريقى والتى تتسق مع أجندة 2063 بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد. مضيفا ، أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعد من أنشط فترات عمل الاتحاد من حيث المبادرات التي طرحت واللقاءات بين الزعماء والقمم التي شاركت فيها مصر كرئيس للاتحاد مع قوى كبرى كاليابان ،الصين ،روسيا ،ألمانيا وبريطانيا وغيرهم من المحافل الدولية، وكان هذا النشاط متوقعا نظرا لكون مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي وتتمتع بدبلوماسية ذات مصداقية ونشاط يؤهلها للقيام بدور فعال على الساحة الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس القمة المقبلة في أديس أبابا سلم رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا، وهنا ان مبادرة "إسكات البنادق" طرحها الرئيس السيسي خلال قمة أديس أبابا 2019، من منطلق ما تعانيه القارة الأفريقية رغم كونها من أثرى قارات العالم الا ان شعوبها لا يستمتعون بهذه الثروات، ومن معوقات التنمية في أفريقيا الصراعات والاقتتال القبلي، لهذا تتضمن المبادرة جانبا يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والعنف.

ـ التكامل الإقليمى والقاري:

وأشار إلى أن مصر أولت ملف التكامل الإقليمى والقاري، أهمية خاصة نظراً لإيمانها بمحوريته ودوره الهام فى مجال التنمية واستقرار القارة، حيث تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الهامة التى مثلت علامة هامة على مسار عملية التكامل وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي،  حيث تم عقد الُنسخة الأولى من اجتماع القمة التنسيقى بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقى فى 8 يُوليو 2019، لوضع حجر الأساس لمنصة التنسيق بين المركز والأفرع القارية، وهو البداية الحقيقية التى تمت تحت رئاسة مصر .

هذا و فيما يتعلق بالتكامل القارى شهدت الرئاسة المصرية الاطلاق التاريخى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التى تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجارى بين الدول الافريقية ليصل إلى 25%، إضافة إلى استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القاري، والذى أرسى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الافريقية خلال العقد القادم ومنها محور القاهرة- كيب تاون .

ـ مسار الإصلاح المؤسسى للاتحاد الافريقى:

ونوه حسبن إلى أن الرئاسة المصرية أولت أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسى للاتحاد الافريقى من خلال القيام بدور رئيسى وفعال فى:

ـ التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الافريقى قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات.

ـ  تعزيز التفاعل بين القارة الأفريقية والدولة المصرية على كافة المستوىات، حيث استضافت مصر ما يزيد عن 30 فعالية وحدث أفريقى خلال عام 2019 فى مختلف المجالات .

وتابع: كُلل ذلك الجهد من خلال:

ـ رئاسة الرئيس السيسى قمتين أفريقيتين وهما القمة العادية الثانية والثلاثين فى 7-8 فبراير 2019 بأديس أبابا

ـ القمة الاستثنائية الثانية عشر، واجتماع القمة التنسيقى فى 7-8 يوليو 2019 بالنيجر.

ـ اضافة الى ترأسه لقمة التيكاد فى يوكوهاما  28-30 أغسطس 2019      القمة الأفريقية الروسية الأولى فى مدينة سوتشى بروسيا فى 25 أكتوبر 2019.

ـ  فضلاً عن تمثيله للقارة الأفريقية فى قمة الـ G7 فى بياريتز بفرنسا  24-26 أغسطس 2019 .

ـ  اجتماع وقمة الـ G20 فى أوساكا  28-29 يونيو 2019 .

ـ  بالإضافة لقيامه بجولة إفريقية شملت عدداً من الدول ذات الأهمية الخاصة لمصر.

وأوضح أن كل ما سبق، قد ساهم فى تحقيق حصاد ثرى للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وإبراز الدور المصرى لإعلاء المصالح الافريقية خاصة خلال الاجتماعات مع الشركاء الدوليين والتى قام خلالها الرئيس باستعراض التجارب المصرية الناجحة فى مختلف المجالات.


ـ صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا:

  قيام البنك المركزي بتنفيذ دعوة الرئيس بتأسيس صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا  هو ما تحتاجه القارة الأفريقية، حيث يسهم الصندوق فى تحقيق العديد من الأهداف أهمها:

ـ  أولاً: زيادة الاستثمارات الأفريقية فى أفريقيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل.

ـ ثانياً : للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية.

ـ ثالثا:  تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق.

ـ رابعاً: زيادة التبادل التجارى، ولا سيما الصادرات الأفريقية لدول القارة.

ـ خامساً:  تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030، وهو ما ينادى به الرئيس.

ـ سادسا: تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة.

ـ سابعاً:  "الاهتمام الأجنبى" حيث سيكون مقصوراً على المشروعات الكبرى، ما سيؤدى إلى نمو الاستثمار الأفريقى فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة.

ـ ثامناً : الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى، ما يعطى أفريقيا قوة تفاوضية فى وجود الصندوق.

وتابع  حسين  كذلك أطلق الرئيس السيسي صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية .

ـ السياحة الافريقية:

وأضاف  حسين وعلى صعيد السياحة ، زادت السياحة الافريقية هذا العام لمصر خاصة مع وجود أمن واستقرار بمصر وأيضا لانخفاض قيمة العملة وقرب المسافة بين مصر والدول الإفريقية، واستضافة العديد من الفعاليات الأفريقية، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين في أفريقيا.

كما تم تنظيم العديد من الفعاليات منها:

ـ القمة الألمانية الأفريقية التى عقدت فى برلين مستهدفة تعزيز التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين.

ـ فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي الذى عقد لأول مرة على هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين الجانبين بمشاركة 40 دولة.

ـ قمة صينية إفريقية مصغرة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

ـ  مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد".

ـ شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى ممثلا عن أفريقيا.

ـ  تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية بإفريقيا.

وأوضح ايضا، أن مصر خلال فترة رئاستها للإتحاد الإفريقي، لم يهتم الرئيس السيسي بإطلاق النداءات للجهات والبنوك الدولية لتمويل مشاريع بالقارة الأفريقية وحسب، لكن تطور الأمر إلى دعوة الشركات بالقطاع الخاص المصرى بشكل مستمر إلى إقامة مشروعات تنموية فى القارة الافريقية، وهناك شركات بدأت تعمل على مشروعات البنية التحتية والأساسية فى أفريقيا مثل:

ـ إنشاء سد تنزانيا تبلغ استثماراته 4 مليار دولار، ويتم تدشينه بأيدي مصرية من شركات وطنية كبرى.

ـ مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون"، يهدف لتعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.

 وطريق "القاهرة - كيب تاون"، أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها، ضمن برنامج رؤية مصر 2036، وهذا الطريق يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.

ـ وحدة من وزارة الخارجية ، الأجهزة السيادية ورجال الأعمال:


واختتم حسين أنه مع تسليم الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى إلى جنوب أفريقيا ستبدأ مرحلة جديدة ومُمتدة من العمل الجمعى الأفريقى المشترك، فالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى مثلت فصلاً هاماً من تاريخ الانخراط المصرى بالقارة الأفريقية، فتلك الفترة كانت بداية وليست نهاية للتعاون مع القارة الأفريقية.

واقترح حسين تشكيل وحدة من وزارة الخارجية و الأجهزة السيادية ورجال الأعمال للتعاون الفعال سياسيا واقتصاديا وأمنيا مع كافة دول القارة والانغماس في حل المشاكل الإفريقية للمصلحة المصرية والإفريقية، وذلك علي خطى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك خطى بطرس بطرس غالي الذي وطد علاقات مصر مرة أخرى بكافة رؤساء وحكومات دول القارة.

وأخيرا دعا حسين كافة الشركات المصرية تخصيص جزء من نشاطها في القارة الأفريقية وبعض دولها ولاسيما دول حوض النيل على أن تتولى الحكومة المصرية تحفيز تلك الشركات ماليا مقابل هذا النشاط، واقترح أن تتولى مؤسسة الرئاسة التأكد من جدية كافة الشركات ومشاريعها و حسن تنفيذها .

ـ اشادة أفريقية  بدور مصر في حل نزاعات القارة

في السابع من فبراير فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020-2022، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد قبيل القمة الـ33 لرؤساء وحكومات القارة  انطلت    

 ويعتبرمجلس السلم والأمن من أهم آليات وأجهزة الاتحاد الأفريقي سياسيا، ولذلك تستطيع مصر من خلاله المساهمة والمشاركة في استكمال دورها".  هذا و تستطيع مصر من خلال مجلس السلم والأمن طرح رؤيتها ودفع وتفعيل القضايا الخاصة بوضع استراتيجيات موحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف بالقارة بحكم خبراتها في تصفية البؤر الإرهابية لديها، بالإضافة إلى مواجهة النزاعات المسلحة والنزوح القسري في أماكن التوتر المشتعلة، والعنف المسلح في ليبيا ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد وغرب أفريقيا والصومال وجنوب السودان.   

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 18 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024

التعليقات