أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 21 يونيو 2020 2:21 م - التعليقات مجلس الوزراء : زيادة الاستثمارات العامة لتنشيط الاقتصاد مع متابعة دقيقة لجميع المشروعات اعداد ـ فاطيمة طيبي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات. ـ قرارات وافق عليها مجلس الوزراء: شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات و وافق مجلس الوزراء على: ـ مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الإتفاقية. وتهدف الاتفاقية الى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية. ـ إعادة تخصيص مساحة من الأراضي والطرق : - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، وذلك لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة. ـ تنظيم وزارة السياحة والآثار. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار. ونص القرار على أن تعمل وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات مع شعوب العالم والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي، وتنشيط السياحة المحلية لتعميق وعي المواطنين بتراث بلادهم والتعرف على أماكنها السياحية، إلى جانب تنمية المشاركة الوطنية في صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، وكذلك تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية ومتابعة الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتأمينها والحفاظ عليها وإنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية. ونص مشروع القرار على أن تختص وزارة السياحة والآثار في سبيل تحقيق أهدافها : ـ رسم السياسات العامة المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحي والأثري. ـ رسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية وتنميتها. ـ تخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية، والمشاركة مع المنظمات الدولية في وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار. ـ كما تختص الوزارة بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع السلع السياحية، بالمواصفات والشروط التي تحددها الوزارة. ـ كما تتضمن اختصاصات الوزارة المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والآثار. ـ الاشتراك في أنشطة المنظمات الدولية التي تعقد بالخارج. ـ تدريب العاملين الفنيين والإداريين في مجال السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، واقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار. ونص مشروع القرار على أن يتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، الهيئات والصناديق التالية: ـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. ـ الهيئة العامة للتنمية السياحية. ـ المجلس الاعلى للآثار. ـ هيئة المتحف المصري الكبير. ـ هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. ـ صندوق تمويل مشروع إنفاذ آثار النوبة. ـ صندوق السياحة. هذا واستعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كافة الجهود والترتيبات التي تجرى حالياً؛ استعداداً لاستقبال السياحة الوافدة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، متطرقاً في هذا السياق إلى الحملة الإعلامية التي سيتم إطلاقها لإظهار الاستعدادات المصرية لاستقبال السائحين الأجانب في تلك المحافظات السياحية، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل الدولة. ـ الجامعات ،الشركات والمنشآت: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا. وتأتي هذه الخطوة بهدف سعي الجامعة لدعم مسيرة التقدم العلمي المتمثل حالياً في تقنية الذكاء الإصطناعي، وتقليل الاغتراب. واطمأن رئيس الوزراء على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكتمال هذه الإجراءات، موجهاً الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة؛ سعياً لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم. ـ كما وافق مجلس الوزراء على إنابة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتعاقد مع شركات تقديم المحتوى العلمي للاستفادة من العروض المقدمة من شركة Elsevier وأكاديمية Incision لتطوير مشروع برنامج LMS في مجال التدريب العلمي لأطباء الزمالة إلكترونيا على أن يتم تفعيل التعاقد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تفعيل منظومة التعليم عن بعد. ـ كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتباراً من 29 أكتوبر 2020. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،عبر منح مدة اضافية لثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثماري الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ 3 سنوات. ـ وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 64 المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2020، لعدد 28 موضوعاً، تم الفصل فى 27 منها. ـ الموافقة على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمارالمنعقدة بتاريخ 9 يونيو الجاري، والخاص بالنزاع القائم بين شركات "بتروكليتيك" وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول. ـ الموافقة على العرض المُقدم من الجهة المنظمة لمعرض توت عنخ آمون "الفرعون الذهبي" المُقام في قاعة "ساتشي" بلندن، والذي قامت السلطات البريطانية بغلقه منذ 18 مارس 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بحيث يتم إعادة فتح المعرض لمدة بديلة بنفس القاعة تعويضا عن فترة الـ 44 يوما التي تم إغلاق المعرض خلالها. ـ جهود لمواجهة فيروس كورونا: استعرض مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكداً أن هناك متابعة وتنسيقاً على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم. ـ موسم الرياضية واستلام محصول القمح: خلال الاجتماع، عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجهود المبذولة استعداداً لاستئناف الأنشطة الرياضية، مؤكداً أيضاً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن الأندية الرياضية بدأت في أعمال رفع الكفاءة وتحصيل الاشتراكات. كما استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، موقف تسلُّم محصول القمح، حيث أنه تم حتى الآن تسلم نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يعد أعلى نسبة تم الوصول إليها، موجها الشكر لجميع الوزارات والجهات المعنية التي أسهمت في تنفيذ ذلك، وعلى رأسها وزارة المالية التي وفرت التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين. ـ جهود: خلال الاجتماع، أكدت: نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، موضحة أنه يتم حالياً كذلك حصر الجهات العاملة في الخدمات الطبية من القطاع الأهلي، حتى يمكن الاستفادة بها في مواجهة الجائحة، وقالت: مستعدون للتعاون مع الوزارة لتوفير أي مستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المدني. السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اشارت إلى أنه تم تجميع استمارات " نورت بلدك" التي تم توزيعها على المصريين العائدين من الخارج لجمع بياناتهم، حتى يتسنى الاستفادة من إمكاناتهم، وكذا حتى نتمكن من مساعدتهم واستيعابهم داخل الدولة، عن طريق توفير فرص للعمل أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو توفير أوعية ادخارية لهم. عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع عرضا موجزاً بشأن جولة التفاوض حول سد النهضة وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وكذا الذين تلقوا العلاج وخروجوا من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، موضحة الموقف الوبائى وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية، سواء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، أو النزل، أو يخضعون للعزل المنزلى، منوهة إلى ما يتعلق بخصائص تلك الحالات الايجابية، من حيث السن، النوع، والأمراض المزمنة المصاب بها عدد من تلك الحالات. وكشفت وزيرة الصحة عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيا بشكل مباشر، بدلا من النظام الورقي من خلال توزيع اسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى، مشيرة إلى أنه تم تخصيص "مركز صحة القطامية" كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل المسحة دون التعرض لأي ضرر، كما تطرقت إلى كيفية التعامل مع حالات الولادة للسيدات المصابة، حيث سجلت مستشفى العجوزة الحالة السابعة لولادة مريضة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لطفل كامل النمو في حالة مستقرة وكذا الأم في حالة مستقرة، فيما شهدت مستشفى ناصر العام ببني سويف إجراء أول ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد والطفل والأم بحالة صحية جيدة. واستعرضت الوزيرة إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها، بواقع 7098 حالة (كبار)، و646 طفلاً، فيما سجلت عدد حقائب العلاج المنصرفة للمخالطين 57122 حالة (كبار)، و18366 طفلاً. وأوضحت الوزيرة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. وفي هذا الصدد ناشدت الوزيرة المواطنين بالتوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك من خلال الاستشاريين المتواجدين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم توفير ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى "كورونا" بالإضافة لمستشفيات آمنة لا يوجد بها حالات "كورونا"، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية. كما ناشدت الدكتورة هالة زايد المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال التوجه إلى المنشآت التي سيتم الإعلان عنها، وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى انه سيتم توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم وذلك لمدة 3 أشهر. فيما أشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، سيتم توفير قوافل طبية محددة بالاحياء والقرى لصرف الأدوية لهم، وإتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي، وسيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيا طبقا للحالة المرضية. وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الوزارة والاجراءات التى يتم اتخاذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار تأمين المدارس لأداء امتحانات الثانوية العامة، موضحة الإجراءات التى تتعلق بجميع الاطراف المشاركة فى هذه العملية، وما يقع عليهم من إلتزامات، بما يضمن سير عملية أداء الامتحانات بشكل آمن لجميع الاطراف.
|
|||||||||||||||