أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة، وتتطلب تبني ولغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي.هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

ـ سيناريو الأزمة المزدوجة:

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية التي ساهمت مع ميريك دوسيك و آلان بيجاني كرئيس مشارك في مجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي دشن من المنتدي الإقتصادي العالمي بـ "دافوس" في يناير 2020 والذي تبعه إجتماعات مع القطاع الخاص والحكومات العربية لصياغة الرؤية الاقليمية  إن جائحة كوفيد-19 أثبتت أنها لا تعرف حدود دولية وأن أية دولة لن تستطيع أن تنعزل بنفسها عن باقي العالم، كما أن العدوى لا تقتصر على تخطي الفيروس للحدود بل تنتشر آثاره على الانتاج والاستهلاك العالمي وما يتبعه ذلك من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

 وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن سيناريو الأزمة المزدوجة يؤثر على برامج الاصلاح الطموحة التي بدأت في تنفيذها العديد من حكومات دول المنطقة، وبالرغم من وجود احتياطيات ضخمة لدى أكبر اقتصادياتها إلا أن بعض القطاعات الاستراتيجية اللازمة لتنوع هذه الاقتصاديات، مثل السياحة ووسائل الترفيه على سبيل المثال، تأثرت بشكل مباشر، الأمر الذي أضفي تعقيدا على تنفيذ برامج الاصلاح .

هذا و أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم تستثنى من الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19، بل كانت لبعض الظروف التي تخص هذه المنطقة تبعات حالت دون فاعلية استراتيجيات الاستجابة والتعافي المنفذة، حيث انه بخلاف معاناة المنطقة من آثار جائحة كوفيد-19، تتعرض أيضا لتقلبات في أسعار الطاقة، وتعاني الاقتصاديات الاقليمية من اثار هذه التقلبات بنسب متفاوتة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الجائحة تسببت في تفاقم خطوط الصدع المجتمعي والاقتصادي داخل المجتمعات التي تعاني من النزاعات مثل اليمن وسوريا وليبيا.

ـ إرتفاع نسبة البطالة:

ولفتت الوزيرة إلى أن تدني مستويات التكيف والصمود الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتضخم عدد اللاجئين وضعف آليات التكامل الاقتصادي على المستوى الاقليمي، إلى زيادة التحديات التي تواجهها مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19.

وأكدت أن الركيزة الأساسية لطرح الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للتعاون ترتكز علي تبني الشركات لقدر أكبر من الأدوار والمسئوليات، وهو تصور لنظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث يقدم فهما شاملا لأدوار الشركات، فلا تقتصر على مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين فحسب، بل تشمل النطاق الأوسع من المجتمع والبيئة، وفي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على مسئوليات الشركات تجاه الفئات الأكثر احتياجا.

ـ جهود المشاركة بين القطاع العام والخاص:

ونوهت بأن المنتدى الاقتصادي العالمي أيد وجود اقتصاد جامع الأطراف ذات الصلة منذ بداية نشاطه في عام 1970، وقد أعاد قادة القطاع الخاص التأكيد على مبادئها في بيان دافوس أثناء اجتماعه السنوي في 2020، واليوم وفي ظل تأثير كوفيد-19 على كافة الأنظمة الصحية والاقتصادية على مستوى العالم، فقد أصبحت هذه المبادئ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأصبحت جزءً من مبادرة إعادة التشكيل التي طرحها المنتدى الاقتصادي العالمي لبناء عالم أكثر احتواءً ومرونة في أعقاب كوفيد-19.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط إلى سرعة التحرك في نطاق أربع محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي نتاج أفكار ورؤى اجتماع مجتمعي عبر وسائل التواصل الافتراضي لمجموعة العمل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قام عدد من القادة في عدة مجالات وقطاعات بتحديد أربعة تحديات نظامية تحتاج إلى المزيد من المشاركات بين القطاعين العام والخاص لتدشين نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن مجموعة العمل قررت 4 محاور هي :

ـ المحور الاول:

ا ـ تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، مع تسبب جائحة كوفيد-19 في إحداث تغييرا كبيرا في طبيعة العمل والتوظيف، كانت هناك حاجة لاعتماد المزيد من الإجراءات لدمج الشباب اجتماعيا واقتصاديا وبالأخص المرأة، ما دفع قادة الحكومات والقطاع الخاص للدعوة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز سياسات سوق العمل التي تحفز خلق فرص عمل، ب ـ طرح مبادرات لتنمية المهارات وتحسينها، وسياسات مالية تتيح شبكات الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة والفقراء.

د ـ  تنمية القطاع الخاص للحد من البطالة بين الشباب وتحفيز دمج المرأة واللاجئين بين القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ـ المحور الثاني:

 ا ـ  وضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي يتطلب احتواء الوباء بفاعلية وضمان التعافي والتغلب عليه طرح استجابة تتسم بالتكامل الاقليمي، ولكن قد يعيق ذلك تدني مستويات التبادل التجاري فيما بين دول الاقليم والتعاون عبر الحدود بين اقتصاديات المنطقة المتنوعة.

ب ـ طبقا لدراسة أجرتها مؤسسة ماكنزي، لا تشكل التجارة البينية للسلع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوى 16% من اجمالي التجارة مقارنة بـ 63% بين دول الاتحاد الأوروبي و52% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبما أن تجزئة المنطقة تعرقل قدرة التكيف والصمود فيما بين مجتمعات الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية بشكل عام، لذا قد دعت مجموعة العمل الإقليمي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أنظمة للتكامل الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك تطوير آليات مؤسسية لخلق بيئة تنظيمية داعمة للقطاعين، والتي تشمل ما يتعلق بتدفقات البيانات عبر الحدود والاقتصاد الرقمي بصفة عامة.

ـ المحور الثالث:

ا ـ  يركزهذا  المحور على تسخير الثورة الصناعية الرابعة وذلك نظرا لأن جائحة الوباء قد أثبتت أهمية الحلول التكنولوجية المتقدمة مثل تلك المتعلقة بتعقب المخالطين والعمل عن بعد، لذا سيعتمد مستقبل المنطقة بشكل ملح على البنية التحتية القادرة على الحفاظ على التوازن بين الخصوصية والفاعلية.

د ـ كما أن مجموعة العمل دعت لتحقيق المزيد من التعاون للاستفادة من عدة عوامل هامة بالمنطقة مثل:

ـ توافر البنية التحتية الرقمية .

ـ الاستخدام المكثف لشبكة الانترنت والشباب المتمرس في المعرفة التكنولوجية من أجل الوصل بين الاقتصاديات الرقمية بالمنطقة.

ـ  إتاحة منصات تنفيذية لخدمات متنوعة.

ـ  الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية لخلق المزيد من الشمول المالي من خلال أنظمة الدفع الرقمية.

ـ المحور الرابع:

يتمثل  هذا المحور في:

ا ـ  تعزيز الإدارة والاشراف البيئي بعد إن ذكرتنا الأزمة الحالية بوضوح بالدرجة التي تستطيع بها كارثة غير متوقعة واسعة التأثير مثل جائحة كورونا، ان تضر بالحياة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم.

ب ـ بما أن المنطقة تواجه عدد من التهديدات الخطيرة المرتبطة بالتصحر وندرة المياه والموجات الحارة ، هناك حاجة ملحة لإعادة التركيز على البيئة للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ وتجنب الاضطرابات المحتملة ذات الصلة مستقبلا.

ج ـ أكدت أنه في ضوء حاجة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتحول إلى اقتصاديات أكثر خضارا، هناك فرصة لقيام الحكومات بتصميم استجاباتها المالية والنقدية بشكل يسمح بالدفع بالاقتصاديات الوطنية في اتجاه يركز على تحقيق الاستدامة البيئية، ويشمل ذلك دعم المشروعات الخضراء المبتكرة في مجال الاقتصاد المستدام على سبيل المثال.

هـ ـ   كما ان أزمة كورونا تمنح فرصة نادرة لصانعي القرار بالمنطقة، حال تطبيق نظام اقتصادي جامع للأطراف ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستتاح الفرصة لطرح استجابة لا تتطرق نتائجها للمشكلات الحالية فحسب، بل تعيد تشكيل المجتمعات والاقتصاديات لتسمح لها بالخروج من الجائحة اقوى عن ذي قبل وأكثر قدرة على التكيف والصمود.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024